المؤسسة الوطنية للنفط تدعم مستشفى أجدابيا بأحدث الأجهزة الطبية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
الوطن | متابعات
زار مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط مستشفى أمحمد المقريف في أجدابيا، لمتابعة عملية تسليم وتجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المؤسسة لدعم القطاع الصحي وتطوير البنية التحتية الصحية في مختلف مناطق ليبيا.
خلال الزيارة، أعرب عميد بلدية أجدابيا ومدير عام المستشفى عن شكرهما للمؤسسة الوطنية للنفط، مشيدين بتأثير الدعم المقدم في رفع جودة الخدمات الطبية لسكان المنطقة.
واشتملت الأجهزة المقدمة على جهاز قسطرة قلبية، أجهزة أشعة سينية، جهاز أشعة مقطعية، جهاز لكشف سرطان الثدي، وعدد كبير من أجهزة التنفس الصناعي والمعدات الحيوية الأخرى لغرف العمليات والعناية المركزة.
ويعكس هذا الدعم التزام المؤسسة الوطنية للنفط، تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة الدكتور فرحات بن قدارة، بتعزيز التنمية المستدامة في ليبيا والاهتمام بتطوير الخدمات الصحية في البلاد.
الوسوم#بنغازي إمدادات الوطنية للنفط طرابلس ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بنغازي إمدادات الوطنية للنفط طرابلس ليبيا الوطنیة للنفط
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية