رئيس عربية النواب يدين بشدة إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعًا يحظر عمل وكالة الأونروا
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أدان النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريع يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتحد من قدرتها على تقديم الدعم للمواطنين الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة ، واصفاً هذا الأمر بالبلطجة السياسية.
واعتبر " أباظة " فى بيان له أصدره مثل هذه القرارات من سلطات الاحتلال الاسرائيلى بمثابة دليل قاطع على استهانة إسرائيل بالمجتمع الدولى والامم المتحدة لاستكمال سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات المرفوضة تعد أيضاً استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة.
وأعلن النائب أحمد فؤاد أباظة رفضه المطلق لكافة الممارسات الإسرائيلية الهادفة لتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم، وتصفية حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين مطالباً من المجتمع الدولي والمنظومة الأممية وفي مقدمتها مجلس الأمن بالتصدي بصورة حازمة لهذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة وارتكاب جيش الاحتلال الاسرائيلى للعديد من الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، بل ويستهدف تقييد كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة التي تخلفها السياسات والممارسات الإسرائيلية.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن دور وكالة الأونروا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وأنه قد آن الأوان لمجلس الأمن أن يضطلع بدوره الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين، محذراً من استمرار فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن مبادئها وقيمها الإنسانية الآخذة في التآكل بفعل الممارسات الإسرائيلية وسط تخاذل دولي مؤسف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي وكالة الأمم المتحدة اللاجئين الفلسطينيين الاونروا الأراضي الفلسطينية المحتلة
إقرأ أيضاً:
زعيم المعارضة الإسرائيلية: هذا الكنيست انتهى
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الأربعاء، إن "هذا الكنيست انتهى"، مضيفا "لا يمكنكم الاستمرار في الدفع بنا من كارثة إلى أخرى".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن لابيد قوله في الجلسة العامة للكنيست: "ولن تقرّوا قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية بينما نرى يوميا إعلانات /الموافقة على النشر".
وأضاف: "يُقتل أطفال إسرائيل يوميا، دفاعا عن وطننا".
ولطالما كانت قضية تجنيد الرجال الإسرائيليين المتدينين بشدة في الجيش نقطة توتر داخل ائتلاف نتنياهو.
وعادت هذه القضية إلى جدول الأعمال بسبب الحرب في غزة، حيث حذر القادة من نقص عاجل في الجنود الجاهزين للقتال.
ورغم أنه تم إعفاء أفراد المجتمعات الأرثوذكسية المتشددة من الخدمة العسكرية الإلزامية على مدى عقود، فقد انتهى الإعفاء في العام الماضي،
وفشلت الحكومة في إصدار قانون جديد لتعزيز هذا الوضع الخاص.
وقضت المحكمة العليا، في صيف عام 2024، بتجنيد الرجال الأرثوذكس المتشددين في الخدمة العسكرية.
ويرى كثير من اليهود المتشددين أن الخدمة العسكرية تهدد نمط حياتهم الديني، ويعود ذلك جزئيا إلى أن النساء والرجال يخدمون معا في الجيش.