قضية عراقية خطيرة .. ضحيتها المرأة العراقية !
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
بقلم : د. سمير عبيد ..
أولا: لقد تدنت الاخلاق في معظم البلدان العربية والإسلامية في العقود الأخيرة بسبب التدخلات والإملاءات الخارجية، وبسبب ضعف الأنظمة والحكومات التي ينقصها الرشد ، وبسبب الثقافة الوافدة والرديئة التي لم تجد من يصدها ويردعها وللأسف الشديد.ووصل التدني ليضرب الاخلاق والقيم في داخل مؤسسات الدولة .
ثانيا:-وعجزنا عن معرفة أسراره إلا سر واحد وهو فيبدو ( شُرطَ عليهم مقابل استلامهم السلطة واشتراك الجهات الدينية فيها, مقابل :- تفتيت المجتمع العراقي ،وتدمير مؤسسات الدولة، وإعدام الطبقة الوسطى في المجتمع، ونشر الجهل والخرافة والانحلال وضرب الحالة والثقافة الوطنية وركوب حصان الطائفية للإسراع بتفتيت المجتمع وعسكرته، وتدمير المرأة والعمل على جعل العراق بلد للسياحة الجنسية مستقبلا) (وهذا ماحصل بالضبط )وعندما تقارنه بجوهر المشروع الصهيوني التلمودي للعراق فتجد ان هذه الحكومات والجهات الدينية الشريكة معها تقدم خدمة فعلية للمشروع الصهيوني التلمودي في العراق !
ثالثا: وبما ان الأخلاق تدنت جدا ، والحكومات والجهات الدينية معا ملتهية بنهب الدولة وتدميرها فنتيجة طبيعية تعطل العمل الحقيقي للمسجد والحسينية في المجتمع الإسلامي فأصبحت ( المرأة العراقية ) ضحية وفريسة لا احد يحميها. لأن هناك ثقافة ذكورية جامحة وغير منضبطة لا بقانون ولا باخلاق من قبل معظم المسؤولين في الدولة وشركائهم رجال الدين وهناك هوس لدى معظم المسؤولين العراقيين ورجال الدين بالجنس الممنوع وبالجنس المحرم . وعندما نقول المرأة العراقية نعني ( الام والبنت والحفيدة ) أي الماضي والحاضر والمستقبل. والمرأة هي اساس المجتمع وهي قائد الاسرة وعماد التربية في البيت، واذا ضُربت المرأة ضُربت الاسرة والاولاد والتربية والمجتمع وهذا ما بدأنا نلمسه في العراق اخيرا ( والمستغرب ان المرأة التي تبوأت في البرلمان والوزارات والمؤسسات وفي منظمات المجتمع المدني هي شريك بتدمير المرأة والمنظومة التي هي لاعب رئيسي فيها وهي الاسرة والتربية والاولاد والمجتمع )
رابعاً:-فالمرأة العراقية باتت مهددة بشرفها وسمعتها وعفتها سواء في داخل مؤسسات الدولة او في الشركات والجهات الخاصة او داخل المجتمع وحتى داخل المؤسسات التعليمية والتربويّة لان( التحرش الجنسي ) اصبح ممارسة وثقافة في العراق مابعد عام ٢٠٠٣ والحكومات العراقية المتعاقبة والجهات الدينية لزمت الصمت عن ذلك .وكأن القضية لا تعنيهما (وهذا مؤشر ان هناك مؤامرة خطيرة على المجتمع والأسرة من خلال استهداف المرأة).. فالتعيين والترقية والابتعاث والرضا والقبول بوظيفة او بدورة او بورشة بات شرطهُ ( قبول التحرش الجنسي/ في اغلب الاحيان- لان التعميم لا يجوز) وهذه كارثة مسكوت عنها وتضاف للكوارث الاخرى المسكوت عنها مثل ( فقدان السيادة ، وانتشار المخدرات ، وانتشار زنا المحارم، وانتشار الجندر والشذوذ الجنسي، والالحاد ، والفساد الإداري والمالي ، وتوغل الدول داخل العراق … الخ)
