«محافظ قنا » يوجه بسرعه تشغيل مشروع الصرف الصحى لقرى شمال مركز قنا
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بسرعه تذليل كافة التحديات وتلافي الملاحظات الخاصة بتسليم وتشغيل مشروع الصرف الصحي لقري شمال مركز قنا، والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، والمهندس محمد نصر مدير عام البيئة واستشاري المشروع وممثلي الشركة المنفذة للمشروع وعدد من القيادات التنفيذية.
حيث ناقش محافظ قنا خلال الاجتماع، أعمال التسليم التي تمت حتى الآن وتلافي الملاحظات مع الشركة المنفذة للمشروع وسرعة استخراج موافقات الحماية المدنية تمهيدًا للتشغيل الكامل للمشروع لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة نحو توفير سبل المعيشة الكريمة.
وأوضح محافظ قنا، أن حجم الاستثنارات بمشروع الصرف الصحي لقري شمال مركز قنا والذى يضم قري " الاشراف البحرية، القناوية، الطوابية، جزيرة الطوابية، أولاد عمرو، المخادمة، الغوصة، الشيخ عيسي، الحجيرات " بلغ حوالي 821 مليون جنيه، يستفيد منه 183 ألف نسمة من اهالي تلك القري، مشيرا إلى أن المشروع يشمل إنشاء محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار ومحطة معالجة، حيث تقع محطة معالجة الصرف الصحى على مساحة 245 فدانا بطاقة استيعابية 29 ألف م3/ يوم كمرحلة أولى تصل إلى 40 ألف م3/ يوم كمرحلة ثانية
وأضاف الداودي أن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الكبرى وبصفة خاصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها، مما ساهم في إعادة ترتيب محافظة قنا في معدلات التنمية بين محافظات الجمهورية من المركز 26 إلى مرحلة متقدمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا محافظ قنا الصرف الصحى محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
علاء فاروق: تمويل البتلو وقروض برنامج التنمية الزراعية تخطى الـ 21 مليار جنيه
استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم هذا القطاع المهم.
وأكد الوزير الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدور المهم لهذا القطاع في تنمية الاقتصاد المصري، مشيرا إلى بعض ما تم من خلال قطاعات الوزارة المختلفة في هذا الشأن.
وأوضح فاروق أنه فيما يتعلق بقطاع تنمية الثروة الحيوانية، فقد حقق مشروع دعم صغار مربي البتلو بالتعاون مع البنك الزراعي والبنك الأهلي نجاحا كبيرا، حيث تم دعم أكثر من 44 ألف مربي بقروض ميسرة تجاوزت قيمتها 9.2 مليار جنيه.
ولفت إلى أن مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان بحافظة إقراض تبلغ 250 مليون جنيه، ومشروع العجلات العشار المحسنة وراثيًا الذي استفاد منه حوالي 200 مستفيد بقيمة 25 مليون جنيه.
وقال إنه فيما يتعلق بالجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، فقد تم تخصيص نحو 160 مليون جنيه كمنح وقروض ميسرة في مناطق متنوعة مثل شمال وجنوب سيناء ومطروح وحلايب وشلاتين ومحافظات الصعيد، وذلك بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي ووزارة التضامن الاجتماعي، لافتا إلى دور مركز بحوث الصحراء في دعم سكان المناطق الصحراوية من خلال توزيع شتلات الزيتون واللوز ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني بمنح إجمالية بلغت حوالي 90 مليون جنيه.
واستعرض الوزير أيضا جهود مشروع دعم الاستثمارات الزراعية (سيل) الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الإيفاد، حيث قدم منحًا بقيمة حوالي 40 مليون جنيه وفتح خط إقراض بقيمة 585 مليون جنيه من خلال برنامج التنمية الزراعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما سلط الضوء على مشروع دعم وتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف (برايم)، والذي يتم تنفيذه أيضا مع منظمة الإيفاد، حيث تم فتح حافظة إقراض بقيمة حوالي 1.36 مليار جنيه، استفاد منها حوالي 40 ألف مقترض ووفرت 42 ألف فرصة عمل مباشرة.
وقدم الوزير عرضًا تفصيليًا لأنشطة برنامج التنمية الزراعية (ADP)، مشيرًا إلى أن البرنامج يدير حاليًا 8 مشروعات، وبلغ إجمالي القروض الممنوحة منذ بدايته وحتى 30 أبريل 2025 نحو 12.146 مليار جنيه، استفاد منها 437,108 مستفيدًا، حيث حقق البرنامج نتائج إيجابية غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل 2025، وبلغت الموافقات على القروض نحو 1.25 مليار جنيه.
وأكد الوزير أن البرنامج يتيح التمويل بأسعار عوائد تناقصية بسيطة تتراوح بين 5% و11.5%، حيث يتم اتاحة التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة والجمعيات الزراعية بأنواعها كحد اقصي 8 مليون جنية للنشاط الواحد و12 مليون جنيه مصري لأكثر من نشاط.
وأوضح أن البرنامج يستهدف تحقيق معدلات نمو في محفظة التمويل تبلغ نحو 47% بتمويل قدره 1.730 مليار جنيه حتى يونيو 2026، كما يخصص 10% من العائد على فائض الأموال المستثمرة لتغطية تكلفة القوافل البيطرية والحملات الإرشادية، حيث بلغت مساهمة البرنامج لهذا الغرض نحو 190 مليون جنيه، بالإضافة إلى مساهمة البرنامج بمبلغ 250 مليون جنيه ضمن منصة تمكين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
وخلال اجتماع اللجنة تم استعراض بعض نماذج لقصص النجاح التي ساهم فيها البرنامج بشكل مباشر، أهمها استصلاح واستزراع الأراضي وزيادة الإنتاجية والمبيعات للشركات وانعكاس ذلك على زيادة توفير فرص العمل.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة