وزير الزراعة يستعرض أمام الشيوخ جهود تنمية الثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار جهود الوزارة فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن دعم التوسع في تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات، حيث تستهدف وزارة الزراعة فى خطتها للثلاث سنوات القادمة تنفيذ عدة برامج فرعية تهدف إلى زيادة إنتاجية اللحوم والألبان.
وزير الزراعة يستعرض جهود الدولة في مشروعات زيادة الرقعة الزراعية وزير الزراعة يبحث مع برنامج الغذاء العالمي المشروعات الزراعية المشتركوقال وزير الزراعة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أنه تم خلال الثلاث أشهر الماضية: التوسع في المشروع القومي للبتلو، حيث تم توفير التمويل الميسر لعدد 487 مستفيد بإجمالى مبلغ قدره 413 مليون جنيه لتربية وتسمين عدد 4820 رأس ماشية ليصبح إجمالي التمويل حتى تاريخه 8.
وأضاف وزير الزراعة أنه تم توفير القصيبات من السلالات عالية الإنتاجية لتلقيح السلالات المحلية لدي صغار المربين وتوفير إحتياجات التلقيح الإصطناعي حيث بلغ إنتاج القصيبات عدد 400 ألف قصيبة تم إستخدامهم في التلقيح الإصطناعي بغرض تحسين السلالات المحلية وزيادة إنتاجها. وخلال هذه الفترة تم تدريب عدد (130) متدربا جديدا في مجال التلقيح الاصطناعي موزعين في القري بمحافظات الجمهورية، كما تم زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية للسيطرة على الأمراض حيث بلغ الإنتاج خلال الثلاث شهور الماضية من العام الحالي 65 مليون جرعة. وحفاظاً على رؤوس الثروة الحيوانية من (الأبقار - الجاموس - الأغنام - الماعز) فقد تم تنفيذ الحملات القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية (الحمي القلاعية – حمي الوادي المتصدع – طاعون المجترات – جدري الأغنام) بعدد 7 ملايين جرعة خلال الثلاث أشهر الماضية.
وأضاف فاروق أنه تم تنفيذ عدد 980 قافلة بيطرية علاجية مجانية للفلاحين والمربيين وتم علاج وفحص عدد 425 ألف رأس خلال الثلاث شهور الماضية، كذلك تم إصدار موافقات استيرادية للحيوانات الحية والمنتجات ذات الأصل الحيواني بإجمالي 3564 موافقة.
وأشار وزير الزراعة أنه في مجال دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان، تم إدراج التمويل اللازم لتطوير هذه المراكز ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة (5%) ، لتخفيف الأعباء على صغار المربين ، بالإضافة إلى تحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الإعتماد الدولي (HACCP) والتي تتكلف حوالي ٥٠ ألف جنيه لكل مركز ، تدعيما للمربي الصغير، وانه نظراً لتعثر بعض أصحاب مراكز تجميع الألبان المطورة من القطاع الخاص فقد تم الدعوة لعقد اجتماع معهم بحضور ممثلي البنك الزراعي المصري وتم دراسة المعوقات وتم التوصل الى قيام البنك الزراعي بتقديم التيسيرات اللازمة لحل مشاكلهم للتوسع في توفير ألبان صحية وأمنة.
وأوضح فاروق أن هناك تنسيق مستمر بين وزارة الزراعة والبنك الزراعى المصرى لدعم الفلاح المصرى، حيث يقوم البنك بتوفير قروض ميسرة (مدعمة) بعائد ميسر وبسيط (5% ) فقط ، وصل مجموعها إلى 25 مليار جنيه ، بدعم سنوي تخطى 5 مليارات جنيه تتحمله الدولة، كما أعلن البنك الزراعى المصرى عن مبادرة لتسوية الديون المتعثرة، استفاد منها 330 ألف فلاح بإجمالى مديونية تقدر بحوالي 8 مليارات جنيه.
فيما استعرض وزير الزراعة أيضا جهود تطوير خدمات الإرشاد الزراعي لدعم المزارعين، حيث استهدفت الوزارة في خطتها للثلاث سنوات القادمة تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والرقمي وتطوير وتفعيل المراكز الإرشادية بقرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وإنشاء منصات إرشادية إليكترونية وتطوير القدرات الاتصالية لتواكب التحول الرقمي في الإرشاد الزراعي والشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمات الإرشادية المتميزة للمزارعين.
وتابع الوزير أنه تم التوجيه بتكوين مجموعات وفرق إرشادية من الباحثين بمركز البحوث الزراعية في كافة التخصصات للتواجد بصفة مستمرة في المراكز الإرشادية لتقديم الخدمات والدعم الفني للمزارعين والتواجد في الجمعيات التعاونية الزراعية وتنفيذ حقول نموذجية إرشادية ومدارس حقلية وعقد ندوات إرشادية متخصصة للزراعات الموجودة بزمام كل مركز.
واضاف انه تم خلال هذه الفترة أيضاً تشغيل وتفعيل عدد (193) مركز خدمات زراعية بقرى حياة كريمة في (19) محافظة حيث تم تنفيذ (3000) حقل إرشادي ،عدد (146) ندوة إرشادية للمحاصيل الإستراتيجية، وعدد (101) يوم حقل ،وعدد (38) يوم حصاد ، وعدد (78) مدرسة حقلية ،وعدد (5) حملات قومية للمحاصيل الإستراتيجية، حيث تقوم أجهزة الوزارة بذلك بهدف توعية ورفع مهارات العديد من صغار المزارعين في ربوع مصر فى مجال تطبيق أفضل الممارسات الزراعية الحديثة بغرض زيادة الإنتاجية للمحاصيل الإستراتيجية وترشيد مياه الري، مع استمرار أجهزة الوزارة في توفير خدمات الإرشاد الزراعي والتواجد وسط الحقول مع المزارعين.
وتابع فاروق أنه تم خلال فترة حصاد الأرز إنشاء غرفة عمليات مركزية خاصة بمنظومة قش الأرز للموسم الصيفى (2024) في ديوان عام الوزارة للتنسيق مع غرف العمليات بمديريات الزراعة في المحافظات. وقد نجحت جهود وزارة الزراعة وبالتعاون مع وزارة البيئة في الحد من مخاطر حرق القش، حيث تم متابعة حصاد محصول الأرز في حوالي 87% من المساحة المنزرعة، وتم تنفيذ عدد 1800 ندوة إرشادية بالمحافظات ، ونتج عن ذلك إقتناع المزارعين بإعادة تدوير قش الأرز وتم الوصول لإنتاج 16 ألف طن من الأسمدة العضوية، ويتم حالياً وبالتنسيق مع وزارة البيئة والتنمية المحلية وضع إستراتيجية متكاملة للتعامل مع المخلفات الزراعية لتعظيم الإستفادة منها.
وفيما يتعلق بمجال التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة لتوزيعها على المزارعين، أن الوزارة تستهدف تطوير محطات الإعداد والغربلة والتوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة خاصةً للمحاصيل الإستراتيجية ومنها (القمح - الذرة - القطن - الاُرز - فول الصويا) خلال الثلاث سنوات القادمة، وذلك للعمل على توفير التقاوى من الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية بما يمكن الفلاح من زيادة إنتاجية وحدتى الأرض والمياه وبالتالى زيادة الدخل، كذلك تم التوجيه بتجهيز وتوفير التقاوي للموسم الشتوي (2024/ 2025) لمحاصيل (القمح - البرسيم - الفول البلدي - الشعير) من الأصناف عالية الانتاجية وتحقيق العدالة ، وجارى حالياً عملية التوزيع على المزارعين بجميع المنافذ التابعة للإدارات الزراعية بالمحافظات مع مراعاة السياسات الصنفية المعلنة من مركز البحوث الزراعية.
واضاف أنه أيضاً من المستهدف خلال الثلاث سنوات القادمة التوسع في توطين إنتاج تقاوي الخضر محلياً، وجارى إتخاذ إجراءات التواصل والتفاوض مع بعض الجهات والشركات الأجنبية للإنتاج المشترك لتقاوي محاصيل الخضر، وبالفعل تم تكليف المسئولين عن هذا الملف للتواصل مع أفضل الشركات العالمية المتخصصة في مجال أنتاج تقاوي الخضر مثل هجن (الطماطم، الخيار، الفلفل) كمرحلة أولى وجارى إستكمال البروتوكولات الخاصة بالتعاون فى هذا المجال.
وأشار وزير الزراعة أن الوزارة تستهدف أيضا التوسع في تطوير الممارسات الزراعية المرشدة لاستخدامات مياه الري ومنها العمل على تطهير المراوي والمساقي ومستهدف تنفيذ أعمال التطهير بطول 30 ألف كم طولى بالقرى، وقد تم بالفعل البدء في تطهير 2300 كم طولى خلال الثلاث أشهر الماضية تحت الإشراف المباشر لنا من خلال جهاز تحسين الأراضي التابع للوزارة وبالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة علاء فاروق السيسي الثروة الحيوانية إنتاجية اللحوم والألبان للمحاصیل الإستراتیجیة الثروة الحیوانیة الإرشاد الزراعی سنوات القادمة وزیر الزراعة خلال الثلاث التوسع فی تم تنفیذ أنه تم
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تُطلق خدمتَي ترخيص التربية الريفية للدواجن والماشية لدعم صغار المربين وتعزيز استدامة قطاع الثروة الحيوانية
سلطان المواش _ الجزيرة
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاق خدمتين جديدتين عبر منصة “نما” للخدمات الإلكترونية، تشمل ترخيص التربية الريفية للدواجن، وترخيص التربية الريفية للماشية، بهدف تمكين المربين من إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح مزاولة الأنشطة في بيئات ريفية، وفق اشتراطات تنظيمية دقيقة، تدعم تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتحقق استدامته.
وأوضحت الوزارة أن خدمة ترخيص التربية الريفية للدواجن تتيح للمستفيدين إصدار وتجديد وإلغاء تصريح مزاولة نشاط تربية الدواجن في بيئة ريفية، بطريقة تقليدية وعلى نطاق ضيّق، حسب الاشتراطات التي تضعها الوزارة والجهات ذات العلاقة، من خلال الرابط التالي:
اقرأ أيضاًالمملكة“وزير الاقتصاد” يبحث مع وزير البيئة السلوفاكي سبل تعزيز التعاون في المبادرات البيئية
https://naama.sa/services/details/202d59ca-ada0-476a-93fd-ee23fc604574
وأشارت إلى أن خدمة ترخيص التربية الريفية للماشية تتيح للمستفيدين إصدار وتجديد وإلغاء تصريح مزاولة نشاط تربية الماشية في بيئة ريفية، وفق اشتراطات تنظيمية محددة بهدف دعم صغار المربين، وتنمية الثروة الحيوانية. وقد بدأ العمل بهذه الخدمة من تاريخ 27 يوليو 2025م الموافق 2 صفر 1447هـ، من خلال الرابط التالي:
https://naama.sa/services/details/5a02ee2b-e38e-451a-9e1b-ba3beb7c746b
وأكدت الوزارة أن الخدمتين الجديدتين تهدفان إلى تلبية خدمات المستفيدين وخدمتهم بأفضل وأسرع الطرق، بالإضافة إلى تنظيم وأتمتة الرخص الزراعية لاستخراج تقارير تفصيلية محكمة، وتنظيم سير الأعمال بين الوزارة وأقسام الشركة الوطنية للخدمات الزراعية المختلفة.
ودعت الوزارة المستفيدين من المواطنين السعوديين للاستفادة من هذه الخدمات عبر منصة “نما” الإلكترونية، مؤكدة أن إطلاق هذه المبادرات يأتي ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الزراعية، بما يدعم تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي ورؤية السعودية 2030.