النقد الدولي: وافقنا على الحزمة الأخيرة بـ1.2 مليار دولار لمصر
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
كشفت كريستالينا جورجيفا، مدير صندوق النقد الدولي، إن الصندوق قد وافق خلال الأيام القلائل الماضية على تقديم الحزمة الثالثة من قرض التسهيل الممدد المبرم مع الحكومة المصرية وتبلغ قيمته 1.2 مليار دولار من أصل 8 مليارات دولار.
قالت في تصريحات لها اليوم، علي هامش فعاليات مؤتمر صحفي ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إن مجموعة الصندوق بصدد اجراء زيارة خلال الـ10 أيام المقبلة لمصر.
وذكرت إنه من المقرر صرف تلك الشريحة مطلع نوفمبر المقبل رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة.
وعلي سياق متصل قالت " جورجيفيا" إن مجموعة الصندوق قررت خفض أعباء رسوم الديون على مصر والذي جرى اقراره قبل 10 أيام من قبل مجلس الإدارة،موضحة أنه سيوفر على الخزانة المصرية مبلغ 800 مليون دولار حتى 2030
وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق يشيد بتعديلات البرنامج الاصلاحي في مصر رغم أعباءه الباهظة علي الاقتصاد في ظل التوترات الإقليمية الراهنة
وذكرت أنه لا مفر من تلك الاصلاحات سواء عاجلا أم آجلا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد كريستالينا جورجيفا الإقتصاد المصرى الحزمة الثالثة قرض صندوق النقد الدولي الاجتماعات السنوية البنك الدولي اخبار مصر مال واعمال النقد الدولی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.. والمواطن يلمس ذلك كيف؟ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مرينا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم".
وتابع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقق هدفها وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت - على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل وما إلى ذلك، وكل ذلك، يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة