تخفيض الفائدة: خطوة جريئة تغير خريطة السيولة في العراق
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
26 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: في خطوة تمثل تحولاً في السياسة النقدية العراقية، قرر البنك المركزي العراقي تخفيض سعر الفائدة وتفعيل الأوراق المالية للمرة الأولى منذ يونيو 2023.
وجاء هذا القرار في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية المتصاعدة والتعامل مع أزمة السيولة التي تضغط على النظام المصرفي العراقي.
والتخفيض الحالي للفائدة من 7.
وإعادة تفعيل شهادات الإيداع الإسلامية والحوالات النقدية، التي تُعرض بآجال وعوائد متفاوتة تصل إلى 5.5%، تمثل جزءاً من استراتيجية البنك لضبط معدلات السيولة في السوق ومنح المصارف أدوات استثمارية جديدة.
ووضع البنك حدوداً صارمة على استثمار الودائع، بحيث لا تتجاوز نسبة معينة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مما يعكس حرص البنك على إدارة المخاطر المالية بشكل حذر ومدروس.
القراءة التحليلية لهذه الخطوات تشير إلى أن البنك المركزي يحاول تهيئة المصارف للتخلي تدريجياً عن الاعتماد المفرط على الدولار، خاصة أن التعاملات بالدولار خُفضت لعدد محدود من المصارف بسبب العقوبات والقيود الأميركية، وهو ما يجعل هذا التحول أمراً حيوياً في تحقيق الاستقرار المالي.
فيما يتعلق بالمستقبل،فان تحليلات تتوقع زيادة في الاعتماد على الدينار العراقي كعملة أساس، خاصة في ظل القيود الدولية على التعامل بالدولار. ومن المتوقع أن يُسهم تفعيل أدوات الدينار الجديدة في تعزيز السيولة المحلية وتحفيز المصارف على الاستثمار الداخلي، ما قد يساعد في التخفيف من الضغوط التضخمية التي يواجهها الاقتصاد العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النفط العراقي في مرمى العقوبات: عندما تتحول الشركات السيادية إلى أهداف جيوسياسية
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: بينما تُلوّح الأجواء الدولية بإمكانية فرض عقوبات على شركة تسويق النفط الوطنية “سومو”، ترتسم ملامح أزمة عراقية متعددة الوجوه، كما أشار النائب علي المشكور، محذرًا من تبعات لا تقف عند حد الخسائر المالية، بل تتجاوزها إلى مفاعيل سياسية معقدة قد تعصف بتوازنات الداخل.
وتبرز خطورة السيناريو المحتمل في أن سومو ليست مجرد شركة تصدير نفط تقليدية، بل هي الذراع السيادية التي تدير عصب الاقتصاد العراقي، وتُجسد واحدًا من أدوات الدولة القليلة في ضبط العائدات والسيطرة على مفاصل السوق العالمي. وبالتالي فإن استهدافها بعقوبات -وفقًا لما تسرّب من تقارير دولية علنية بالاسم والتفصيل- سيُعيد فتح ملفات الصراع بين الدولة العميقة ومراكز النفوذ الدولية، ويقحم العراق في قلب دائرة الضغط الجيوسياسي المتصاعد.
وتُفهم تصريحات النائب المشكور، لا باعتبارها تحذيرًا فقط، بل بوصفها ناقوس إنذار حاد ينبّه إلى قابلية الدولة على التفكك أمام صدمة نفطية قد تُشلُّ معها حركة السوق الداخلية، وتُقوّض استقرار العملة، وتُربك التزامات الموازنة العامة، وهي التي تقوم أصلًا على الإيرادات النفطية بشكل شبه مطلق.
ويفتح هذا السيناريو، في حال تحققه، أبواب التأزيم السياسي الداخلي، حيث ستتعالى أصوات تتهم جهات في السلطة بتدويل الملفات السيادية أو بالتقاعس عن تحصين مؤسسة كبرى بحجم سومو، بينما قد تتسلل أطراف إقليمية لملء الفراغ بأساليب غير تقليدية، تارة بالدعم “البديل”، وتارة بالابتزاز الاقتصادي المقنّع.
وليس من المستبعد أن يتحول ملف سومو إلى معركة قانونية وإعلامية مفتوحة، تمتد من أروقة البرلمان إلى قاعات التحكيم الدولي، في ظل تصاعد النبرة الغربية في استهداف المؤسسات النفطية المرتبطة بسياسات خارجية مرفوضة أو مشبوهة، بحسب توصيف بعض الدوائر الأمريكية مؤخراً.
وبين العقوبات المرتقبة وسيناريو الانفجار المالي، تبدو الدولة العراقية كمن يسير على حبل مشدود بين ضغوط الخارج وحسابات الداخل، بلا شبكة أمان واضحة، ما لم تُبادر إلى تحرك دبلوماسي استباقي يعيد تموضع “سومو” في الفضاء الدولي كلاعب اقتصادي بعيد عن شبهة التسييس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام