رهيب التبعي
لقد ولّت تلك الحقبة التي كان فيها المظلومون يخرجون من بيوتهم مكرهين، بينما يظل المعتدون في مأمن، بعيدين عن العقاب. زمن الخضوع قد انتهى، وزمن الهزيمة قد رحل، ليحل محله زمن جديد، زمن الشموخ والكرامة الذي لا يرحم الطغاة، ولا يقبل بالاستسلام. هذا التغير الجذري في الوعي الجماهيري، وفي استنهاض الشعوب لحقوقها، قد أعاد تشكيل المشهد بشكل غير مسبوق.
على مدى عقود، كانت الشعوب المستضعفة تعاني من الظلم، والتشريد، والهدم. كم من بيوت هُدِّمت، وكم من عائلات شُرّدت، وكم من حقوق سُلبت، بينما بيوت المعتدين ظلت قائمة، وكرامتهم مصانة. كم من أرض استباحها المغتصبون، وكم من حياة تحطمت تحت أقدامهم دون ذنب. ولكن، كُـلّ هذه المآسي كانت تصب في نهر واحد: نهر التغيير والصمود الذي بلغ ذروته اليوم.
رسالة من أعماق الصمود:
اليوم، رسالة واضحة تنطلق من قلوب تنبض بالإيمان بحقها، وتؤكّـد أن ذلك الزمن الذي كان يخرج فيه المظلومون من بيوتهم مهجرين، قد ولّى. انتهى زمن الغبن والخنوع، وانتهى الزمن الذي كان يعتقد فيه المعتدي أنه سيبقى في أمان، وأن بيوته لن تُمس، وأنه محصن من كُـلّ حساب. نقولها بوضوح اليوم: “جاء الزمن الذي سيبقى فيه الأحرار، وسيزول فيه كُـلّ معتدٍ وطاغية. ” هذه الرسالة ليست مُجَـرّد كلمات، بل صرخة من صرخات النضال، وأيقونة من أيقونات الصمود التي يخطها التاريخ بحروف من ذهب.
لقد أصبح واضحًا أن الحق لا يموت، وأن الشعوب، مهما طال ظلمها، ومهما قست عليها الظروف، ستبقى ثابتة، شامخة كالجبل. إن تاريخ البشرية مليء بالأمثلة التي تؤكّـد هذه الحقيقة، فكل ظالم ظن أنه خالد، وكل معتدٍ اعتقد أن قوته ستدوم، قد انتهى مصيره إلى زوال. والأحرار على مر الزمان لم يضعفوا، ولم يستسلموا، وإنما أثبتوا أن قوتهم في إيمانهم، وأن عزيمتهم تزداد مع كُـلّ محنة.
اليوم عصر الكرامة وصوت الأحرار:
في هذا العصر، نرى شعوبًا تنتفض، وأصواتا ترتفع، وصرخات تتجلى في وجه الطغاة. لم يعد الصمت مقبولًا، ولم يعد السكوت خيارًا. كُـلّ فرد من أبناء الأُمَّــة أصبح يؤمن بأن الحق يعلو ولا يُعلى عليه، وأن العدل هو المصير الحتمي لكل من يقاوم الظلم. نرى هذه الروح في كُـلّ مكان؛ في ميادين الشرف، وعلى منابر الحق، وفي ساحات المقاومة.
نرى اليوم جيلًا جديدًا من الأحرار الذين يعيدون كتابة تاريخهم بمداد الكرامة، ويرفضون أن يظلوا في خانة المظلومين. نراهم يقفون وقفة الأبطال، يرسلون رسالة واضحة إلى المعتدين: “لن نسكت بعد اليوم، ولن نتراجع عن حقوقنا، فزمن الطغيان قد ولى إلى غير رجعة. ” إن هذا الوعي الجديد يجعل من الأحرار قوة لا يُستهان بها، قوة تستطيع قلب الموازين، وتغيير مجرى التاريخ.
إلى المعتدين: العدل آتٍ والزوال قريب:
إن رسالتنا إلى كُـلّ من اعتدى على حقوق الآخرين، وأمعن في ظلمهم، واستباح دماءهم، وأموالهم، ومقدساتهم، هي رسالة حاسمة لا لبس فيها. نقول لكم بملء الصوت: “إن النهاية قد اقتربت، لن تبقى بيوتكم قائمة بينما بيوت الأحرار تهدم، ولن تستمروا في الأمان بينما تخاف شعوب بأسرها على حياتها. إن البقاء للأحرار، والزوال للمعتدين”.
اليوم، بدأنا نرى الثمار تتجلى في واقعنا، فكل يوم يمر يحمل معه ملامح النصر الجديد، ملامح الحق الذي ينتصر على الباطل، ويؤكّـد أن للظلم نهاية، وأن النصر للصابرين. إننا أمام لحظة تاريخية تؤكّـد أن الصمود هو السبيل الوحيد، وأن العدل آتٍ لا محالة. قد يستمر المعتدون في تعنتهم لبعض الوقت، وقد يظنون أن قوتهم ستنجيهم، لكن الأيّام كفيلة بأن تكشف زيف هذا الوهم، فالتاريخ لا يرحم، وسنة الله في خلقه واضحة لا تتغير.
زمن الأمل والنصر قد حل:
إن التاريخ يُسطر الآن بحروف جديدة، حروف تصنعها قلوب الأحرار، وأرواح الصامدين الذين لا يرضون بالذل، ولا يقبلون بالهوان. نحن في زمن جديد، زمن لا يقبل فيه الأحرار الهزيمة، ولا يستكينون للظلم. وفي كُـلّ يوم تشرق فيه الشمس، يشرق معها أمل جديد، ويولد عزم متجدد بأن النصر لنا، وأن المعتدين، مهما طال بهم الزمن، إلى زوال.
هذا هو زمن الأمل، زمن الحرية، زمن الكرامة، حَيثُ يبقى فيه أصحاب الحق شامخين، بينما يختفي من ظلم وتجبر.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مجلس جهة سوس ماسة أمام أزمة غير مسبوقة بعد تصدع أغلبية الأحرار و"البام" والاستقلال
يبدو أن مجلس جهة سوس ماسة، يسير نحو تصدع مكوناته الحزبية متأثرا بخلفيات خلاف بين منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار ومنتخبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، بسبب إقصاء أعضاء الحزبين الأخيرين من عضوية مكتب مجموعة الجماعات للصحة بقطب أولاد تايمة إقليم تارودانت.
هذا الصراع الذي نشب بسبب توزيع المناصب، خلف عدم انعقاد أشغال دورة يونيو للمجلس الإقليمي لتارودانت، بسبب غياب النصاب القانوني، حيث غاب 27 عضوا وأغلبهم ينتمون لـ »البام » والاستقلال عن أشغال الدورة العادية لشهر يونيو للمجلس الإقليمي لتارودانت، من أصل 13 عضوا فقط.
وبدأت مظاهر تصادم ونفور بين أعضاء مجلس الجهة، خصوصا بعد إصدار حزب الاستقلال و »البام » لمضامين البلاغ المشترك بين الحزبين سالفي الذكر، والذي يدعوان فيه إلى فك الارتباط مع حزب الأحرار فيما يخص تدبير مجموعة من الجماعات الترابية بسوس.
غير أن الأنظار بدأت تتجه إلى الدورة العادية لشهر يوليوز لمجلس جهة سوس ماسة، المرتقب انعقادها في الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة بعد التصدعات التي تعرفها الأغلبية بسبب شكاوي الأعضاء من ما أسموه بالتسيير الانفرادي والارتجالي لرئيس مجلس الجهة، والذي نجم عنه مقاطعة النائبة الأولى للمجلس لجميع أنشطته منذ الدورة الأخيرة.
ويضاف لذلك، تعثر إنجاز مجموعة من المشاريع وتجاوز ما هو مخطط له في وثيقة البرنامج الجهوي، أعطى تباعدا في وجهات النظر بين التحالف الثلاثي الذي يقود جهة سوس ماسة.
ففي وقتٍ تترقب فيه ساكنة جهة سوس ماسة ثمار الوعود الكبرى التي أطلقت مع بداية الولاية الانتدابية الحالية لمجلس الجهة، يجد المجلس نفسه أمام وضعية مالية حرجة تنذر بانهيار فعلي للمخططات التنموية التي تم الترويج لها.
فبرنامج التنمية الجهوية، الذي أنجز بكلفة تقارب 6 ملايين درهم من المال العام، حدد سقفا واضحا للمساهمات المالية لمجلس الجهة في كافة المشاريع، حيث بلغت مساهمته المفترضة في المشاريع المبرمجة 9.8 مليارات درهم من أصل تكلفة إجمالية قدرت بـ 37.7.
وهذا ما كذب تقرير تقييم مدى تقدم برنامج التنمية الجهوية الذي تداوله المجلس في دورة مارس 2025، حيث تجاوزت عدد الاتفاقيات والمشاريع التي تداول بشأنها المجلس إلى حدود دجنبر 2024 حاجز 305 اتفاقيات، أي ما يفوق عدد المشاريع المدرجة في البرنامج الأصلي المقدرة بـ 264 مشروعا، وهو ما رفع مساهمة الجهة إلى ما يفوق 11 مليار درهم، متجاوزة بكثير ما تم الاتفاق عليه في وثيقة التخطيط المرجعية.
هذه المعطيات تكشف حسب مصادر خاصة لـ »اليوم24″، عن « خلل بنيوي في التدبير المالي، وعن عشوائية في البرمجة، وهو ما يفرغ الوثائق المرجعية لعمل الجهة، وعلى رأسها برنامج التنمية الجهوية، من مضمونها ويفقدها جدواها »، حسب تعبير المصدر نفسه.
ومن مظاهر تعمق الأزمة التي يمر منها مجلس جهة سوس ماسة، يشير المصدر نفسه، إلى « ضخامة الالتزامات التعاقدية للجهة، فإلى حدود دجنبر 2024 بلغت قيمة هاته الالتزامات 7.6 مليارات درهم، في حين أن القروض التي التزمت بها الجهة لدى صندوق التجهيز الجماعي فاقت 3 مليارات درهم، وهو رقم يتجاوز بكثير القدرة الحقيقية للجهة على الاقتراض إلى نهاية 2027، وفق المؤشرات المعمول بها ».
في المقابل، كانت السنوات الثلاث المتبقية من الولاية تتطلب تعبئة اعتمادات إضافية تصل على الأقل إلى 1.8 مليار درهم سنة 2025، ومثلها سنة 2026، و1.3 مليار درهم سنة 2027، مما يعني أن الجهة مطالبة بتعبئة ما يفوق 6 مليارات درهم فقط للوفاء بالتزاماتها الحالية، وهو أمر يكاد يكون مستحيلا بالنظر إلى تراجع الموارد الذاتية وتعقيدات مساطر التمويل الخارجي.
في ظل هذا السياق القاتم، يصبح الحديث عن استكمال تنزيل برنامج التنمية الجهوية أقرب إلى الوهم منه إلى الواقع، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع كبرى كانت تستخدم في الخطاب السياسي كرموز للنهضة الجهوية، مثل توسيع ميناء أكادير، وتأهيل مطاري أكادير وطاطا، وإنجاز الطريق السيار للمياه، والميناء الجاف وتثنية طريق أنزا-تغازوت، وغيرها من المشاريع المهيكلة في التعليم والسياحة، ودعم الاستثمار التي باتت مجرد شعارات تُستعمل في الحملات التواصلية دون أن تجد طريقها إلى التفعيل.
هذا التناقض الصارخ بين الوعود والممارسات، بين المخطط والمنجز، لا يعكس فقط سوء تقدير القدرات التمويلية للجهة، بل يُظهر غيابًا مقلقًا للتخطيط الاستراتيجي ولمبدأ الالتقائية والحكامة الجيدة.
إن الوضع المالي الراهن لجهة سوس ماسة هو نتيجة حتمية لسلسلة من القرارات المرتجلة التي لم تأخذ بعين الاعتبار برمجة مالية صارمة والإمكانيات الواقعية للجهة ولا أولوياتها الحقيقية ولا التزاماتها المستقبلية، وهو ما يجعل هذه الولاية تسير نحو نهاية مأساوية قبل أوانها.
فالمجلس الحالي، عوض أن يكون رافعة للتنمية ومجسدًا لآمال الساكنة، أضحى عبئا ماليا يهدد بإفلاس مجلس الجهة، مما يجعله على موعد مع انهيار تدريجي لمصداقية المؤسسات الجهوية.
فهل سيساهم التصدع داخل الأغلبية المسيرة لمجلس جهة سوس في كشف مكامن الخلل بخصوص تدبير شؤون الجهة، والتي ظلت في وقت قريب سرية يتم تداولها فقط داخل الصالونات؟ أم سيعمل مكونا الأغلبية في حزبي الاستقلال و »البام » إلى الانسلاخ من دور المسير ولعب دور المعارضة لكشف تناقضات التدبير، وتوجيه ضربة سياسية لرئيس الجهة، باعتباره منسقا جهويا لحزب التجمع الوطني للأحرار بسوس؟
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك