النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات.. وخبراء يوضحون أبرز العوامل

تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو قوي للاقتصاد الإماراتي بنسبة 5.1% بحلول عام 2025، مما يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها الإمارات لمواصلة تحقيق معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات العالمية. وقد أرجع اقتصاديون هذا النمو المتوقع إلى مجموعة من العوامل الرئيسية التي تعمل كركائز لدفع الاقتصاد نحو المزيد من التوسع والازدهار.

وأكد الاقتصاديون أن توقعات صندوق النقد الدولي، تعكس قوة ومتانة السياسات التي تبنتها الدولة، وجهودها في تعزيز التنويع الاقتصادي، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى السياسات المالية الحكيمة، والتي تعتبر بمجلها عوامل ستمكن الإمارات من تحقيق هذا الهدف الطموح. تنوع اقتصادي بدوره أوضح عمران ثوبان الخبير الاقتصادي، أن السنوات الماضية شهدت توجهاً واضحاً للإمارات نحو  تقليل اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي للدخل من خلال تنويع قطاعاتها الاقتصادية، وقد أسهمت الاستثمارات الكبيرة في قطاعات مثل التكنولوجيا، السياحة، والخدمات المالية في تعزيز النمو الاقتصادي، مؤكداً أن السياسات الاقتصادية التي تبنتها مثل استراتيجية التنويع والتحول الرقمي أسهمت بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي قدماً إلى الأمام. بنية تحتية واتفاقيات تجارية

من جهته رأى مأمون فؤاد الخبير الاقتصادي، أن تطوير البنية التحتية في الإمارات أحد العوامل الرئيسية وراء توقعات النمو الاقتصادي، حيث استثمرت الدولة بشكل كبير في مشاريع البنية التحتية الكبرى، كمشاريع الطاقة المتجددة وشبكات المواصلات المتطورة، مما أسهم في تعزيز الإنتاجية، وباتت اليوم تعد مركزاً اقتصادياً إقليمياً بفضل بنيتها التحتية المتطورة التي تمكنها من جذب المستثمرين الأجانب والشركات العالمية.

وقال فؤاد: "تستمر الإمارات في تعزيز علاقاتها الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال إبرام اتفاقيات تجارية ومشاركتها في مبادرات اقتصادية متعددة الأطراف، وقد أسهمت تلك العلاقات والروابط القوية في تعزيز مرونة الاقتصاد الإماراتي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ونموه بشكل يفوق التوقعات".

وجهة للابتكار

إلى ذلك أكد طارق قاقيش الخبير الاقتصادي، أن "الإمارات تستثمر بشكل كبير في الابتكار والتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، مما يعزز إنتاجية الاقتصاد ويدعم مكانة الدولة كوجهة عالمية للابتكار، والتي بدروها تعتبر من الركائز والدائمة والرئيسية للنمو الاقتصادي".
ولفت إلى أن تبني الدولة نهجاً مالياً مستداماً، جعلها أكثر قدرة على تحقيق نمو مستدام في المستقبل القريب، وأن استقرار السياسات المالية للإمارات، وإدارتها الفعالة للاحتياطيات النقدية، يمثلان عاملاً رئيسياً في دعم الثقة الدولية في الاقتصاد الإماراتي، ما أسهم في نموه بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية.

المصدر: موقع 24