وزيرة البيئة تناقش مستجدات المسار التفاوضي لاتفاق البلاستيك
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع انجر أندرسون المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، بحضور جوتي ماثور فيليب، الأمينة التنفيذية للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع صك قانوني ملزم للحد من التلوث البلاستيكي INC، لمناقشة آخر المستجدات في المسار التفاوضي والذى يمهد الطريق للجولة التفاوضية الاخيرة التي من المقرر عقدها في كوريا بنهاية نوفمبر 2024 .
يأتي هذا على هامش مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الشق الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا.
وقد ركزت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على عدد من النقاط العامة التي يجب مراعاتها في المفاوضات ومنها، المسئوليات المتباينة والشق التمويلي وآليات التنفيذ، مشددة على الأهمية القصوى لتوفير بدائل البلاستيك، مشيرة إلى ان مصر خلال رحلتها للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية وجدت ان هناك ٤٧٨ مصنع ينتج هذه الأكياس ولابد من خلق بدائل لها.
كما شددت على أهمية تحديد طريقة التعامل مع دورة حياة البلاستيك والبوليمرات ، والتي قد تبدأ من من مرحلة تصميم المنتج، لذا شكلت الحكومة المصرية لجنة وطنية معنية للاتفاق على موقف وطنى موحد حيال الصك الدولي الملزم قانونًا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، بمشاركة كل من وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة، ووزارة البترول ، بهدف تحديد الخيارات الأكثر موائمة للموقف الوطني البيئي والاقتصادي والسياسي.
وأشارت إلى ان التنوع الكبير في مجموعات الدول المشاركة في المفاوضات يتطلب العمل لإيجاد حل وسط يتفق عليه الجميع لمواجهة هذا التحدي الذي يمس كافة الدول دون استثناء، مضيفة ان مصر ستعمل على الورقة الصادرة عن الاجتماع الوزاري غير الرسمي الذي عقد خلال فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي، وتشجع دول المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية للعمل عليها للوصول إلى توافق قبل اجتماع المسار التفاوضي النهائي في نهاية العام.
ومن جانبها، أشادت انجر اندرسون بجهود مصر في دفع محادثات المسار التفاوضي لوضع صك ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى صعوبة وقف انتاج البلاستيك والذي له أهمية كبيرة كمادة خام، لكن يمكن العمل على التحول إلى الاستهلاك والإنتاج المستدام، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والورقة التي صدرت عن اللقاء الوزاري غير الرسمي للجنة التفاوض الحكومية خلال مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي. وفيما يخص التمويل، أشارت إلى التشابه الكبير بين وضع البلاستيك والأوزون، فقد نجحت طريقة ادارة تمويل الأوزون من خلال توفير التمويل للمصانع للتحول إلى التكنولوجيا الصديقة للاوزون وتوفير البدائل، وهو نموذج يمكن الاستعانة به في تمويل مواجهة التلوث البلاستيكي.
وفي سياق متصل، التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع مديرة البيئة فى مفوضية الآتحاد الأوروبى، وذلك بحضور الدكتور مصطفى فودة الخبير البيئى فى مجال التنوع البيولوجى ونقطة الأتصال الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي، على هامش مؤتمر التنوع البيولوجي COP16.
وتناول اللقاء مناقشة آخر المستجدات الخاصة القرار الخاص بالتسلسل الرقمي للمعلومات للموارد الجينية والمنافع المشتركة DSI، الصادر عن مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي السابق بمونتريال COP15، وذلك باعتباره خطوة هامة في تحقيق التنمية المستدامة واهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، والعملية التشاورية لتطوير آلية متعددة الأطراف لتقاسم المنافع من استخدام المعلومات الرقمية خلال مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16 ويتيح الوصول للبيانات.
واكدت الدكتورة وزيرة البيئة ان هذا القرار شهد العديد من المشاورات خلال تيسيرها لمفاوضات للإطار العالمي للتنوع البيولوجي في COP15 وتباين في آراء الدول حوله، وايضاً باعتبارها عضو في مجلس إدارة صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي هناك مطالبات بالنظر لهذا القرار خاصة مع العمل على هدف ٣٠٪ مناطق محمية بحلول ٢٠٣٠ ، ودفع ربط اجندة المناخ بالتنوع البيولوجي.
وأوضح د. مصطفى فودة نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي، ضرورة الاستفادة من مناقشات مؤتمر التنوع البيولوجي السابق بمونتريال COP16 في تحديد مدي طوعية أو إلزامية قرار تسلسل المعلومات الرقمية للموارد الجينية والمنافع المشتركة DSI ضمن عملية التفاوض، خاصة ونحن بصدد الخروج بقرار من مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16.
ومن جانبها، أكدت مديرة البيئة فى مفوضية الآتحاد الأوروبى على أهمية الحفاظ على القرار الصادر من مؤتمر التنوع البيولوجي بمونتريال COP15، وما يمكن ان تقدمه الشركات سواء الوطنية أو الخاصة من مساهمات في توفير التسلسل الرقمى للمعلومات للموارد الجينية والمنافع المشتركة DSI، وقد يكون ذلك تحت مظلة المسئولية المجتمعية، تحت مبدأ أن المستخدم لابد ان يشارك المنافع، مع الإيمان بحق الدول في تحديد مواردها الجينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتورة یاسمین فؤاد وزیرة البیئة للتنوع البیولوجی المسار التفاوضی للحد من
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس الجلسة الختامية لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط والثلاثون لإتفاقية برشلونة
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة الختامية لإحتفالية الذكرى الخمسون لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط والثلاثون لإتفاقية برشلونة وذلك على هامش المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، والمنعقد خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري بمدينة نيس بفرنسا، وتستضيفه حكومتى فرنسا وكوستاريكا، بمشاركة السيدة تاتيانا هيما منسق خطة عمل البحر المتوسط ببرنامج الامم المتحدة للبيئة (UNEP/Map)، وبحضور 11 وزيرًا و3 نواب وزراء من منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتضمن الحدث جلستين الأولى، شاركت فيها الأطراف قصص نجاحها، مُسلّطةً الضوء على القيمة المضافة لاتفاقية برشلونة، مُتناولةً موضوعات عن المناطق البحرية المحمية، والتلوث، والتعاون الإقليمي، والرصد والتقييم، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، كما تناولت الجلسة الثانية، تجارب الدول الأطراف واستراتيجياتها في مجال البلاستيك أحادي الاستخدام، والتمويل المستدام، وتحديد أوجه التآزر، بما في ذلك مكافحة التلوث البلاستيكي.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الحدث أتاح الفرصة للأطراف للتأمل في 50 عامًا من خطة عمل البحر الأبيض المتوسط و30 عامًا من اتفاقية برشلونة ما بعد ريو، والتأمل في كيفية دعم خطة عمل البحر الأبيض المتوسط واتفاقية برشلونة في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، وكذلك جسّد روح التضامن في منطقة البحر الأبيض المتوسط ورفع طموحها، مؤكدة أننا نجتمع معًا لتبادل الأفكار واتخاذ الإجراءات، للحفاظ على سلامة وصحة منطقتنا المتوسطية للأجيال القادمة.
وقد أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال كلمتها على الخطاب الملهم الذى ألقته وزيرة البيئة الفرنسية ، الذى تناول مسيرة الشراكة على مدار 15 عامًا من التعاون، أملةً فى الوصول إلى الستين عامًا من التعاون المثمر، مؤكدةً أن الحفاظ على البحر المتوسط ليس حفاظًا على البيئة فحسب، بل هو حفاظا على ثقافتنا، وحضارتنا، هويتنا، وإنسانيتنا، مُعربةً عن إعجابها بالنقاش الدائر خلال الجلستين الختاميتين الذى تميز بالتأثير والعمق.
وتساءلت وزيرة البيئة كيف يمكن أن نُحدث دفعة إيجابية نحو بحر متوسط خالٍ من التلوث، خاصة في نحديات هذا العصر، لا سيما مع التهديد المتزايد الناتج عن تلوّث البلاستيك في مياه المتوسط، لافتةً إلى التحديات التي تم مناقشتها خلال المؤتمر والتى استحوذ موضوع البلاستيك على جزء كبير منها، خاصة فى ظل الإقتراب من محطة مهمة هي اجتماع اللجنة الحكومية الدولية للتفاوض على اتفاقية البلاستيك (INC 5.2). هذا الاجتماع الذى يمثّل الأمل بأن يكون المرحلة الأخيرة نحو إبرام اتفاق قانوني ملزم يكتب نهاية التلوث البلاستيكي، كما تم مناقشة موضوع التمويل المستدام الذى يدعم الحلول البيئية طويلة الأجل.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن نقاشات الأطراف تتحدث دائمًا عن جهد عالمي، لا يقتصر فقط على البحر المتوسط، ومع ذلك، فإن البحر المتوسط يشكّل نموذجًا حيويًا يمكن الاستفادة منه، بفضل منظومة الحوكمة القائمة بين 22 دولة تتعاون عبر قضايا متنوعة بدءًا من جائحة كوفيد، مرورًا بتغيّر المناخ، وارتفاع منسوب البحار، والتنوع البيولوجي، وبناء القدرات، والرصد والتقييم، هذا التراكم من المعرفة والتجارب يتيح لنا أن نتعلّم سويًا كيف نحمى البحار من التلوّث البلاستيكي، مؤكدة أنه بالتعاون بين الاطراف سنكون قادرين على التواصل والمشاركة، والإلهام، والعمل بشكل جماعي للحفاظ على البحر المتوسط من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وقد أشادت وزيرة البيئة أيضًا خلال كلمتها على قصص النجاح الملهمة التى قدمها بعض الوزراء التى تناولت مختلف القضايا المرتبطة بحماية البيئة البحرية والتى تحدثت عن جهود الرصد والتقييم، والروابط بين تغيّر المناخ والتنوع البيولوجي، وإدارة المناطق الساحلية بشكل متكامل، وسُبل الحفاظ على سبل العيش المستدام، وقد قدموا نماذج حقيقية لكيفية الحد من التلوّث، مع إشراك المجتمعات المحلية في الحلول، مُضيفةً أن تلك التجارب لم تكن مجرد عروض، بل كانت مليئة بالحماس، وقد بثّت فى الجميع طاقة إيجابية حقيقية.