عقدَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إجتماعاً تنظيمياً مع أعضاء اللجنة رقم ٩١٧ لسنة ٢٠٢٤م والمُشكلة لحصر سيارات المعاقين داخل المُحافظة خلال الثلاث سنوات الماضية للتأكُد من إستخدام المُعاق للسيارة الخاصة به.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك بحضور اللواء خالد نبيل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للإستثمار، وممثل عن مديرية أمن القليوبية، ومديري التضامن الإجتماعي والمالية والشئون القانونية والحسابات والمراجعة الداخلية والحوكمة والايرادات.


أوضحَّ محافظ القليوبية، أن هدف هذا الإجتماع يتمثل في مُتابعة الإجراءات المُتخذة من جانب اللجنة المُشكلة ضمن جهودها لحوكمة منظومة إستيراد سيارات ذوي الهمم، وتحديد إجمالي عدد السيارات لمُتحدي الإعاقة على مستوى المحافظة، بما يسهم في وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لهذه الشريحة في إطار تلك المنظومة لمستحقيه، مع إجراء الزيارات الميدانية المطلوبة للتأكُد من إستخدام الشخص ذي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المُعفاة من أجله، مُشيراً إلى أهمية التنسيق  وتوحيد الجهود مع جميع الجهات المعنية وذلك وفق دليل بالضوابط الإرشادية لآلية عمل هذه اللجنة، على أن تجتمع اللجنة بصفة دورية لمُتابعة الموقف وما تم تنفيذه.


وأكد المحافظ، أهمية المُتابعة الدورية للجنة المُكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوي الهمم، والتأكُد أنه بالفعل من استفاد بها، مُنوهاً إلى استمرار الدولة في تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات لذوي الهمم لحفظ حقوقهم لكي يصل الدعم لكل مُستحقيه، لافتاً إلى ضرورة تقديم التسهيلات لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مُهلة شهرين يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة إلى الجهات القضائية وذلك بتهمتي الإتجار بالبشر والتهرب الضريبي. 


وكلف محافظ القليوبية، أعضاء اللجنة بإعداد تقرير شامل عن نتائج أعمالها على مستوى المحافظة بالنتائج التي توصلت لها اللجنة وذلك في مدة أقصاها ثلاثة أشهر تمهيداً للعرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عقد اجتماعا تنفيذا لتوجيهات سداد مستحقات الدولة الرقابة الاداري الدكتور مصطفى مدبولى رئيس سنوات الماضية سيارات ذوي الهمم مجلس الوزر التضامن الاجتماعي القليوبية محافظ السكرتير العام أمن محافظ القلیوبیة

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / عدن

أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م .

وقضى قرار دولة رئيس الوزراء رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، وذلك لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية ٢٠٢٦م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.

وحدد القرار أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الأساسية التي يجب مراعاتها في إعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.

وفيما يلي نص القرار:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2025م
بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة
للسنة المالية 2026م
رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
– وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
– وعلى قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (١٥٦) لسنة ٢٠٢٥م بشأن تعيين رئيس لمجلس الوزراء.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
– وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.

// قــــــــــــرر//
مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:
1. رئيس مجلس الوزراء – وزير المالية رئيساً
2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً
4. وزير النفط والمعادن عضواً
5. وزير الإدارة المحلية عضواً
6. وزير الصناعة والتجارة عضواً
7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً
8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً
9. نائب وزير المالية عضواً
10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً
11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً
12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً
13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً
14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة عضواً
15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً
16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً
17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً
18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً
19 . وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً
20. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً
21. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً
22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً
23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً
24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً

مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:
أولاً: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:
– استعادة الدولة ودحر الانقلاب.
– تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.
– مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
– خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (٢٠٢٥-٢٠٢٦م).
– خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.
– برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
– الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.
– الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.
– التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.
– أثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.

ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة:
1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:
أ- وحدات السلطة المركزية
ب- وحدات السلطة المحلية
وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محلياً وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).

2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية وأوجه إنفاقها الجاري والرأسمالي.

3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.

4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:
أ‌- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.
ب‌- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).
ت‌- الوحدات المستقلة والملحقة.

ثالثاً: دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.

مــــــادة (3) عرض ما تتوصل إليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.

مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة أن تستدعي وزير أو رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في أعمال اللجنة.

مــــــادة (5) يتم إعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.

مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أشخاص من بين أعضائها أو من خارجها لتتولى أعمال سكرتارية اللجنة.

مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قراراً بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، وإعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما أقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الوزراء
بتاريخ 24 / 7 / 2025م
أ. سالم صالح بن بريك
رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء
وزير المالية

مقالات مشابهة

  • محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير الطرق بأبو زعبل وشبرا الخيمة
  • محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لتطوير امتداد شارع الكيلاني
  • اطلع على خطط رفع مستوى السلامة ونشر التوعية.. محافظ جدة يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمحافظة
  • رئيس مدينة البياضية يتابع جاهزية اللجان والمقار الانتخابية بالأقصر
  • محافظ بورسعيد يتابع أعمال رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بعدد من المناطق
  • رئيس جهاز العبور يتابع مشروعات تطوير الطرق الرئيسية بالمدينة
  • وزير الإسكان يتابع خطة الدولة لإتاحة الوحدات السكنية لجميع المواطنين
  • رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026
  • رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة
  • محافظ أسوان يتابع نتائج حملات ضبط مليون و500 ألف لتر سولار