المشاط: صندوق الاستثمار الأخضر GCF يُنفذ 3 برامج إقليمية جديدة في مصر
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استمرار الجهود المُشتركة لتوسيع مظلة التعاون بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والصناديق العالمية للاستثمار في المناخ، من أجل تعزيز استفادة القطاعين الحكومي والخاص في مصر من التمويلات المناخية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتهيئة بيئة داعمة لمساهمة القطاع الخاص في مختلف مجالات العمل المناخي، للاستفادة من خبراته الفنية وقدراته المالية.
ويأتي ذلك اضطلاعًا بالدور الذي تقوم بها الوزارة لتعزيز الشراكة بين شركاء التنمية والجهات الوطنية لتلبية متطلبات وأولويات التنمية، وتحقيق التكامل بين التمويل المحلي للخطة الاستثمارية للدولة، وذلك الاحتياجات الخارجية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر GCF، على 3 برامج تمويلية لدعم جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز العمل المناخي، تستفيد منها مصر وعدد من الدول في قارة أفريقيا، وآسيا، وشرق أوروبا، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ووافق الصندوق، على برنامج مرفق توسيع البنية التحتية للمياه المرنة، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والذي يتيح تمويلات بقيمة 1.26 مليار دولار، يسهم منها الصندوق بقيمة 258 مليون دولار، في شكل تمويلات ميسرة وضمانات ودعم فني، لدعم جهود القطاع الخاص المصري في تنفيذ المشروعات بقطاعات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتخفيض من فواقد المياه في الشبكات، فضلاً عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المياه من خلال تحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات وزيادة قابليتها للتمويل، ومن المقرر أن يستفيد من البرنامج وزارتي الموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
من جانب آخر، وافق صندوق الاستثمار في المناخ GCF، على برنامج التحول الأخضر في الأنظمة المالية، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يتيح 1.3 مليار دولار تقريبًا يُسهم منها الصندوق بنحو 200 مليون دولار، في 14 دولة من بينهم مصر، لدعم قدرة الأنظمة والمؤسسات المالية في الدول المستفيدة على التوسع في التمويل الأخضر، من خلال الآليات المالية المبتكرة بمختلف القطاعات.
وفي ذات السياق، أعلنت الوزارة، موافقة صندوق المناخ الأخضر على برنامج صندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية في مصر و9 دول بحزم تمويلية قيمتها 130 مليون دولار، لدعم أصحاب الحيازات الصغيرة، وتوفير الحلول المستدامة للتنمية الزراعية والريفية وتحسين الدخول، ودعم قدرة القطاع على مواجهة التغيرات المناخية.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الدور الحيوي الذي تقوم به صناديق الاستثمار في المناخ لإتاحة التمويلات والخبرات الفنية للقطاعين الحكومي والخاص، موضحة أن الوزارة تعمل على توسيع مظلة الشراكة بين تلك الصناديق وشركاء التنمية، لإتاحة المزيد من التمويلات التي تخلق بيئة أعمال داعمة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة في العمل المناخي.
وذكرت أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على التنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، لتعزيز استفادة السوق المصري ومؤسساته من القطاعين الحكومي والخاص، من تلك البرامج، خاصة في ظل ما تُمثه من أهمية كبيرة لدعم جهود التحول الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا، مؤكدة أن الشراكة المُثمرة مع صناديق تمويل المناخ تُحفز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التخفيف والتكيف
وتابعت، أن تلك التطورات تتكامل مع ما تقوم به الوزارة بالفعل لدعم بيئة الاستثمار المناخي، من خلال تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، الذي يتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في مجالات المياه، والغذاء، والطاقة، ويشترك في تمويلها وإعداد الدراسات المتعلقة بها مختلف الأطراف المعنية من الجهات الحكومية، وشركاء التنمية، وصناديق الاستثمار في المناخ، والقطاع الخاص.
صندوق الاستثمار في المناخ CIF
وأضافت «المشاط»، أنه في إطار تلك الجهود فإن الوزارة تعمل على تعزيز شراكتها مع صندوق الاستثمار في المناخ CIF، من خلال مبادرة Nature People and Climate، لدعم مشروعات منصة برنامج «نُوَفِّي»، بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات التمويل المختلفة ومنها البنك الدولى، مؤسسة التمويل الدولية، البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية، وبنك التنمية الافريقى.
وأشارت إلى اللقاء الذي جمعها برئيس الصندوق، خلال زيارتها مؤخرًا بواشنطن، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، حيث تم التباحث مع الصندوق بشأن المبادرات الجديدة التي يعتزم الصندوق إطلاقها في مجال الاستثمار الصناعي صديق للبيئة وتقليل الانبعاثات في القطاعات الصناعية، وسبل الاستفادة منها، والتحكم في انبعاثات الكربون خاصة في صناعات الصلب، والأسمنت، والمواد الكيميائية، وتسريع انتقال الصناعات ذات الانبعاثات العالية إلى الممارسات المستدامة من خلال الاستثمارات المناخية.
