إلزام آسيوي بـ 250 ألف درهم دية لتسببه في وفاة سائق دراجة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قضت محكمة المرور في دبي بإلزام سائق من جنسية آسيوية بدفع دية بقيمة 250 ألف درهم، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف درهم، نتيجة تسببه في وفاة سائق دراجة نارية من نفس الجنسية بسبب الإهمال في القيادة وعدم ترك مسافة أمان كافية بين مركبته والدراجة.
وجهت النيابة العامة إلى السائق تهم قيادة المركبة دون مراعاة ظروف الطريق وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، إضافة إلى الإهمال وعدم الانتباه وترك مسافة غير كافية، مما أدى إلى اصطدامه بالدراجة النارية التي كانت تسير في مسارها الصحيح، متسببًا في إصابة السائق بإصابة بليغة أدت إلى وفاته، إلى جانب إتلاف الدراجة النارية.
وتشير وقائع الدعوى، وفقًا لما ثبت للمحكمة، إلى أن المتهم كان يقود سيارته في منطقة تابعة لمركز شرطة جبل علي، لكنه لم يلتزم بقواعد السير وترك مسافة أمان كافية، مما أدى إلى اصطدامه بدراجة المجني عليه التي كانت تسير في مسارها الطبيعي، وتسبب في وفاته وإتلاف الدراجة والسيارة.
وقد ذكر شاهد من شرطة دبي الذي عاين موقع الحادث أن المتهم لم يلتزم بالمسافة اللازمة بين المركبات أمامه، ما جعله المتسبب في الحادث.
وفي تحقيقات النيابة، أنكر المتهم التهمة، وأفاد بأنه كان يقود سيارة تعود للشركة التي يعمل بها على شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه الشارقة، وفوجئ بانحراف الدراجة أمامه، مؤكدًا أنه كان يسير في مساره المحدد بشكل طبيعي.
ولم يمثل المتهم أمام المحكمة على الرغم من إعلانه بالدعوى، ومن ثم تم حجزها للحكم.
ومهدت هيئة المحكمة لقضائها في الموضوع، بأن «العبرة في الإثبات بالمواد الجزائية هي اقتناع القاضي، واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة طالما كان لها مصدرها الصحيح في الأوراق».
وأوضحت أنه «بعدما أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة، فإنها تطمئن إلى أدلة الثبوت السالف ذكرها، لسلامة مأخذها وخلوّها من أي شائبة».
وأكدت صحة الاتهام المسند إلى سائق السيارة «المستمد من شهادة خبير الحوادث، إذ أثبت حدوث الصدم من الخلف نتيجة عدم التزام قائد المركبة بالمسافة اللازمة بين سيارته والمركبات الأمامية، ومن ثم فإنه المتسبب في الحادث».
وأشارت إلى أنها «تعرض عن إنكار المتهم في تحقيقات النيابة العامة، في ظل اطمئنانها إلى ارتكابه الجريمة بركنيها المادي والمعنوي، ولم يلق دفاعه أمام المحكمة ما يزعزع عقيدتها في ما انتهت إليه، لاسيما وقد انصرف الدفاع إلى الجدل في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى، والتشكيك فيها، وهو الأمر الذي تستقل به، ولا يجوز الدخول في نطاق سلطتها في تقدير الأدلة، ومن ثم تلتف عما ورد في مذكرة الدفاع». وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهم بالتهمتين اللتين أسندتهما إليه النيابة العامة، وترى أنهما ارتبطتا بما لا يقبل التجزئة، بعمل إجرامي واحد، ومن ثم تعتبرهما جريمة واحدة وتقضي بالعقوبة الأشد، وهي غرامة 10 آلاف درهم، إضافة إلى إلزامه بمبلغ 250 ألف درهم دية لأسرة المتوفى.
ولم يرتض المتهم الحكم الغيابي الذي صدر بحقه فطعن عليه بطريق المعارضة، وقبلت المحكمة الطعن لكنه لم يحضر الجلسة، فاعتبرت المحكمة المعارضة كأن لم تكن وأيّدت الحكم.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ومن ثم
إقرأ أيضاً:
دخلت تولد طلعت جثة.. وفاة سيدة أثناء ولادة قيصرية بعيادة خاصة في المنيا
في حادث مأساوي هزّ مدينة المنيا، لقيت سيدة مصرعها أمس أثناء خضوعها لعملية ولادة قيصرية داخل إحدى العيادات الخاصة، وتوجّه عائلة المتوفاة اتهامات صريحة للطبيب المختص، متهمين إياه بالإهمال والتسبب في الوفاة، بعد أن قام بتخديرها بنفسه رغم عدم تخصصه في هذا المجال، وفقًا لروايتهم.
تفاصيل صادمة حول الواقعةكشف "رضا"، عم المتوفاة، عن تفاصيل مروعة حول الحادث، مشيرًا إلى أن الطبيب الجراح "أسامة أ" تولى عملية التخدير بنفسه، مدعياً وجود متخصص تخدير في العيادة، لكن طبيب التخدير المزعوم نفى لاحقًا تواجده وقت العملية، مؤكدًا أنه لم يُستدعَ إلا بعد وفاة السيدة.
وأضاف عم الضحية أن الطبيب المتهم قد لاذ بالفرار ولم يَمثُل أمام النيابة حتى الآن، مما عمّق شكوك العائلة حول وجود مخالفات طبية جسيمة.
مطالبات بالعدالة وتحقيق شاملأشار أقارب الضحية إلى أن الطبيب لم يلتزم بالبروتوكولات الطبية اللازمة لضمان سلامة المريضة، خاصةً أن عمليات التخدير في مثل هذه الجراحات تتطلب متخصصين لتجنب المخاطر الجسيمة، وتقدمت العائلة ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، مطالبين بفتح تحقيق شامل مع الطبيب وكشف ملابسات هذا الحادث المروع.
تحركات النيابة والأجهزة الأمنيةاستجابةً للبلاغ، فتحت النيابة العامة بالمنيا تحقيقًا عاجلًا في الواقعة، طلبت النيابة تقريرًا مفصلاً من الطب الشرعي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، كما استمعت لشهادة طبيب التخدير الذي نفى أي تورط له في العملية، وتعمل الأجهزة الأمنية حاليًا على تحديد مكان الطبيب المتهم، الذي يُعتقد أنه هرب لتجنب المساءلة القانونية.
أثار هذا الحادث موجة من الغضب والاستياء بين أهالي المنيا، الذين طالبوا بتشديد الرقابة على العيادات الخاصة والعاملين بها، خاصةً في حالات الولادة التي تتطلب فريقًا طبيًا متكاملاً، كما دعا نشطاء إلى تحسين جودة الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية لتقليل لجوء المواطنين إلى العيادات الخاصة التي قد تفتقر إلى الإمكانيات الضرورية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك