رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لبحث آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعاً لبحث الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون في إطار العمل على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عبر التوافق مع الآلية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية المستدامة، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه سيتم الانتهاء من وضع خطة تنفيذية خلال الفترة المقبلة لتعديل حدود الكربون.
وقال إنه سيتم في هذا الصدد تحديد القطاعات الاقتصادية المُستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى، سعياً لتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، إلى جانب حصر الشركات والمصانع المُصدرة ذات الأولوية للحصول على المساندة المالية لتخضير خطوط إنتاجها، مع تعريف المُصدرين والمستثمرين بالمتطلبات والمعايير البيئية المطلوبة للتصدير، من أجل العمل على جذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع، وكذا إصدار مجموعة من الإجراءات التحفيزية على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء منصة خدمات للطاقة الشمسية، والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الوطنية.
من جانبها، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهود الوزارة لدعم القطاع الصناعي بالتنسيق مع شركاء التنمية فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون، حيث أشارت إلى بعض الأنشطة في هذا الصدد، من بينها توفير تمويلات من خلال منح لمساندة القطاعات الصناعية المُستهدفة بخطوات تعديل حدود الكربون، ومن ذلك الجهود المبذولة مع كل من الاتحاد الأوروبي ومؤسساته التمويلية لتقديم الدعم الفني.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية اختيار أهداف مُحددة ضمن الخطة التنفيذية للتركيز عليها.
كما عرضت الدكتورة نرمين أبو العطا، خلفية عن الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون، والقطاعات المُستهدفة بهذه الآلية، ودور تعديل حدود الكربون وفق هذه الآلية، في تعزيز تنافسية منتجات الصناعات المصرية ونفاذ الصادرات الوطنية للأسواق الأوروبية.
واستعرضت مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية المستدامة الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية في إطار اللجنة الفنية التي تم تشكيلها برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، لدعم تنافسية الصادرات المصرية وسُبل التوافق لتعديل حدود الكربون، فضلاً عن المقترحات التي ناقشتها اللجنة في هذا الصدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائب رئیس مجلس الوزراء للتنمیة تعدیل حدود الکربون
إقرأ أيضاً:
لتعزيز الرقابة.. معمل تحليل متبقيات المبيدات يدرب 50 مفتشًا بهيئة سلامة الغذاء
أنهى المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات الدورة التدريبية التي نظمها لأكثر من 50 مفتشًا تابعين للهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة، وتعزيز جهود الرقابة على سلامة الغذاء في مصر، وذلك تحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.
وقالت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل، أن ذلك التدريب يأتي كثمرة للتعاون البناء وبروتوكول التعاون الموقع بين المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بهدف تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني والخدمي، مما يسهم في رفع كفاءة مفتشي الهيئة المعنيين بالرقابة وسحب العينات.
واضافت أن البرنامج قد استهدف تدريب المفتشين على أحدث التشريعات المتعلقة بمتبقيات المبيدات، بالإضافة إلى طرق سحب العينات وتحليلها بشكل عملي، حيث تم تدريب أكثر من 50 مفتشًا من 12 فرعًا للهيئة بالمحافظات والمقر الرئيسي، على مدار أسبوعين متتاليين، كما تضمن البرنامج جولات تفقدية لأقسام المعمل، حيث اطلع المفتشون على آليات تحليل عينات الصادرات والواردات الغذائية، ودور المعمل في الكشف عن الملوثات، وعدد الاختبارات المعتمدة لضمان جودة المنتجات المصرية المستوردة والمصدرة والمنتجات المحلية.
واوضحت عبداللاه انه تم التركيز خلال التدريب على متطلبات الأسواق الخارجية فيما يخص تشريعات متبقيات المبيدات، وطرق وتقنيات سحب العينات الغذائية، وكيفية التعامل مع عينات المسحات.
وأكدت مدير المعمل على الدور المحوري للمعمل في نقل وتبادل الخبرات على المستويين المحلي والإقليمي من خلال برامجه التدريبية المتخصصة في مجالات سلامة الغذاء وتحليل الملوثات، مشددة على أهمية التواصل المستمر بين الهيئة والمعمل لضبط منظومة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية.
وأكدت أن المعمل يمتلك أحدث الأجهزة العالمية وفريق عمل متخصص وذو كفاءة عالية، كما يساهم بشكل فعال في الحفاظ على سلامة المستهلكين المصريين من خلال مشاركته في منظومة الرقابة على الصادرات وتحليل واردات المحاصيل الزراعية والأغذية ذات الأصل النباتي والحيواني، حيث يصدر نتائج التحاليل لصالح الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو الحجر الزراعي والبيطري، وبناءً عليها تُتخذ القرارات بمنع دخول المنتجات المخالفة للمواصفات المصرية.
و أبرزت عبداللاه دور المعمل في التوسع في التقنيات المتطورة لزيادة الثقة في المنتجات الزراعية المصرية المصدرة، مشيرة إلى أن هذه المهام تأتي ضمن جهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لمتابعة وإزالة المعوقات التي تواجه الصادرات الزراعية المصرية، كما شددت على أهمية مواكبة المستجدات الخاصة بسلامة المنتجات الزراعية المعدة للإنتاج المحلي والتصدير ومطابقتها للمواصفات المحلية والدولية.