قتل خارج القانون.. اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان تفضح انتهاكات الأمن في أمهرة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أصدرت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية (EHRC) بيانا اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023، كشفت فيه أنها تلقت شكاوى متعددة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالنزاع المستمر بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو في إقليم أمهرة.
وأفادت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان بوقوع العديد من الاعتقالات لأفراد من أصل أمهري، فضلا عن احتجاز مهاجرين غير نظاميين من إريتريا، قد يطلب بعضهم اللجوء في إثيوبيا.
وذكرت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان أنها مُنعت من الوصول لرصد ظروف المحتجزين منذ إعلان حالة الطوارئ.
ووفقًا لبيان اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، كانت هناك تقارير موثوقة عن ضربات وقصف في مناطق مختلفة، بما في ذلك ديبري بيرهان وفينوتي سلام وبوري، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالمناطق السكنية والأماكن العامة، وفقا لما أوردته صحيفة أديس ستاندرد" الإثيوبية.
وفي بحر دار، قُتل مدنيون في الشوارع أو خارج منازلهم، واستُهدف بعض الأفراد على وجه التحديد لعمليات التفتيش والضرب والقتل، وشهدت جوندر أيضًا وقوع إصابات في صفوف المدنيين وأضرار في الممتلكات، مع ورود تقارير عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء على أيدي قوات الأمن في شيوا روبت.
وأدى النزاع وإغلاق الطرق إلى إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية إلى النازحين داخليا في منطقة أمهرة ونتيجة لذلك، أصبح اللاجئون وطالبو اللجوء في منطقة جوندار الشمالية، ولا سيما في دابات وريدا، الآن في وضع ضعيف للغاية مع تزايد مخاوف الحماية.
وبالنظر إلى هذه المخاوف الملحة، دعت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان جميع الأطراف المشاركة في النزاع إلى الوقف الفوري لجميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما حثت الأطراف المتنازعة على الموافقة، دون أي شروط مسبقة، على الوقف الفوري للأعمال العدائية. كما دعت الحكومة الفيدرالية إلى وضع حد للاعتقالات على نطاق واسع، ومنح حق الوصول المنتظم وغير المشروط إلى اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان وغيرها من هيئات الرقابة إلى جميع مرافق الاحتجاز من أجل المراقبة الفعالة، والإفراج عن جميع الأفراد الموقوفين أو المحتجزين تعسفيا، ومراجعة قانونية احتجازهم من خلال سلطة قضائية مختصة.
وارتكب الجيش الإثيوبي مذبحة ضد المتظاهرين في إقليم أمهرة الذي يشهد مواجهات مسلحة بين الجيش وميليشيات فانو منذ أكثر من أسبوعين.
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الاثنين، أن طائرة مسيرة للجيش الإثيوبي قصفت المتظاهرين وقتلت العشرات.
وقدرت وسائل إعلام إثيوبية غير مملوكة للدولة القتلى بحوالي 70 شخصا، فيما تحدثت مصارد لـ"بي بي سي" وأكدوا أن 26 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 70 في الضربة الجوية أمس الأحد.
وبحسب ما ورد أصابت الضربات الجوية المتظاهرين، الذين تجمعوا في بلدة فينوتي سلام احتجاجًا على خطط القوات الفيدرالية لدخول المنطقة.
وشارك الجيش وميليشيا فانو في اشتباكات عنيفة في أنحاء منطقة الأمهرة في الأسابيع الأخيرة.
وكانت الميليشيا قد رفضت نزع سلاحها، مما دفع الحكومة الفيدرالية إلى نشر الجيش بعد إعلان الطوارئ في الرابع من أغسطس الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان انتهاكات الأمن أمهرة الجيش الإثيوبي إقليم أمهرة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأسبق: احترام القانون الدولي هو عنصر أساسي في الأمن القومي المصري
أكد وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي، أن احترام القانون الدولي هو عنصر أساسي في الأمن القومي المصري.
وقال فهمي، في لقائه مساء السبت بصالون ماسبيرو الثقافي على القناة "الأولى المصرية"، بحضور أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ونخبة من الكتاب والإعلاميين ورؤساء التحرير، إن أحد مشاكل النظام الدولي هو تنامي استخدام القوة المفرطة، بسبب وجود خلل في التوازن بين القوة والقانون، والاهتمام بالقوة على حساب القانون.
وأشار إلى أن مصر لم تطلب من أحد أمرا باطلا إطلاقا، بلا طالبت ببإقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على إدراكها التام بأنه ليس من مصلحة أحد اندلاع حروب في المنطقة.
ولفت وزير الخارجية الأسبق إلى الاضطرابات في دول عدة بالإقليم وتدمير قطاع غزة، معتبرا أن كل ذلك يعد محاولة لإعادة تخطيط المنطقة.
ونوه بالإمكانيات العربية الكبيرة، لافتا في هذا الصدد إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي في حركة التجارة الدولية.
وأضاف أن "القوة الناعمة المصرية هي أساس مهم للغاية في قوة مصر الشاملة"، وبذلك يجب تعزيز الريادة الفكرية ومواكبة العلوم والتكنولوجيا، وأن نكون جزءا من حركة الفكر والعلم في العالم.
وأشار إلى أنه لا توجد دولة تحملت ثورتين إلا مصر، لافتا إلى أن الدولة قادرة على تحمل الضغوط والتحديات، مشددا على ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية.
وأكد أن العمل العربي المشترك ثنائيا وإقليميا سوف يكون له عائد في بناء المؤسسات في كل الدول العربية، مطالبا بضرورة ألا يسود في عالمنا قانون القوة بل يجب أن تسود قوة القانون.