عباد يتفقد مشروع الخط الناقل للصرف الصحي للقطاع الجنوبي الشرقي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الثورة نت/..
تفقد أمين العاصمة الدكتور حمود عباد، اليوم، سير العمل بمشروع الخط الناقل للصرف الصحي للقطاع الجنوبي الشرقي في الأمانة، الذي يُنفذ بتكلفة 535 ألف دولار.
واطلع عباد ومعه وكيل الأمانة لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي، على أعمال المشروع الذي يتضمن تنفيذ الخط الناقل وشبكة صرف صحي لحي حمراء علب بطول سبعة كيلو مترات، من منطقة شميلة إلى جولة الحثيلي.
واستمعا من المهندسين إلى شرح حول مستوى الإنجاز في المشروع الذي سيستفيد منه قرابة 500 ألف نسمة في المناطق والأحياء المستهدفة ويعالج مشكلات طفح المجاري، وينفذ بتمويل من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع “اليونبس”.
وأكد أمين العاصمة أهمية تنفيذ المشروع الذي يُعتبر من أهم المشاريع الخدمية والتنموية التي تسهم في تطوير البنية التحتية بالعاصمة، وتوفير خدمة الصرف الصحي لتجمعات سكنية كبيرة في القطاع الجنوبي الشرقي بالأمانة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ردع قانوني| عقوبات مغلظة لمواجهة إتلاف مرافق الشرب والصرف الصحي
في تحرك تشريعي يعكس حرص الدولة على حماية البنية التحتية الحيوية ومرافق الخدمات العامة، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، متضمنًا تغليظ العقوبات على جرائم الإتلاف والإضرار بمرافق المياه والصرف، بما يُحقق الردع ويصون المرافق من العبث والإهمال.
وينص مشروع القانون على عقوبات رادعة، حيث تقرر معاقبة كل من هدم أو أتلف جزءًا من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي بالسجن وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. وتُغلظ العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدى الفعل إلى انقطاع الخدمة عن المواطنين، بينما يعاقب مرتكب الفعل دون قصد بالحبس أو الغرامة أو كليهما.
وتُصدر المحكمة حكمًا يلزم المتهم بدفع قيمة ما تم إتلافه وتحمل تكلفة إعادة الشيء إلى أصله، في تأكيد على مبدأ المساءلة المالية.
ويأتي القانون في إطار استراتيجية وطنية أشمل تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير البنية التحتية، وترشيد الاستهلاك، وضمان التوزيع العادل للخدمات خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. كما ينص مشروع القانون على إنشاء جهاز مستقل لمنح التراخيص ومراقبة الأداء، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والصحية، على غرار الأجهزة المنظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والغاز.
ويُعد هذا القانون خطوة هامة لتعزيز حوكمة هذا المرفق الحيوي، وحماية البيئة من التلوث، وضمان استدامة الموارد المائية، وفقًا لرؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.