مرفق البيئة العالمى GEF
وتطرقت الوزيرة، إلى الشراكة الجارية مع مرفق البيئة العالمي GEF، في 43 مشروعًا بين مكتمل أو جارى تنفيذه، في مجالات تغير المناخ، التنوع البيولوجي، والتنمية الريفية المستدامة، وتنمية موارد المياه الجوفية المتجددة، وتطوير مبادرات الهيدروجين الأخضر، والذي يُعد منصة تعاون عالمية لتعزيز الاستثمار الخاص في مشروعات البنية التحتية المستدامة في البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة. ويتم الاستثمار من خلال تعزيز العمل المشترك بين الجهات الداعمة سواء من مؤسسات التمويل الدولية والحكومات والمستثمرين من القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات والموارد ووضع حلول لصياغة مشروعات قابلة للتمويل وتجذب القطاع الخاص. ويعمل المرفق تحت مظلة البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
مرفق البنية التحتية العالمية GIF
وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على دفع التعاون مع مرفق البنية التحتية GIF تحت مظلة العمل المشترك مع مجموعة البنك الدولي، حيث تضم محفظة التعاون الجاري 5 مشروعات بقيمة 3.6 مليون دولار، تتضمن الدعم الفني والخدمات الاستشارية لتطوير برنامج الهيدروجين الأخضر في مصر بما يعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا المجال ويدعم فتح أسواق تصدير جديدة، كما عزز المرفق جهود الدولة لجذب استثمارات القطاع الخاص في برامج تحلية المياه ودعم مشاركة القطاع الخاص في تلك النوعية من المشروعات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص PPP، لاسيما في مشروعات الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، وتحفيز الاستثمار في مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية وتحفيز بيئة الاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط رانيا المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي الاستثمار فی المناخ التمویل الدولیة صندوق الاستثمار القطاع الخاص فی الحکومی والخاص البنیة التحتیة ملیون دولار فی مشروعات من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
بنك التعمير والإسكان يوقع مذكرة تفاهم مع مدرسة فرانكفورت لتعزيز ريادته في التمويل الأخضر والمستدام
في خطوةٍ جديدة تعكس التزام بنك التعمير والإسكان بتطبيق أفضل الممارسات المستدامة، وتفعيلاً لاستراتيجية البنك (2025–2030) التي تضع الاستدامة محوراً رئيسياً في خططه المؤسسية، وقع البنك مذكرة تفاهم مع مدرسة فرانكفورت للإدارة والتمويل ، تحت رعاية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك ضمن مبادرة "بناء القدرات الخضراء" (GREET) المموَّلة من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ)، وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير منتجات تمويلية خضراء مبتكرة وتعزيز قدرات البنك المؤسسية في مجال التمويل المستدام.
شهد مراسم التوقيع تامر نجم، مساعد العضو المنتدب لائتمان المؤسسات والقروض المشتركة والخزانة والاستثمار ببنك التعمير والإسكان، وممثلين عن مدرسة فرانكفورت والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إلى جانب عدد من قيادات البنك. وقد أكد الطرفان التزامهما بتعميق التعاون في تطوير حلول التمويل الأخضر وبناء القدرات المؤسسية دعماً لأهداف التنمية المستدامة وتعزيزاً للتحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يتماشى مع التوجهات الدولية واحتياجات السوق المحلي.
ويأتي هذا التعاون انطلاقاً من حرص بنك التعمير والإسكان على تطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم الاستدامة داخل القطاع المصرفي، واستناداً إلى الخبرة الدولية الواسعة التي تمتلكها مدرسة فرانكفورت للإدارة والتمويل في تصميم وتنفيذ حلول التمويل المستدام بالأسواق الناشئة، حيث يهدف هذا التعاون إلى إطلاق منتجات تشمل القروض الخضراء والتمويل المرتبط بالاستدامة، إلى جانب وضع أطر عمل للسندات الخضراء والصكوك المستدامة، وإنشاء محافظ استثمارية خضراء، وتطوير مبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن وضع أدوات لقياس الأثر البيئي للمنتجات التمويلية، وتنفيذ برامج توعية للعملاء حول مفاهيم التمويل المستدام.
وفي هذا السياق، أعرب تامر نجم، مساعد العضو المنتدب لائتمان المؤسسات والقروض المشتركة والخزانة والاستثمار ببنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية، مشيداً بالدور الريادي لمدرسة فرانكفورت وخبرتها الدولية الواسعة. وأكد نجم أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة البنك نحو توسيع نطاق خدماته المالية المستدامة، وتعكس التزامه المستمر بتبني أفضل ممارسات الاستدامة العالمية لتطوير منتجات تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المصري وتواكب التحولات البيئية والاقتصادية.
وأضاف نجم أن الربع الثالث من عام 2025 شهد نموًا ملحوظًا في جهود البنك نحو التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة محفظة التمويل المستدام إلى 6.93 مليار جنيه، بزيادة قدرها 70% مقارنةً بعام 2024، كما بلغت التمويلات المستدامة نسبة 23% من إجمالي محفظة تمويل الشركات، والقروض المشتركة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مقارنةً بنسبة 13% خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يؤكد نجاح البنك في ترجمة التزامه بالاستدامة إلى إنجازات ملموسة.
كما أشار نجم إلى أن هذه الشراكة تجسد خطوة مهمة لترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية. مؤكداً أن هذا التعاون سيسهم في رفع جاهزية الكوادر الداخلية، وتطوير أدوات تمويلية مبتكرة تدعم التوجه الوطني نحو الاقتصاد الأخضر، بما يخلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة. مؤكداً أن الاستدامة تمثل إحدى القيم الراسخة التي تقوم عليها الهوية المؤسسية للبنك، كما تُعد ركيزة أساسية في استراتيجيته للفترة (2025-2030).
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج