استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، موقف خطط التسويق لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في اجتماع عقده مساء أمس، الاثنين، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية؛ المشرف على قطاع مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ومحمد الطاهر، رئيس الشركة السعودية المصرية للتعمير، والمهندس محمد أنور هلال، المدير التنفيذي لشركة التعمير والتطوير العقاري "تورك"، وتامر ناصر، رئيس شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، والمهندس أمين سراج، رئيس شركة فوندرز، وأمجد حسانين، رئيس شركة التعمير والإسكان.

وعرض وزير الإسكان، خلال الاجتماع، موقف الخطط التسويقية للوحدات السكنية التي تنفذها الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما تم إسناده من مشروعات للعديد من شركات التسويق العقاري، بكل من العاصمة الإدارية الجديدة، ومدن: العلمين الجديدة، والقاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والشيخ زايد، وغيرها.

وتناول الوزير بشكل مفصل موقف تسويق المشروعات المسندة حديثاً للشركات، ففيما يتعلق بالمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، أشار المهندس شريف الشربيني إلى الموقف الخاص بمشروع الفيلات بحي R5، الذي يضم 459 فيلا.

وأوضح ما تم اتخاذه من إجراءات لوضع خطة ترويجية لهذا المشروع والبدء في بيع هذه الوحدات، لافتا كذلك إلى موقف الوحدات بمشروع العمارات بحي R5، الذي يضم نحو 23.2 ألف وحدة، مشيراً إلى أن المبيعات المتحققة من هذا المشروع حتى أكتوبر 2024 وصلت إلى نحو 6.3 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بموقف مشروع الإسكان الفاخر بالقاهرة الجديدة، نوه المهندس شريف الشربيني إلى أن هذا المشروع يضم 5208 وحدات سكينة، وسيتم البدء فى تسويقه على الفور.

وتطرق الوزير إلى الموقف الخاص بمشروع الإسكان الفاخر بمدينة السادس من أكتوبر، الذي يضم 2040 وحدة، لافتا إلى أنه تم طرح وحجز المرحلة الأولى منه بالكامل بعدد 600 وحدة سكنية، مشيراً كذلك إلى موقف مشروع "Bliss gates" الشيخ زايد، الذي يضم 664 وحدة سكنية، وهو أحد المشروعات المطروحة.

وعن مدينة العلمين الجديدة، ذكر الوزير أنها تضم العديد من المشروعات، منها مشروع أبراج LD00، الذي يضم 1037 وحدة، وكذا مشروع الحي اللاتيني الذي يضم 4543 وحدة سكنية، وحقق كلاهما مبيعات جيدة، مشيرا إلى أنه تم البدء في تسليم العديد من الحاجزين تباعا في عدة مشروعات بالمدينة. 

كما تناول وزير الإسكان موقف المبيعات بمشروع صواري بالإسكندرية، الذي يضم 3377 وحدة سكنية، والذي تم بيعه بالكامل، ومشروع مارينا M8 الذي يضم 917 وحدة، ومشروع مارينا M9 الذي يضم 1183 وحدة، فضلا ًعن وحدات بمشروع الفسطاط بـ1941 وحدة.

وتم خلال الاجتماع استعراض مقترحات التطوير الخاصة بعدة مشروعات، منها مشروع جنة زايد 77، والذي يشمل تطوير مساحة 23 فدانا بنظام المشاركة، وكذا تنفيذ 86 عمارة، مع استحداث قطعة أرض بنشاط مدرسة، ومشروع شراكة وتطوير في توسعات زايد، بمساحة 22 فدانا، يتضمن تنفيذ فيلات توين وتاون هاوس، ونادٍ، فضلا عن استعراض الموقف الخاص ببيع الوحدات بكل من مدينة المنصورة الجديدة، ومنطقة ماسبيرو.

وفي ختام الاجتماع، أشار وزير الإسكان إلى أن هناك إقبالا كبيرا على شراء الوحدات السكنية المنفذة من جانب الوزارة، والمطروحة في كل من مدينة العلمين الجديدة، ومشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون، من غير المصريين، حيث اشترى الوحدات عدد كبير من مواطني دول الخليج.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هیئة المجتمعات العمرانیة وزیر الإسکان وحدة سکنیة الذی یضم

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدوليّ، وذلك فيما يخص المراجعة الخامسة الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع الصندوق في هذا الشأن.

جانب من الاجتماع

وأوضح المتحدث الرسميّ، أن الاجتماع تناول أيضا أبرز الإجراءات والتدابير التي تم تنفيذها ضمن برنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة»، مضيفا أنه تم التنويه كذلك إلى أن معدل التضخم في شهر يونيو الجاري يقع ضمن النطاق المستهدف تحت مؤشرات الأداء الكمي لصندوق النقد الدولي، وهناك توقعات بتراجع هذا المعدل خلال العام المقبل في ظل عدم حدوث أي عوامل أخرى، مع الأخذ في الاعتبار إجراءات ضبط المالية العامة، فيما لا تزال هناك مخاطر صعودية قائمة ترجع إلى تداعيات السياسات التجارية الحمائية على المستوى العالميّ، مع تصاعد الصراعات والتوترات الإقليمية.

كما أشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف جهود خفض الدين الخارجي، حيث تم التأكيد على انتهاء العام المالي الجاري وفقا للسقف المحدد للدين الخارجي، دون أي زيادة.

جانب من الاجتماع

وأضاف المتحدث الرسميّ، أن الاجتماع استعرض كذلك الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لعام 2025.

وفي هذا السياق، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تمت الإشارة إلى أن تقرير «جاهزية الأعمال» يعد تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق، حيث تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات، لكونه يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي، من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مستندا في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.

كما تم التنويه في السياق نفسه إلى ركائز تقرير «جاهزية الأعمال»، والتي تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية المعنية بكفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة.

جانب من الاجتماع

وخلال الاجتماع، تم سرد الإجراءات التمهيدية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بجهود الدولة في الانضمام لهذا التقرير، والتي تضمنت تهيئة الإطار المؤسسي والتنظيمي لتنسيق الأعمال الوطنية، وكذلك الإجراءات الاستباقية التحضيرية، مع وضع خطة التحرك «خطة العمل والجدول الزمني»، كما تم التطرق إلى تشكيل مجموعات عمل تقرير جاهزية الأعمال، واختصاصات كل مجموعة منها، فضلا عما تم إنجازه وفق خطة العمل من أبريل 2025 وحتى الآن، والمؤشرات والتحديات من واقع نتائج اجتماعات مجموعات العمل، بالإضافة لعرض خطة التحرك المستقبلية.

وخلال الاجتماع أيضا، تم استعراض نبذة عن إطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، حيث تم وصفها بأنها منصة استراتيجية تم تطويرها على مدار الأشهر الماضية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.

وفي ضوء ذلك، تم التنويه إلى أن المنصة تربط 41 جهة حكومية إلكترونيًا، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى 250 خدمة مختلفة، وتتيح المنصة الرد على استفسارات المستثمرين، وإتاحة أدلة لهم، كما تتيح مراجعة المستندات وتوجيه الطلب للجهة الإدارية المختصة.

كما تطرق الاجتماع كذلك لأعمال التطوير الحالي للمنصة، وتشمل تحديث أدلة التراخيص الخاصة بالجهات الحكومية وتدريب الكوادر المختصة، والاتفاق مع شركة إي فاينانس للانتهاء من إتاحة خدمة السداد الإلكتروني للمستحقات، كما تم إجراء اختبارات أمن سيبراني لضمان سلامة المنصة وحماية البيانات المتوافرة بها.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي لـ رئيس الوزراء

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يتابع ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي
  • رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية
  • تسليم 36 وحدة سكنية بمشروع حي العطاء بالخابورة
  • وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات المرافق التي تقوم الوزارة بتنفيذها على مستوى الجمهورية
  • وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات تطوير قرى الريف وتوطين الصناعة
  • وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات المرافق وتوطين الصناعة
  • رئيس الوزراء يتابع موقف التشغيل التجريبي لتطوير منظومة زيارة الأهرامات
  • وزير الإسكان يتابع مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالعبور الجديدة
  • وزير الإسكان يوجه بسرعة إنجاز ملف تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدة
  • رئيس مركز ساحل سليم باسيوط يتابع سير العمل بمشروع العبارات النهرية