(حمدوك).. الملاحقة بالقانون!!
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
سودانيون تقدموا ببلاغٍ ضد رئيس (تقــدم) بلندن..
(حمدوك).. الملاحقة بالقانون!!
حمدوك ومجموعته وفروا للتمرد أجواء البطش بالسودانيين وممارسة الإبادة والاغتصاب والنهب
الجاكومي: اللعنة الشعبية ستطال كل منتسبي (تقـــدم) الخونة والمتمردين
انتصارات الجيش واقتراب التحرير الشامل جعلت (التنسيقية) بوضعٍ معقدٍ وصعب
تقرير_ محمد جمال قندول- الكرامة
تتسارع وتتمدد وتيرة الغضب الشعبي تجاه مجموعة (تقـــدم) الجناح السياسي للميليشيا الإجرامية في كل بقاع العالم.
العاصمة البريطانية “لندن”، كانت مسرحًا جديدًا للصورة المهزوزة لهذه المجموعة السياسية التي تشكل دعمًا للتمرد، وذلك حينما تقدمت مجموعة من الجالية السودانية ببريطانيا ببلاغٍ للشرطة البريطانية ضد د. عبد الله حمدوك رئيس ما يسمى بتنسيقية (تقــدم)، والذي وصل لندن أمس الأول (الاثنين)، ويأتي ذلك البلاغ على خلفية الاتفاق الذي وقعه مع الميليشيا الإرهابية مطلع العام الجاري.
الإبادة الجماعية
وحسب حيثيات البلاغ، فإنّ حمدوك بعد التوقيع مع الدعم السريع، أصبح شريكًا لها في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية التي ترتكبها الميليشيا ضد المدنيين العزل.
وتعيش مجموعة (تقــدم) أوضاعًا صعبة جراء حالة الاحتقان الشعبي تجاهها بعد اندلاع الحرب ومناصرتها للتمرد، وما زاد الأوضاع سوءًا توقيعها على وثيقة مع مجموعة آل دقلو الإجرامية بأديس أبابا العاصمة الإثيوبية في يناير 2024.
وطالب المواطنون السودانيون في لندن، من الشرطة البريطانية، احتجاز د. حمدوك والتحقيق معه حول دوره في جرائم الميليشيا بحكم الاتفاق الذي وقعه معها.
وأشارت عريضة البلاغ، إلى أنّ وجود حمدوك في بريطانيا حاليًا، يمثل فرصةً للقضاء البريطاني للنظر في الاتهامات الموجهة ضده.
ومنذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل العام الماضي، وانحياز حمدوك ومجموعته للتمرد، فهي تعاني من الغضب الشعبي، ولعل بلدانًا عديدة شهدت سوابق لذلك بالاعتداءات اللفظية ومنهم “وجدي صالح” قبل أشهر بمدينة الإسكندرية المصرية وكذلك الواثق البرير وغيرهم.
ممارسة الانتهاكات
بالمقابل، اعتبر الأمين العام لتنسيقية القوى الوطنية محمد سيد أحمد الجاكومي، أنّ ما حدث لرئيس التنسيقية حمدوك طبيعي، وذلك لتعاونهم مع الميليشيا، حيث وفروا للتمرد كل الأجواء اللازمة للبطش بالشعب السوداني وممارسة الانتهاكات المعلومة من إبادةٍ، واغتصابٍ، ونهبٍ وسلب.
الجاكومي أضاف في حديث لـ(الكرامة): أنّ اللعنة الشعبية ستطال كل منتسبي (تقــدم) الخونة والمتمردين.
وأعلنت مجموعاتٍ سودانية عن تنظيم تظاهرةٍ احتجاجيةٍ كبرى ضد مشاركة حمدوك في ندوة بمعهد (تشاتام هاوس) بلندن يوم غدٍ (الخميس).
من جانبه، يرى الخبير السياسي د. عبد الكريم حسين أنّ مجموعة (تقــدم) خسرت الشعب السوداني، وأنّ كل محاولات إحياء وتنشيط هذا التحالف من القوى الدولية لن يجدي نفعًا، لجهة أنّ المواطنين لفظوا (تقــدم) جراء تعاونها مع الميليشيا.
ويضيف عبد الكريم في معرض الطرح لـ(الكرامة) قائلًا: إنّ انتصارات الجيش واقتراب التحرير الشامل، جعلت تنسيقية (تقــدم) في وضعٍ معقدٍ وصعب، مشيرًا إلى أنّ الشعب السوداني لن ينسى الانتهاكات غير المسبوقة للدعم السريع وليس آخرها ما يجري بولاية الجزيرة هذه الأيام.
ويزور قادة الجناح السياسي للميليشيا (عبد الله حمدوك، وخالد سلك وعمر بشير مانيس) بريطانيا هذه الأيام، بترتيبٍ من السفيرة البريطانية السابقة ديم روزاليند مارسدن، التي يُعتقد أنّها مكلفة من المخابرات البريطانية للإشراف على مجموعة (تقــدم) وقياداتها، حيث تشارك في كل أنشطتها واجتماعاتها.إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ا للتمرد
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المشدد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر في هذه الحالات بالقانون
حدد قانون المرور عقوبة لجريمة تعريض حياة المواطنين للخطر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقا لما نص عليه قانون المرور.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور كذلك، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أيضا أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا