Peoples Dispatch .. قانون الجرائم الالكترونية نكسة لحرية الصحافة في الأردن
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
#سواليف – رصد
طالبت منظمة Peoples Dispatch ، وهي #منظمة إعلامية دولية مهمتها نقل أصوات من #الحركات_الشعبية ، #السلطات_الأردنية بإلغاء #قانون_الجرائم_الالكترونية ، أو تعديله ، ذلك أن القانون يشكل #انتكاسة كبيرة لحريات #الصحافة في المملكة.
وتناولت المنظمة في تقرير لها ، قضية سجن #الكاتب_أحمد_حسن_الزعبي والصحفية #هبة_أبو_طه ، حيث تم الحكم عليهما بموجب قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل .
كما تحدثت المنظمة عن إدانة #منظمة_العفو_الدولية لقانون الجرائم الالكترونية ، حيث طالبت السلطات الأردنية بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية أو تعديله بشكل جوهري لجعله متوافقًا مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
مقالات ذات صلة
وقالت العفو الدولية حينها ، إن انتقاد سياسات الحكومة وأفعالها هي أشكال مشروعة للتعبير لا ينبغي تجريمها. يجب على الأردن إسقاط جميع التهم الموجهة ضد الأفراد الذين يتم التحقيق معهم أو مقاضاتهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير،” كما جاء في بيان منظمة العفو الدولية.
وأشارت إيضا إلى تنديد منظمة #مراسلون_بلا_حدود بقانون الجرائم الإلكترونية، والاحكام التي صدرت بموجبه على الصحفيين الزعبي وأبو طه ، واعتبرتها نكسة كبيرة لحريات الصحافة في المملكة ويهدد سلامة جميع المراسلين والصحفيين ، ودقّت مراسلون بلا حدود ناقوس الخطر بشأن المخاطر التي يفرضها قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.
وتعرضت منظمة Peoples Dispatch ، أيضا إلى احتجاج منظمة حرية الصحافة النسائية على قانون الجرائم الإلكترونية والذي وصفته بأنه “قاسي”.
وقالت منظمة حرية الصحافة النسائية في بيانها : “من المقلق للغاية أن يواجه الصحفيون في الأردن مثل هذه العواقب الوخيمة على عملهم، وهو أمر ضروري للشفافية والمساءلة. نحن نقف متضامنين مع هبة أبو طه وجميع الصحفيين الذين يواجهون التهديدات والاضطهاد لكشف الحقيقة. إن استخدام المصطلحات القانونية الغامضة والواسعة لقمع التقارير النقدية أمر غير مقبول ويجب تحديه. ندعو السلطات الأردنية إلى عكس هذا الحكم الجائر، وإلغاء القوانين القاسية التي تخنق حرية التعبير، وضمان بيئة آمنة للصحفيين للقيام بعملهم الحيوي دون خوف من الانتقام”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف منظمة الحركات الشعبية السلطات الأردنية قانون الجرائم الالكترونية انتكاسة الصحافة الكاتب أحمد حسن الزعبي هبة أبو طه منظمة العفو الدولية مراسلون بلا حدود قانون الجرائم الإلکترونیة قانون الجرائم الالکترونیة
إقرأ أيضاً:
العمل الفلسطينية: رفع عضوية فلسطين في العمل الدولية إلى مراقب إنجاز دبلوماسي
رحبت وزيرة العمل الفلسطينية، إيناس عطاري، بقرار منظمة العمل الدولية رفع عضوية دولة فلسطين إلى صفة "دولة مراقب غير عضو"، معتبرة أن هذا القرار يشكل خطوة متقدمة في مسار الاعتراف الدولي بالحقوق الوطنية الفلسطينية، ويُعدّ إنجازًا مهمًا يُضاف إلى سلسلة من المواقف الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل عضويته الكاملة في منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة.
وقالت في مقابلة عبر "زوم" مع الإعلامي عمرو خليل، ضمن برنامج "من مصر" الذي يُعرض على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدعم الذي تلقته فلسطين داخل أروقة منظمة العمل الدولية يعكس القناعة الدولية المتزايدة بعدالة القضية الفلسطينية، وخاصة في ظل التحديات الجسيمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشارت وزيرة العمل إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود دبلوماسية فلسطينية متواصلة، وتُوّج بتصويت عدد كبير من الدول الأعضاء في المنظمة لصالح منح فلسطين هذه المكانة، تقديرًا لنضال الشعب الفلسطيني وتضحياته المستمرة، وعلى رأسهم الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الأرض والكرامة والحقوق المشروعة.
وأضافت الوزيرة عطاري أن منح فلسطين صفة "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية يمنحها مساحة أوسع للمشاركة في أعمال المنظمة، ويسمح لها بإبداء المواقف وتقديم الاقتراحات والمداخلات خلال الاجتماعات، بما يتماشى مع وضعها في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعترفت بفلسطين كدولة مراقب منذ عام 2012.
وأكدت أن هذه الخطوة لا تقتصر على البعد الرمزي أو السياسي فقط، بل تمتد إلى المجال العملي والمهني، حيث ستُمكّن فلسطين من تعزيز حضورها في القضايا المتعلقة بحقوق العمال، وظروف العمل في الأراضي المحتلة، والانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، ما يفتح الباب أمام دعم دولي أوسع لمطالبات فلسطين بتوفير الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية لشعبها.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف