وزير الصحة يشدد على الالتزام بالتسعيرة الموحدة داخل مستشفيات المؤسسة العلاجية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الاجتماع الـ 32 لمجلس إدارة المؤسسة العلاجية، لبحث واعتماد البنود المتعلقة بشؤون عاملي المؤسسة، ومناقشة الجوانب المالية وبعض اللوائح والقوانين المنظمة لعمل المؤسسة.
افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالترحيب بأعضاء مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، موجهًا الشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ علي جمعة عضو مجلس إدارة المؤسسة، لانضمامه حديثًا إلى مجلس الإدارة، مؤكدا أنه خير إضافة للمؤسسة العلاجية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الدولة المصرية لها أفكارًا استباقية بالملف الصحي، وتحرص على تحقيق ذلك في كافة قطاعات ووحدات المنظومة الصحية، ومنها المؤسسة العلاجية باعتبارها واحدة من الكيانات الطبية التي تقدم خدمة طبية ذات كفاءة وفعالية، طبقًا لمعايير الجودة.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب رئيس مجلس الوزراء بحث البنود التنظيمية المتعلقة بالخدمات الطبية والعوائد المالية الخاصة بحالات الولادات الطبيعية والقيصرية، مؤكدًا أهمية هذا الملف، حيث تلتزم وزارة الصحة بتقديم كافة الأدوات والمستهلكات الطبية اللازمة لضمان استمرار تقديم خدمة عالية الجودة، إلى ما بعد الولادة.
واستكمل «عبدالغفار» أن الاجتماع شهد تحديد قيمة المستحقات المالية للأطباء في بعض التخصصات الدقيقة، إلى جانب استحداث بعض الخدمات الطبية، حيث شدد الوزير على الالتزام بالتسعيرة الموحدة داخل مستشفيات المؤسسة، بما يتناسب مع المواطن المصري، مع مراعاة الموقع الجغرافي والمستوى الاجتماعي في ضوء التعاقد مع الاستشاريين والكوادر الطبية المميزة، وذلك بالتزامن مع تقديم أعلى جودة في الخدمات الطبية، وأيضًا مناقشة تعديل صرف الحوافز للعاملين بالمؤسسة.
وأضاف أن الاجتماع شهد بحث البنود التنظيمية لخطة تطوير العمل بوحدات المؤسسة العلاجية، وكذلك مناقشة الشؤون التمريضية، كما اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء على معدل الإيرادات والمصروفات لكل مستشفى تابع للمؤسسة، خلال العام الجاري، بالإضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية للمؤسسة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لملف الاستثمار والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، إلى خطة التعاون والتكامل مع وزارة الصحة، لتقديم الخدمة الطبية للحالات المجانية والعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وتقديم الدعم والمساندة خلال فترات الأزمات، وذلك من خلال كوادر فنية مدربة على أحدث الأساليب والمناهج العالمية، متسعرضًا مؤشرات الأداء لمستشفيات المؤسسة، حيث تم استقبال 150 ألف و120 حالة في العيادات الخارجية، وإجراء أكثر من 10 آلاف عملية جراحية، و101 عملية قلب مفتوح، و3 آلاف و65 قسطرة قلب، فضلا عن إجراء 149 ألف و834 فحص معملي، وذلك خلال الفترة من شهر يناير وحتى سبتمبر 2024.
حضر الاجتماع الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعايات المركزة، والدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتور حمودة الجزار رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة، والدكتور محمد سمير مدير عام المؤسسة، والدكتور محمد الوحش عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ومديري مستشفيات المؤسسة.
IMG-20241027-WA0026 IMG-20241027-WA0027 IMG-20241027-WA0024 IMG-20241027-WA0025 IMG-20241027-WA0023 IMG-20241027-WA0022المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمات الطبية الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور حمودة الجزار نائب رئیس مجلس الوزراء مجلس إدارة المؤسسة المؤسسة العلاجیة المؤسسة ا IMG 20241027
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يستعرض خدمات المنصة الموحدة للاستثمار نافذة
وخلال النقاش الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أحمد محمد الشوتري ، قدم رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ، والفريق الفني في الهيئة شرحا حول الخدمات التي تقدمها منصة "نافذة " وكيفية استخدامها ، موضحين ان النافذة ستعمل على تقديم 190 خدمة .
وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار الى ان المنصة ستبدأ عملية الربط بشكل متدرج مع كافة الجهات الحكومية ، وبما يعمل على تسريع عملية الحصول على الموافقات والتصاريح، ويمكن المستثمرين من بدء مشاريعهم بشكل أسرع وكفاءه عاليه ومن نافذه واحده ، مضيفا انه تم إنجاز دليل الخدمات بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري ، وان الهيئة بصدد إنجاز الاشتراطات الفنية للمشاريع على مستوى كل قطاع خلال شهر يونيو المقبل إن شاء الله . .
وفي جلسة النقاش اثنى وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على الجهود التي بذلتها رئاسة الهيئة العامة للاستثمار ورئيس واعضاء الفريق الفني الخاص بالمنصة .
مؤكدا على أهمية منصة " نافذة " والتي تأتي ضمن برنامج التحفيز الاقتصادي لحكومة التغيير والبناء في تحسين وكفاءه الاجراءات للجمهور ، واهمها دعم وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والجهات التابعة للتحول نحو العمل الرقمي و الالكتروني بهدف تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات بسرعة وسهولة ، وبما يسهم في تحسين بيئة الاعمال في بلادنا ويتكامل مع اهداف قانون الاستثمار وما تضمنه من مزايا وحوافز وضمانات .
وأضاف الوزير المحاقري ان منصة " نافذة " تعد خطوة مهمة لتقديم خدمات رقمية متكاملة تهدف إلى تسهيل وتبسيط جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار أمام المستثمرين ، و شدد على سرعة استكمال عملية ربط المنصة مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة و اطلاق جميع خدماتها تباعا وفق برنامج زمني محدد ، وبما يمكن المستثمر من انجاز جميع معاملاته عبر نافذة واحدة بدلاً من التعامل مع عدة جهات حكومية مختلفة .
وأشار الى ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار أصبحت تقدم جميع خدماتها البالغة 76 خدمة عبر البوابة الالكترونية وهي خطوة أسهمت في الحد من التعقيدات وتوفير الوقت والجهد أمام المستفيدين من خدمات الوزارة من جميع القطاعات الاقتصادية .
مضيفا ان الوزارة بصدد اطلاق منصة " يمن باركود" لترميز المنتجات الوطنية ، و منصة " معتمد " الخاصة بالمتاجر الالكترونية للأسر المنتجة ، منوها إلى ان الوزارة تقدم جميع خدماتها مجانا للمشاريع الصغيرة والاصغر ومشروعات ريادة الأعمال والأسر المنتجة .
حضر النقاش نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية محمد محمد صلاح .
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة