وزيرا العمل وقطاع الأعمال يبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
استقبل محمد جبران وزير العمل، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لبحث تعزيز التعاون في عدد من الملفات محل الاهتمام المشترك.
تناول اللقاء، عددا من الموضوعات من بينها توسيع التعاون في الخطط والبرامج التدريبية لتنمية مهارات العاملين ومواكبة التطورات التكنولوجية في مختلف المجالات بما يسهم في تعزيز الإنتاجية ورفع مستوى الأداء، والجهود الجارية لتحسين بيئة العمل في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومشروع قانون العمل الجديد وأبرز التعديلات التي تم إدخالها عليه.
وتم خلال اللقاء التأكيد على الاهتمام برأس المال البشري والاستثمار فيه، الذي يعد ركيزة أساسية في عملية التنمية والإنتاج، وتطوير القدرات والكفاءات البشرية من خلال التدريب المستمر في مختلف النواحي الفنية والمالية والإدارية وغيرها، والحرص على حقوق العاملين وتحقيق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يستعرض مع رئيس وزراء فلسطين تطورات العدوان على غزة والضفة
مركز التنمية المستدامة ينجح في خفض الانبعاثات الكربونية ونسبة استهلاك الكهرباء بجامعة سوهاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تنمية مهارات العاملين محمد جبران وزير العمل مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تعظيم العوائد من الأصول أولوية في استراتيجية الوزارة
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا دوريًا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، تشمل الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الأدوية، السياحة والفنادق، والتشييد والتعمير.
وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة وتعزيز كفاءتها الاقتصادية،
ركز الاجتماع على متابعة موقف استغلال الأصول والموارد المتاحة لدى الشركات التابعة، وسبل تعظيم العوائد منها، حيث أكد المهندس محمد شيمي أن استغلال الأصول وتوظيفها بكفاءة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية عمل الوزارة وأن تعظيم العوائد المحققة يأتي في مقدمة الأولويات، من خلال توجيهها لمشروعات إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية مستدامة. كما شدد على ضرورة أن تضع كل شركة خطة استثمارية واضحة ومحددة لاستغلال أصولها بالشكل الأمثل، مع التركيز على خلق قيمة مضافة للموارد المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها.
ناقش الاجتماع أيضًا الفرص المتاحة لاستثمار عدد من الأصول العقارية في مشروعات سياحية وفندقية، خاصة في ظل ما تمتلكه بعض الشركات من مواقع استراتيجية يمكن أن تساهم في تنشيط قطاع السياحة وخلق فرص عمل جديدة، وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصة مهمة لتعزيز الإيرادات وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات حيوية.
وفي هذا السياق، تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة، مع التأكيد على أهمية دراستها بعناية واختيار الشركاء المناسبين لتحقيق أقصى عائد ممكن، وضرورة التحرك بفعالية نحو تنفيذ مشروعات استثمارية نوعية تسهم في تحسين الهيكل المالي والتشغيلي للشركات.
كما أكد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز التكامل والتعاون بين الشركات التابعة، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانيات المتوفرة داخل القطاع، بما يعزز من كفاءة التشغيل ويخفض التكاليف ويرفع معدلات النمو.
و استعرض الاجتماع أيضا موقف عدد من المشروعات الجارية في مختلف الشركات القابضة، حيث شدد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية، وضمان المتابعة المستمرة لنتائج التنفيذ، بما ينعكس إيجابًا على أداء الشركات، وضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروعات ذات الأولوية، وتبني نهج الإدارة الاحترافية المبنية على الكفاءة والشفافية.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة