مندوب الأردن في الجامعة العربية: استهداف إسرائيل للأونروا محاولة لقتـ.ـل قضية اللاجئين
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكد السفير أمجد العضايلة، المندوب الدائم للملكة الأردنية الهاشمية لدى جامعة الدول العربية، أن المجتمع الدولي يدرك أنّ من يحفظ للاجئين الأطفال في فلسطين حقهم في الغذاء، والمأوى، والتعليم، والأمل على مدار 70 عاما من الحرمان، هو الأونروا، وأن من قدّم التضحيات وفقد ٢٣٧ من موظفيها على يد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في الحرب على غزّة هي الأونروا.
وقال السفير أمجد العضايلة، إنه على الرغم من كل هذه الاعتداءات الإسرائيلية على هذه الوكالة الأممية إلا أنها لم تتقاعس عن دورها واستضافت ملاجئها كل من فقدوا منازلهم وأحيائهم جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمة السفير العضايلة، في أعمال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن بحث القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست الاسرائيلي على إقرارها وتحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، ومناقشة الخطوات اللازم اتخاذها لحشد الدعم الدولي للتصدي لهذه القرارات.
وأضاف السفير العضايلة، أن هذا الاستهداف الإسرائيلي للأنروا، لا يقف عند محاولات تصفية دورها الإنساني ولا يكتفي بقطع الدعم المالي عنها، بل إن وراءه سعي لقتل أمل الشعب الفلسطيني في معالجة قضية اللاجئين، لأن الأونروا مرتبطة بالحق غير القابل للتصرف للاجئين الفلسطينيين المنصوص عليه في القانون الدولي، وفي قرارات الجمعية العامة، لتحقيق العدالة لهم من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تتحدث عن حقهم في العودة والتعويض.
وأشار إلى حديث الملك عبدالله الثاني، في خطابه في الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن ما يحدث يجعل الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها تواجه أزمةً غير مسبوقة تضرب في صميم شرعيتها، عبر تعرضها لهجوم معنوي وفعلي، لأنه منذ قرابة العام، وعلم الأمم المتحدة الأزرق المرفوع فوق الملاجئ والمدارس في غزة يعجز عن حماية المدنيين الأبرياء من القصف العسكري الإسرائيلي، وتقف شاحنات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة بلا حراك، على بعد أميال فقط من فلسطينيين يتضورون جوعا، كما يتم استهداف ومهاجمة عمال الإغاثة الإنسانية الذين يحملون شعار هذه المؤسسة بكل فخر، ويتم تحدي قرارات محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وتجاهل آرائها.
وشدد على أنه لا أحد يمكنه مساعدة الفلسطينيين إنسانياً كما الدور الذي تقوم به الأونروا، وهو دور لا بديل عنه ولا يمكن لأي جهةٍ أن تقوم به، ولا يمكن الاستغناء عنه في إيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطينيي يواجهون كارثة إنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأشار إلى أن العالم اليوم أمام أزمة إنسانية وأخلاقية تمس شرعية وكينونة ودور وكالة أممية أنشأت بإرادة دول العالم، ما يتطلب تعزيز الدعم المالي والسياسي للوكالة حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
غزة بين مطرقة الصهيوني وسندان الخيانة العربية!
في ظل استمرار المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ومع تصاعد الدعوات الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية، خرج الناطق الرسمي باسم الفريق القانوني المغربي أمام المحكمة بتصريح صادم، يؤكد فيه أن دولا عربية -بعضها من الصف الأول- تعرقل بوضوح جهود المحكمة وتمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وقادة جيشه.
هذا التصريح ليس مجرد فضيحة سياسية، بل هو جريمة أخلاقية كبرى تمثل سقوطا مدويا للعالم العربي الرسمي، في اختبار إنساني وتاريخي لا يتكرر. فبينما تناضل الشعوب لدعم غزة وإدانة الاحتلال، تمارس حكوماتها أدوارا خفية وعلنية لحماية الجناة وعرقلة العدالة.
نماذج من التواطؤ العربي في المحافل الدولية
1. الضغط على المحكمة الجنائية الدولية: مارست بعض الحكومات العربية ضغوطا دبلوماسية من خلف الستار، مطالبة المحكمة بتأجيل أو تعليق التحقيقات في ملف غزة، بحجة أنها قد تؤثر على "التوازن الإقليمي".
2. الامتناع عن تقديم أدلة: رفضت هذه الدول تقديم أي وثائق أو ملفات استخباراتية تُدين قادة الاحتلال، رغم امتلاكها تسجيلات وصورا عبر الأقمار الصناعية ترصد بدقة الغارات على المدنيين.
3. محاربة الفريق القانوني الدولي: تم التضييق على خبراء ومحامين عرب مشاركين في الفريق الدولي، وتهديدهم بالمنع من العمل داخل بلدانهم إن استمروا في الترافع.
4. رفض توثيق الإبادة الجماعية: بعض الجهات الرسمية ضغطت لمنع اعتماد مصطلح "الإبادة الجماعية" في الملفات القانونية، واعتباره تعبيرا "متسرعا وغير دقيق".
يعود هذا التخاذل إلى تحولات جذرية في العقيدة السياسية لأنظمة عربية مركزية، أبرزها:
- الاندماج في التحالف الأمريكي الإسرائيلي الإقليمي ضد "الخطر الإيراني".
- رهانات التطبيع الاقتصادي والتكنولوجي مع إسرائيل كمفتاح للبقاء في السلطة.
- ثم الخوف من عدوى الثورة، فنجاح المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال يُلهم الشعوب المقهورة ويحرج الحكومات المطبعة.
هذا وقد ترجم هذا التواطؤ على الأرض بإجراءات جميعها غير مبررة على الاطلاق منها:
- إغلاق المعابر بحجة السيادة، وفرض قيود تعجيزية على دخول المساعدات.
- رفض استقبال الجرحى إلا ضمن اتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي.
- منع الفرق الإعلامية والإغاثية المستقلة من الوصول إلى غزة.
- تجميد أي تنسيق قانوني أو سياسي مع المبادرات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب.
أمثلة على الدعم العربي غير المباشر للاحتلال
1. الدعم الاقتصادي: حديثا استثمارات إماراتية وسعودية في شركات تكنولوجيا وتجسس إسرائيلية ("NSO " نموذجا)، فضلا عن مشاريع التطبيع الاقتصادي في مجالات الزراعة والطاقة والتكنولوجيا.
2. الدعم الإنساني المغشوش: عبر مستشفيات ميدانية داخل إسرائيل لاستقبال الجنود المصابين، تحت لافتة "العمل الإنساني".
3. الصمت الإعلامي الرسمي: عبر تغطية باهتة وناقصة للعدوان على غزة، والترويج لأكاذيب إسرائيلية عن "استخدام المدنيين كدروع بشرية".
4. استمرار العلاقات رغم المجازر، وعدم سحب السفراء.. وكذلك استمرار الرحلات الجوية واللقاءات الرسمية، هذا فضلا عن التطبيع الأمني والعسكري والدعم غير المعلن من قبل الدول المركزية في التخاذل على النهج التالي:
1. مصر:
- إغلاق متكرر لمعبر رفح ومنع المساعدات بحجج أمنية.
- تنسيق يومي مع الاستخبارات الإسرائيلية، والضغط على فصائل المقاومة لقبول التهدئة مقابل فتح المعابر.
2. الأردن::
- إبقاء السفارة الإسرائيلية مفتوحة رغم المجازر.
- استمرار التنسيق الأمني والعسكري مع الاحتلال، رفض تجريم التطبيع شعبيا أو برلمانيا.
3. الإمارات:
- مشاركة في مناورات بحرية وجوية مع إسرائيل والولايات المتحدة.
- دعم لوجستي عبر القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج، وتمويل مشاريع تقنية وعسكرية إسرائيلية.
4. السعودية:
- فتح المجال الجوي للطيران الإسرائيلي.
- تنسيق أمني في البحر الأحمر.
- دعم إعلامي غير مباشر عبر قنوات تنشر الرواية الصهيونية أو تهاجم حماس والمقاومة.
5. المغرب:
- شراء معدات عسكرية من إسرائيل (طائرات درون، أنظمة رصد).
- تدريبات مشتركة علنية في إطار "AFRICOM " والقيادة الأمريكية، وتوقيع اتفاقيات استخباراتية مفتوحة.
يؤكد هذا الدعم صور الدعم الإعلامي والنفسي والعلاقات الناعمة، إعلانات شكر لجنود الاحتلال في منصات خليجية بدعوى "السلام"، وترويج لمسلسلات وأعمال درامية تطبع صورة الإسرائيلي في الوجدان العربي، وظهور شخصيات إسرائيلية في مؤتمرات عربية رسمية، وتكريم بعضها.
ما قبل 7 أكتوبر وما بعده: الثابت والمتغير
قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كانت بعض الدول تتفاخر باتفاقيات أبراهام وتبني على التطبيع آمالا اقتصادية، لكن بعد المجازر، لم يتغير هذا السلوك، بل تأكد:
- استمرار التعاون العسكري والاستخباراتي.
- صمت رسمي مريب عن المجازر، ومواقف دبلوماسية مترددة،
- عرقلة علنية أو خفية لأي تحرك قانوني حقيقي ضد إسرائيل.
- الدفاع العسكري عن إسرائيل عبر منظومات الرادارات العربية ضد الصواريخ.. وإمداد إسرائيل بسلاسل تموين لتعويض فقد إسرائيل لميناء إيلات، عبر سلسلة تموين برية تسير خليجيا عبر الأردن وبحريا عبر الموانئ المصرية.
- رفض المشاركة في حملات المقاطعة الاقتصادية والسياسية للكيان، وقيام بعض الأنظمة بتجريم من يقوم بذلك
الخلاصة؛ إذا كانت الخيانة السياسية تُغتفر في الحسابات الاستراتيجية، فإن الخيانة الأخلاقية لا تُغتفر. إن ما جرى-وما يزال يجري- من تواطؤ رسمي عربي على مستوى الدول المركزية (مصر، الأردن، السعودية، الإمارات، المغرب) يمثل أبشع صور التحالف مع القاتل ضد الضحية، ويمتد إلى التنسيق الأمني والمناورات العسكرية والدعم المالي والاستخباراتي، بل والإعلامي والنفسي.
إن هذه الدول لم تكتفِ بالصمت، بل شاركت عمليا في خنق غزة، ووفّرت الغطاء للمجرم الدولي كي يُفلت من العدالة، بل وعرقلت محاولات محاسبته.
ولا يمكن أن تتقدم الأمة في معركة التحرير ما لم يتم تفكيك شبكات التنسيق العربي الإسرائيلي تحت أي مسمى.
مراجع موثقة:
1. تقارير الفريق القانوني الدولي- لاهاي- آذار/ مارس 2024.
2. تقارير المبادرة العربية لمقاطعة إسرائيل- نيسان/ أبريل 2024.
3. تقارير شبكة "AP" و"رويترز" حول التبادل التجاري الإماراتي الإسرائيلي- تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
4. بيانات رسمية من وزارة الدفاع المغربية حول الصفقات العسكرية مع إسرائيل- 2021-2024.
5. أرشيف الجزيرة والقدس العربي عن اللقاءات التطبيعية العربية- 2020-2024.
6. تصريحات قادة حماس والجهاد الإسلامي حول الدور العربي في إعاقة الدعم- كانون الأول/ ديسمبر 2023.