خامسا: فإذا بقي السكوت مستمرا فإعلموا ان كل أسرة وبيت سيصبح مهدد في المستقبل (فالقضية لا تقبل السكوت اطلاقاً) وشعار ” انا معليّة” لا ينفع بل هو اشتراك بالمؤامرة والجريمة لان كل مواطن وكل اسرة هما شركاء في المجتمع. ومن هنا ( الف تحية والف سلام إلى المرأة الموظفة بالدولة والعاملة في الشركات والمؤسسات الخاصة وهي تخوض حرباً للذود عن شرفها واسمها وسمعتها ومستقبل ابناءها واهلها) فيجب دعم هذه النساء وبالمقابل ردع ( الفاشينيسات وصاحبات المحتوى الهابط ، وردع بيوت واماكن الدعارة، وتشريع قانون العمل اجل يُجرّم التحرش الجنسي في مؤسسات الدولة وجهات التشغيل الخاصة وسن عقوبات ثقيلة ضد من يمارس التحرش الجنسي، ويجب تشكيل لجان مهمتها مراقبة عمل الفنادق والمقاهي والملاهي وعلب الليل، ولجان اخرى تراقب مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة والجامعات الاهلية التي باتت معظمها بؤرة خطيرة، وتنظيف وسائل الاعلام المرئية كافة من نساء التجميع ونساء نشر الذائقة البصرية والسمعية ويجب ان تكون هناك شروط صارمة للعمل في هذه المؤسسات. فالإعلام مهنة نبيلة وليست مهنة تدليس وسمسرة وإغراء ! )
سادسا : وعلى كافة رموز المجتمع والصحافة الحرة ،والأعلام الملتزم، والجهات الدينية الربانية المنضبطة ، والجهات القبلية ، والنخب العراقية المشاركة بدعم ثقافة ” الأصالة والاخلاق وضبط المجتمع ” والضغط على الدولة والحكومة والبرلمان لتشريع قوانين تحافظ على الاسرة والمجتمع والمرأة والاجيال وتردع الذئاب البشرية والثقافة الرديئة المستوردة ومن يروج لها!
سمير عبيد
٣١ اكتوبر ٢٠٢٤
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المرأة العراقیة مؤسسات الدولة التحرش الجنسی فی العراق
إقرأ أيضاً:
عنف مسلح يهز مؤسسات الدولة العراقية ويثير غضبا بالمنصات
في تصعيد لظاهرة السلاح المنفلت، وقعت حادثة دامية هزت أروقة الإدارة العراقية عندما قوبل قرار تعيين مدير جديد لإحدى دوائر الزراعة في منطقة الكرخ في بغداد بإطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة رفضت استلام المدير الجديد لمهامه.
ووقع هذا الحادث -صباح أمس الأحد- وخلف وراءه 3 قتلى بينهم شرطي ومدني ومسلح، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 6 أشخاص، مما أعاد بقوة طرح تساؤلات جوهرية حول السلاح المنفلت ودور الدولة في فرض سيادة القانون داخل مؤسساتها.
وتكشف تفاصيل الحادث عن تحول مفاجئ ومأساوي في سياق يومي اعتيادي، حيث بدأت القصة عندما عقد المدير الجديد اجتماعا إداريا روتينيا داخل دائرة الزراعة.
غير أن هذا المشهد الطبيعي للحياة البيروقراطية تحول في لحظات إلى كابوس حقيقي عندما دخلت مجموعة مسلحة مبنى الدائرة الحكومية، محولة المكان من فضاء إداري آمن إلى ساحة مواجهة مسلحة.
وسادت حالة من الذعر والفوضى بين الموظفين المدنيين العُزل، الذين وجدوا أنفسهم وسط معركة لم يكونوا طرفا فيها، واستدعى هذا الوضع الحرج تدخلا أمنيا عاجلا من الشرطة الاتحادية ودوريات نجدة الكرخ، التي سارعت لاحتواء الموقف والسيطرة على المبنى الحكومي المحاصر.
تطور الأحداث
ولم تقف الأحداث عند حد الاقتحام والتهديد، بل تطورت بسرعة مأساوية لتشهد اشتباكات عنيفة وتبادلا مكثفا لإطلاق النار بين المسلحين والقوات الأمنية.
وأسفر هذا التصعيد العسكري عن سقوط ضحايا من الطرفين ونشر الرعب في المنطقة، مما حول منطقة إدارية هادئة إلى ساحة قتال حقيقية في قلب العاصمة العراقية.
من جهته، استجابت وزارة الداخلية العراقية بحزم للحادث، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولة لاستخدام القوة لفرض آراء أو قرارات داخل مؤسسات الدولة.
ونجحت القوات الأمنية في نهاية المطاف في استعادة السيطرة وإلقاء القبض على 14 مسلحا شاركوا في الهجوم على المؤسسة الحكومية، مما يشير إلى حجم المجموعة المسلحة التي تجرأت على تحدي سلطة الدولة بهذا الشكل الذي وصف بالسافر.
إعلانوتفاعل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بسرعة استثنائية مع خطورة الحادث، حيث أمر فورا بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابسات ما حدث.
وستركز هذه اللجنة التحقيقية على عدة محاور حاسمة، أبرزها كيفية تحرك القوة المسلحة دون أوامر أو موافقات رسمية، ومحاولتها السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على القطاعات الأمنية الأخرى.
وعلى صعيد الرأي العام، هيمنت مشاعر الغضب والاستنكار على تفاعلات المواطنين، حيث شكل الحادث نقطة انفجار لإحباط شعبي متراكم من ظاهرة السلاح المنفلت.
فرض هيبة الدولة
واتفق معظم المتفاعلين على ضرورة فرض هيبة الدولة ومحاربة السلاح المنفلت، مطالبين بحلول جذرية لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة التي تهدد استقرار البلاد ومؤسساتها، وهو ما أبرزته حلقة (2025/7/28) من برنامج "شبكات".
وفي تعبير واضح عن الدعم الشعبي لموقف الدولة، أعرب المغرد منتظر الحسني عن دعمه الكامل للموقف الحكومي الحازم، مؤكدا في تغريدته: "مع الدولة وفرض القانون… اضربوا بيد من حديد كل من تسول له نفسه المريضة بإثارة الفوضى داخل المجتمع ومؤسسات الدولة".
في السياق ذاته، لكن بتحليل أعمق للمخاطر، انتقد الناشط المختار الموعود محاولات التقليل من خطورة الحادث، مشددا على أن: "هذا الحادث لا يمكن السكوت عنه، وليس مجرد "سوء تفاهم" كما تحب بعض الجهات أن تروج، بل هو اعتداء صريح على هيبة الدولة، وتمرد مفضوح على سلطة القانون، ومحاولة فرض سلطة موازية داخل الدولة نفسها".
ومن منظور يركز على التداعيات المستقبلية، حذر المغرد نزار الزيادي من المخاطر الكامنة في السماح لمثل هذه الحوادث بالتكرار، متسائلا بقلق بالغ: "هذا تبديل مدير زراعة هكذا!!! إذا نريد نبدل النظام كله شي صير؟! إذا ردنا نبدل رئيس وزراء شي صير؟!! الشعب أنت ملتفت لحجم الكارثة المقبلة؟!!!".
وفي محاولة لتقديم حلول عملية للأزمة، طالب الناشط فلاح العايدي بإجراءات جذرية لمعالجة أزمة السلاح المنفلت، موضحا في تغريدته: "هل من المنطقي أن يكون كل مدير له جماعة مسلحة تدعمه وتنفذ قراراته… كيف سنتمكن من إجراء أي تغيير في البلاد… يجب حل جميع المليشيات ودمجها تحت راية الدولة، يجب على الدولة أن تسيطر على السلاح المنفلت وحصر السلاح بيد الدولة فقط".
وتكشف الإحصائيات الرسمية عن أن العراق يواجه تحديا هائلا في مسألة السلاح المنفلت، حيث تُقدر التقارير وجود أكثر من 7 ملايين قطعة سلاح غير مرخصة منتشرة في أنحاء البلاد.
وتستخدم هذه الترسانة الهائلة من الأسلحة غير المشروعة في مجالات متعددة تهدد الأمن والاستقرار، بدءا من النزاعات العشائرية التقليدية، مرورا بالاشتباكات بين الفصائل المسلحة المتنافسة، وصولا إلى الهجمات على مؤسسات الدولة كما حدث في حادثة دائرة الزراعة.
28/7/2025-|آخر تحديث: 19:27 (توقيت مكة)