محافظ الغربية يفتتح مدرسة بنا أبو صير الابتدائية في سمنود بتكلفة 9 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
افتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، يرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مدرسة بنا أبو صير الابتدائية بمركز سمنود، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية وبناء الإنسان المصري وتلبية احتياجاته وأهمها حق التعليم.
المدرسة تضم 4 طوابقواستمع المحافظ إلى شرح من مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية عن المدرسة المقامة على مساحة 1075 مترا، وتتكون من 4 طوابق وتضم فصلين لرياض أطفال و6 فصول للمرحلة الابتدائية، بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه.
وحرص المحافظ على تفقد المدرسة والفصول الدراسية، وأشاد بحجم الأعمال والتجهيزات المبذولة، مؤكدًا أن هناك اهتمام بالغ بملف تطوير المدارس القائمة وكذلك إنشاء مدارس جديدة لمواكبة خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية وأيضًا خطة المحافظة لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول، والتي تُعد عنصر أساسي في تطوير المنظومة، وذلك لمساعدة الطلاب على الاستيعاب والاستفادة بقدر كبير من اليوم الدراسي.
كما شاهد المحافظ عرض كاراتيه كاتا فردي من بطلة العالم للكاراتيه، وعرض جمباز لفريق أبطال كاس مصر وعرض تايكوندو من أبطال دوليين بمنتخب مصر، فضلا عن مشاهدته عرض كاراتيه أطفال وعرض موسيقي وأغنية للمرشدات بعنوان «إحنا جيل جديد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الغربية وزير التربية والتعليم رياض الأطفال العام الدراسي الجديد
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة