مصدر سوري يكشف تفاصيل اللقاء مع مسؤولين إسرائيليين في باريس

عقد وفد دبلوماسي سوري لقاء نادرا مع مسؤولين إسرائيليين في باريس بوساطة أمريكية، لمناقشة التصعيد الأمني في الجنوب السوري، خاصة في محافظة السويداء، التي حمّلت دمشق تل أبيب مسؤولية تدهوره.

وبحسب مصدر مطلع، شدد الوفد السوري خلال اللقاء على رفضه لأي وجود أجنبي غير شرعي، وعلى تمسكه بوحدة سوريا ورفض مشاريع التقسيم أو الفوضى الداخلية، مؤكداً أن الطائفة الدرزية جزء أصيل من النسيج الوطني.

كما بحث الطرفان إمكانية إعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، وسط دعوات لعقد لقاءات لاحقة تهدف إلى احتواء التوتر، دون التوصل لأي اتفاق نهائي حتى الآن.

المصدر الذي تحدث لقناة الإخبارية السورية، ولم تكشف القناة هويته، لم يحدد أسماء المسؤولين الذين حضروا اللقاء، الذي يعد الأول من نوعه منذ ربع قرن.

فيما ادعت القناة "13" العبرية الخاصة أن اللقاء جرى الجمعة بمشاركة وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وحضور المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك.

وكان آخر اجتماع رفيع المستوى بين الطرفين عام 2000، عندما استضاف الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك ووزير الخارجية السوري آنذاك فاروق الشرع، كجزء من جهود للتوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين.

وساطة أمريكية

وقال المصدر الدبلوماسي السوري لقناة "الإخبارية السورية": "الحوار الذي جمع وفدا من وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات العامة بسوريا مع الجانب الإسرائيلي، جرى بوساطة أمريكية، وتمحور حول التطورات الأمنية الأخيرة، ومحاولات احتواء التصعيد في الجنوب السوري".

وأوضح المصدر أن "اللقاء لم يسفر عن أي اتفاقات نهائية، بل كان عبارة عن مشاورات أولية تهدف إلى خفض التوتر وإعادة فتح قنوات التواصل في ظل التصعيد الإسرائيلي ضد سوريا المستمر منذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول 2024".

وشدّد الوفد السوري "على أن وحدة وسلامة وسيادة الأراضي السورية مبدأ غير قابل للتفاوض، وأن السويداء وأهلها جزء أصيل من الدولة السورية، لا يمكن المساس بمكانتهم أو عزلهم تحت أي ذريعة".

كما "تم التأكيد على أن الشعب السوري، ومعه مؤسسات الدولة، يسعون جديا إلى إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وأن السوريين بعد سنوات من الصراع، يتطلعون إلى الأمن ورفض الانجرار نحو مشاريع مشبوهة تهدد وحدة البلاد".

المصدر أفاد بأن الوفد السوري رفض "بشكل قاطع أي وجود أجنبي غير شرعي على الأراضي السورية، وأي محاولة لاستغلال فئات من المجتمع السوري في مشاريع التقسيم، أو خلق كيانات موازية تفتت الدولة وتغذي الفتنة الطائفية".

وأكد أن "أي محاولات لجرّ البلاد نحو الفوضى أو العنف الداخلي مرفوضة بالكامل"، محذرا "من مخططات تستهدف النسيج الوطني السوري"، وداعيًا "المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في منع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد".

أحداث السويداء

كذلك "حمّل الوفد السوري الجانب الإسرائيلي مسؤولية التصعيد الأخير خلال أحداث السويداء"، مشددا على أن "استمرار هذه السياسات العدوانية يهدد أمن المنطقة بالكامل، وسوريا لن تقبل بفرض وقائع جديدة على الأرض".

ومنذ اندلاع اشتباكات السويداء بين الدروز وعشائر بدوية في 13 يوليو/ تموز الجاري، صعدت إسرائيل وقصفت 4 محافظات سورية بالجنوب (دمشق وريف دمشق ودرعا والسويداء)، واستهدفت مواقع حيوية، بينها مبنى رئاسة الأركان التابعة للجيش بالعاصمة.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي عن قتلى وجرحى، بذريعة حماية الدروز، بينما أكدت دمشق مرارا أن الطائفة جزء من النسيج السوري، وحمايتها مسؤولية الدولة.

المصدر الدبلوماسي أوضح أن "اللقاء تطرق إلى إمكانية إعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، بضمانات دولية، مع المطالبة بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من النقاط التي تقدمت إليها مؤخرًا".

وفي ختام اللقاء، "تم الاتفاق على عقد لقاءات جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف مواصلة النقاشات وتقييم الخطوات التي من شأنها تثبيت الاستقرار واحتواء التوتر في الجنوب، ضمن إطار يحترم سيادة سوريا ووحدتها واستقلال قرارها السياسي".

ووصف المصدر الحوار، بأنه "كان صريحا ومسؤولا، ويأتي في إطار الجهود الرامية لتفادي التصعيد، دون أن يحمل أي طابع اتفاقي حتى اللحظة".

كما أكد أن "الدولة السورية ملتزمة بالدفاع عن وحدة أراضيها وشعبها، وترفض أي مشاريع للتقسيم، أو جر البلاد إلى صراع داخلي جديد".

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، سارعت إسرائيل إلى تدمير معظم مقدرات الجيش السوري، وأعلنت انهيار اتفاقية فصل القوات، وتوغلت في الأراضي السورية، وتمركزت في عدة نقاط، ما تسبب بموجة تنديد واسعة النطاق.

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال لقائه بدمشق وجهاء وأعيان محافظة القنيطرة جنوب البلاد في حزيران/ يونيو الماضي، أن بلاده تجري مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، بهدف وقف الانتهاكات والعودة إلى اتفاقية فصل القوات.

المصدر: عربي21