محامي إماراتي يكشف مصير ثلاثي الزمالك
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكد إبراهيم الخوري المحامي الإماراتي، أن عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك ودونجا وشلبي ثنائي الفريق، معرضون للحبس سنة حال التعدي على أكثر من شخص أو 6 أشهر كحد أدنى، وحسب المادة 270.
وتابع الخوري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "القضية ضد ثلاثي الزمالك، هو الاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله، وحال تنازل المجني عليه قد يقرر القاضي العفو أو النزول بالعقاب للحد الأدنى وقد تصل لأقل من 3 أشهر".
وأضاف إبراهيم الخوري: "تسريب صورة ثلاثي الزمالك أثناء المحاكمة، قد لا يكون بها أزمة لأن المحاكمات تكون علانية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزمالك دونجا مصطفى شلبي السوبر المصري أزمة ثلاثي الزمالك
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.