النيابة الإدارية تختتم دورة تدريبية لأعضاء إدارة الشئون القانونية بجامعة حلوان بعنوان "آليات التحقيق والتصرف"
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، أمس الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024، الدورة التدريبية الأولى أعضاء إدارة الشؤون القانونية بجامعة حلوان، تحت عنوان «آليات التحقيق والتصرف»، والتي جرى عقدها خلال الفترة من 27 حتى 30 أكتوبر الجاري بمقر جامعة حلوان، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية وجامعة حلوان.
واستهلت فَعَّاليات الجلسة الختامية بكلمة ألقاها الأستاذ الدكتور ياسر جادالله - عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، أكد فيها على أهمية التدريب المستمر لرجال القانون بما يكفل دعم مهاراتهم القانونية، وأثنى على دور النيابة الإدارية في تحقيق العدالة وإنفاذ القانون، وما يمتلكه مستشارو النيابة الإدارية من خبرات قانونية مميزة في هذا المجال، واختتم كلمته بتوجيه الشكر للمستشارين الحاضرين على ما بذلوه من جهدٍ وما قدموه من معلومات ساهمت في إثراء المعرفة القانونية لدى المتدربين.
ورحب المستشار أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، في كلمته، بالدكتور عماد أبو الدهب - نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بالدكتور ياسر جاد الله، وبالحضور، ونقل تحيات المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس الهيئة للدكتور السيد قنديل - رئيس جامعة حلوان.
وأكد أن هدف هذه الدورة هو دعم مهارات أعضاء إدارة الشئون القانونية بالجامعة في مختلف المناحي القانونية، وفي إطار تلك الرؤية، حرص مركز التدريب القضائي على إثراء الدورة التدريبية بمجموعة متنوعة من المحاضرات التي تهدف إلى صقل خبرات المتدربين ورفع كفاءتهم بما ينعكس بالإيجاب على أداءهم لمهام عملهم، مختتماً كلمته بتوجيه الشكر للمسؤولين بجامعة حلوان لما بذلوه من جهدٍ في تنسيق وتنظيم هذه الدورة.
من جهته، رحب الدكتور عماد أبو الدهب - نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بالحضور، ونقل خالص تحياته إلى المستشار عبد الراضي صدّيقْ - رئيس هيئة النيابة الإدارية، كما نقل تحيات الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة للحضور، معربًا عن سعادته بتفعيل بروتوكول التعاون بين النيابة الإدارية وجامعة حلوان، وأهمية استمرار التعاون و تبادل الخبرات بين الطرفين في شتى المجالات ذات الصلة.
يشار إلى أن برنامج الدورة التدريبية قد تضمن عدداً من المحاضرات جاءت كالتالي وفقاً للترتيب الزمني:
- «جرائم العـدوان على المـال العام»، وقد تفضل بإلقائها المستشار محمد كمال - نائب رئيس الهيئة.
- «إشكاليات التحقيق الإداري» وقد تفضل بإلقائها المستشار الدكتور حمزه فؤاد - نائب رئيس الهيئة.
- «المآخذ القضائية الشائعة في التحقيق والتصرف» وقد تفضل بإلقائها المستشار باسم الفاروق - نائب رئيس الهيئة.
- «أوجه التصرف في التحقيق التأديبي»، «الضمانات التأديبية» وقد تفضل بإلقائهما المستشار الدكتور حسان هاشم - نائب رئيس الهيئة.
- «العلاقة بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية» وقد تفضل بإلقائها المستشار الدكتور أيمن فخر الدين - الوكيل العام الأول.
- «إجراءات التحقيق التأديبي» وقد تفضلت بإلقائها المستشارة سها السعدني - الوكيل العام الأول.
- «قضايا عملية» وقد تفضل بإلقائها المستشار عصام أبو الروس - الوكيل العام.
وتسلم المتدربين، في ختام فعَّاليات اليوم الأخير، شهادات اجتياز الدورة التدريبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النیابة الإداریة الدورة التدریبیة نائب رئیس الهیئة بجامعة حلوان
إقرأ أيضاً:
بدء دورة تدريبية لتعزيز الرقابة على أعمال الأمناء بالحديدة
الثورة نت / أحمد كنفاني
بدأت في محافظة الحديدة اليوم، دورة تدريبية حول مهارات الرقابة والتفتيش على أعمال الأمناء، ينظمها مكتب التوثيق بمحكمة استئناف المحافظة.
تهدف الدورة في اربعة أيام، إلى تعريف موظفي مكاتب وأقلام التوثيق بالمفاهيم العامة حول أعمال التوثيق والأمناء وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية وقانون التوثيق وضمانات ومفهوم التحقيق معهم ونطاقه وأهميته ومراحله ومفهوم المخالفة والمساءلة التأديبية للأمين والرقابة القضائية على التحقيق وأهمية مدونة السلوك القضائي للأمين والرقابة القضائية على التحقيق وأهمية مدونة السلوك القضائي في أعمال الموثقين.
وتتضمن الدورة محاور تطبيقية حول أدوات التفتيش، وإجراءات المساءلة التأديبية، ومعايير الأداء الرقابي على أعمال الأمناء، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي.
وفي افتتاح الدورة، ثمن وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، جهود محكمة استئناف الحديدة في تنظيم هذه الدورات التدريبية النوعية التي تسهم في تطوير مهارات المسؤولين على الرقابة والتحقيق والمساءلة لأعمال الأمناء لتلافي الضعف والقصور عند رفع دعاوى المساءلة ضدهم، وضمان صدور قرارات ايجابية للجان التأديب من خلال عدم إعادة الأمناء إلى أعمالهم ممن ارتكبوا مخالفات جسيمة.
وأكد الوكيل البشري أن السلطة المحلية بالمحافظة تدعم كل الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الكوادر وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، انطلاقا من إيمانها بأن النزاهة والشفافية في أعمال التوثيق تشكل حجر الأساس لتعزيز الثقة في منظومة العدالة.
فيما أوضح رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي أحمد الجرموزي، أن الرقابة على أعمال الأمناء تمثل أولوية في سياق إصلاح المؤسسة القضائية.. مشيرا إلى أن الأمناء يشكلون حلقة وصل في دورة العدالة، وأي خلل في أدائهم ينعكس سلبا على الحقوق والمعاملات.
ولفت إلى أن الدور الرقابي لأقلام التوثيق أصبح جزءا جوهريا من منظومة العدالة، تتوقف عليه مصداقية الوثائق وضمانات الحقوق العامة والخاصة، وهو ما يستدعي تأهيلا نوعيا ورقابة ميدانية دقيقة.
وأكد أن محكمة الاستئناف تعمل بالتنسيق مع مكتب التوثيق على تطوير منظومة الرقابة الداخلية، وتعزيز مبادئ المحاسبة والانضباط.. لافتا أن المرحلة تتطلب وعيا بحجم المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتق الموثقين والأمناء.
حاثًا المتدربين على الاستفادة القصوى من هذه الدورة وتعميم مخرجاتها في اتخاذ الإجراءات القانونية دون مجاملة أو محاباة، مبينا أن محكمة الاستئناف ستواصل المتابعة والتفتيش، ومساندة أي مبادرة تهدف إلى تصحيح المسار وضبط أداء أقلام التوثيق ومكاتب الأمناء.
بدوره أكد مدير مكتب التوثيق بمحكمة الاستئناف القاضي محمد أبكر، أن هذه الدورة تمثل خطوة في مسار تطوير العمل الرقابي.. موضحا أن المكتب تمكن خلال العام الجاري من رفع 560 دعوى تأديبية ضد أمناء مخالفين، نتيجة للجهود الرقابية المكثفة، إلى جانب إنجاز وتوثيق أكثر من 44 ألف وثيقة، مما يعكس حجم النشاط وتطور الأداء.
ولفت إلى أنه سيتم رفع دراسة متكاملة إلى الجهات المختصة تتضمن مقترحا بإنشاء مركز تدريب دائم خاص بالأمناء، بما يسهم في تأهيلهم وتطوير مهاراتهم وفق احتياجات الواقع القضائي ومتغيراته.
وأشار أبكر إلى أن أعمال الرقابة والتفتيش أضحت عنصرا محوريًا في إصلاح بيئة التوثيق وضبط الانحرافات، وبناء ثقافة الالتزام والمسؤولية داخل المؤسسة القضائية .. مشددا على ضرورة استمرار التأهيل المهني لرؤساء الأقلام والموثقين، ومواكبة التحديات العملية بتحديث أدوات الفحص والتقييم، وصولًا إلى توثيق مهني يلبي متطلبات العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.
حضر افتتاح الدورة، عضو الشعبة الثانية بمحكمة الاستئناف القاضي عبدالجليل عباس، ومدير محكمة الاستئناف القاضي محمد قليصي، ورئيس محكمة المراوعة القاضي مدين طنقر، ومدير الرقابة بالمحكمة القاضي محمد الشميري.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