العراق يصعّد في مجلس الأمن ضد إسرائيل.. ماذا وراء التحرك المرتبط بإيران؟
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، تقدم العراق بشكوى رسمية ضد إسرائيل، متهمًا إياها بانتهاك مجاله الجوي لشن هجوم على إيران. ويتناول الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، تداعيات هذه الشكوى وإمكانية فرض عقوبات على إسرائيل.
ومن جانبه، أوضح الدكتور جهاد أبو لحية أن العقوبات المحتملة على إسرائيل في أعقاب الشكوى العراقية لن تتجاوز حدود الإدانة، إن حصلت أصلاً.
وأشار أبو لحية في تصريحات لـ “صدى البلد”، إلى أنه قد تتم إحالة الشكوى إلى مجلس الأمن الدولي من أجل إدانة هذا الانتهاك الصارخ لسيادة دولة مستقلة، لما يمثله من خطورة على الأمن والسلم الدوليين، وهما من المهام الأساسية التي أسس مجلس الأمن للحفاظ عليها. لكنه لفت إلى أن الفيتو الأمريكي سيعيق أي إدانة متوقعة، حيث تُجهض الولايات المتحدة بانتظام أي قرار أممي يدين إسرائيل على انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العراق إسرائيل ايران مجلس الأمن حكم محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه