كفالة مالية تطلق سراح برلماني سيدي حرازم المتهم بتبديد المال العام
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، المكلف بالجرائم المالية، بإطلاق سراح رئيس جماعة سيدي احرازم السابق، محمد قنديل، بكفالة مالية قيمتها 3 ملايين سنتيم.
ويأتي هذا القرار عقب التحقيقات الجارية حول قضايا تتعلق بتسيير الجماعة وملفات مالية يشتبه فيها وجود مخالفات و اختلاسات مالية.
و سييظل البرلماني قنديل تحت المراقبة القضائية، وسيكون ملزمًا بالحضور في الجلسات المقبلة لاستكمال إجراءات التحقيق التفصيلي ابتداءا من 11 نونبر المقبل.
و بالإضافة الى قنديل ، مثل مستشار من جماعة سيدي حرازم بالإضافة لمقاول أمس الاثنين، أمام قاضي التحقيق محمد الطويلب ، حيث يتابعون في حالة سراح بكفالة تقدر بـ 30.000 درهم للمقاول و 25.000 للمستشار الجماعي.
متابعة هؤلاء تأتي بعد تقرير أسود أعده المجلس الجهوي للحسابات حول منتجع سياحي سيدي حرازم والتي استفاد منها مقاول مقرب من مستشار بذات الجماعة، حيث كان محط شكاية معززة بالوثائق والأدلة حول اختلالات شابت الصفقة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ضربه حتى الموت.. حبس الأب المتهم بقتل ابنه بالبحيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات
قرَّر معتز خالد، وكيل النائب العام، برئاسة المستشار محمد صبحي، مدير نيابة الدلنجات بمحافظة البحيرة، بسكرتارية عبد العزيز فراج، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، على خلفية قيامه بضرب نجله، البالغ من العمر 13 عامًا، حتى فارق الحياة، بدعوى تأديبه.
كانت مدينة الدلنجات قد شهدت الواقعة المؤسفة التي راح ضحيتها الطفل، حيث أقدم والده على الاعتداء عليه بالضرب باليدين، مما أدى إلى وفاته.
بدأت تفاصيل الحادث بتلقي اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوصول الطفل:«م. ش. ع»، 13 عامًا، إلى المستشفى العام جثة هامدة، بادعاء تعرضه للتعدي من آخرين.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبسؤال والده أقر بأنه علم أن نجله تربطه صداقة بطفل سيئ السمعة، فأراد تأديبه، فقام بضربه حتى سقط قتيلا، وتم ضبط المتهم.
وانتقلت النيابة العامة برئاسة معتز خالد، وكيل النائب العام، لمكان الواقعة لإجراء المعاينة ومناظرة الجثمان، فيما تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.