أبو الغيط يدين قرار اسرائيل حظر الأونروا : يمثل سابقة خطيرة يتعين التصدي لها
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أدان السيد أحمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات قرار اسرائيل حظر الأونروا، الوكالة الأممية التي تقدم خدمات تعليمية وصحية اساسية لأكثر من ٥.٥ مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.
ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام عن ابو الغيط قوله إن القرار يعادل حكماً بمصادرة مستقبل ملايين الفلسطينيين وإنه يمثل الحلقة الاحدث في خطة متواصلة تباشرها اسرائيل منذ سنوات للقضاء على دور الوكالة ومحاولة تدمير سمعتها الدولية وتجفيف منابع تمويلها.
وشدد أبو الغيط على ان القرار يمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي، ذلك أن اسرائيل ليست هي من أنشأ الاونروا لكي تحظر عملها، وانما الوكالة تأسست بقرار اممي عام ١٩٤٩، وبالتالي فان مسؤولية الابقاء عليها تعود الي الجمعية العامة للامم المتحدة.
وتساءل ابو الغيط مستنكرا: "ان كان المجتمع الدولي سيقبل بتمرير هذه السابقة، فماذا سيتبقى من الأمم المتحدة؟"
ودعا ابو الغيط الدول الاعضاء في مجلس الأمن بالتحديد للتصدي لهذا القرار الخطير، مؤكدا ان العمل الانساني في غزة سينهار كليا اذا تم تغييب دور الأونروا او حظر نشاطها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية الوفد أبو الغيط بوابة الوفد جامعة الدول العربية ابو الغیط
إقرأ أيضاً:
مصير كريم خان على المحك.. الدول الأعضاء تحسم قرار إقالته
رويترز – تاق برس – تستعد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، للتصويت على إمكانية إقالة المدعي العام للمحكمة، كريم خان، على خلفية مزاعم تتعلق بسوء السلوك الجنسي، وسط نفي قاطع من جانبه ووصف محاميه للقرار بأنه غير قانوني ويفتقر للتكافؤ الإجرائي والأدلة.
ويأتي هذا التصويت الحاسم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في وقت تصاعدت فيه انتقادات واشنطن ضد المحكمة الجنائية الدولية، حيث شن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هجوماً حاداً على الهيئة القضائية، مؤكداً رفض واشنطن القاطع لملاحقة مسؤوليها أو حلفائها، إثر إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بارزين على خلفية حرب غزة.
ويتطلب قرار العزل الحصول على أغلبية مطلقة لا تقل عن 63 دولة من أصل 125 دولة عضو في اقتراع سري، حيث أعلنت فرنسا وهولندا دعمهما لإقالة خان المعلق عن العمل منذ يونيو، بعد حصوله على إجازة طوعية منذ مايو 2025 في انتظار نتائج التحقيقات الداخلية.
وفي حال تم تصويت الأعضاء لصالح إقالة المدعي العام، ستبدأ فوراً إجراءات اختيار مدعٍ عام جديد لن يُنتخب قبل العام المقبل، مع التأكيد على أن جميع مذكرات الاعتقال النشطة التي أصدرتهاالمحكمة الجنائية الدولية ستظل نافذة وقائمة، إذ إن قضاة المحكمة هم الجهة الوحيدة التي تملك سلطة سحب تلك المذكرات.
الحكمة الجنائية الدوليةالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية