بشرى لأصحاب بطاقات التموين المتوقفة| إجراءات استعادتها بسهولة.. وهذه حالات الحذف
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، عن إجراء جديد ينتظر الآلاف من أصحاب البطاقات التموينية، بداية من مطلع الشهر الجديد، يتعلق بأصحاب بطاقات التموين المتوقفة، حيث سيتم العمل على عودتها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
. الأرصاد تحذر من خطر الصعق الكهربائي خلال الأمطار الغزيرة إيقاف بطاقات تموين 500 ألف مواطن
أوقفت وزارة التموين، آلاف البطاقات التموينية، خلال شهر أكتوبر المنقضي، بشكل مؤقت لحين حل أزمة سبب الإيقاف، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء.
وأعدت شركات الكهرباء، قوائم بأسماء المواطنين الذين جرى تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بـ«رفع الدعم التمويني عنهم».
وضمت قائمة المخالفين نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، إذ تتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم.
حددت وزارة التموين 14 حالة للحذف من بطاقات التموين، تأتي سرقة الكهرباء في مقدمتها، حسبما شدد رئيس الوزراء، إضافة الى تقاضي راتب أعلى من 9600 جنيه شهريًا، امتلاك سيارات حديثة، ومصاريف مدارس 20 ألف جنيه فأكثر.
وضمت قائمة حالات الحذف، استهلاك فواتير كهرباء مرتفعة أكثر من 650 ك/ وات، بقيمة تتخطى 800 جنيه شهريا فأكثر، امتلاك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، دفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، امتلاك شركة رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، وتسديد قيمة مضافة مرتفعة، بالنسبة لأصحاب الأعمال.
كما يتم حذف أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة، وفي حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، وعدم التقديم بطلب لحذفه من البطاقة، وفي حالة سفر أحد أفراد الأسرة، ولا يزال مدرج على البطاقة، وكذا عدم صرف الخبز أو السلع لمدة 6 أشهر متتالية، وفي حالة التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.
أكد وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، أنه سيتم تفعيل عودة بطاقات التموين المتوقفة لسرقة الكهرباء، بداية من أول نوفمبر بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، موضحا أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى دائمًا لتقديم الخدمات بأعلى جودة، بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
كما شدد الوزير، على استمرار إيقاف الدعم عن من تحرر لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، لضمان توزيع الدعم بعدالة وحماية موارد الدولة.
وأضاف الدكتور شريف فاروق، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا، لضمان عدم تعطل أي خدمة تموينية مستحقة، مشددا على أن هدفنا وشغلنا الشاغل هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فنحن ملتزمون بتطوير الخدمات التموينية بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن في الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بطاقات التموين المتوقفة وزير التموين وزارة الكهرباء إيقاف بطاقات تموين الحذف من بطاقات التموين سرقة الكهرباء بطاقات التموین الدکتور شریف
إقرأ أيضاً:
شواطئ الموت في الجزائر.. تصاعد مقلق لحالات الغرق رغم التحذيرات
تشهد الشواطئ الجزائرية ارتفاعًا مقلقًا في عدد حالات الغرق، لا سيما في المناطق النائية وغير المحروسة، حيث يُسجل أسبوعيًا ما بين 3 إلى 5 وفيات في المتوسط. وغالبًا ما يكون الضحايا من الشباب والمراهقين الذين يغامرون بالسباحة في شواطئ خطرة، خاصة في ولايات الشلف، بومرداس، مستغانم وتيبازة على امتداد الشريط الساحلي.
وقد نفذت فرق الإنقاذ خلال الفترة الأخيرة 1178 تدخلا، أسفرت عن إنقاذ 874 شخصًا من موت محقق. وفي غضون 24 ساعة فقط، تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.
View this post on InstagramA post shared by قناة النهار | Ennahar Tv (@ennahar.tv)
رغم التحذيرات المسبقة التي أصدرتها الجهات المختصة بشأن اضطراب حالة البحر ورفع الراية الحمراء على امتداد الشريط الساحلي خلال عطلة نهاية الأسبوع، سجّلت عدة حالات غرق نتيجة تجاهل الإرشادات الوقائية.
وأوضحت مصالح الحماية المدنية، عبر بيانات نُشرت على صفحاتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن السباحة في مثل هذه الظروف تشكّل خطرا حقيقيا، داعية المواطنين إلى تجنّب المجازفة، خاصة في الشواطئ غير المحروسة. كما كثّفت فرقها حملات التوعية لفائدة المصطافين، بغرض الحد من الحوادث.
من جهتها، دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يوم السبت، أولياء الأمور إلى تحمّل مسؤولياتهم في مراقبة أبنائهم القُصر، تفاديًا للمآسي المرتبطة بالغرق، لا سيما في المواقع الممنوعة أو التي تفتقر إلى التغطية الأمنية.
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبر منشور نُشر على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن 50 من ضحايا الغرق المسجّلين هم من فئة القُصر، واصفة هذا الرقم بـ"المقلق". ودعت في هذا السياق أولياء الأمور إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة، خاصة خلال فترات الاستجمام، مع ضرورة منع أبنائهم من التوجه إلى الشواطئ غير المحروسة أو المجمعات المائية الخطيرة.
إعلانوتُظهر الحالات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي أن معظم حوادث الغرق وقعت في شواطئ مصنفة ضمن المناطق "ذات الخطر المرتفع"، والتي تُسجَّل فيها سنويا النسبة الأكبر من الوفيات، بسبب عمق المياه، والتدرجات المفاجئة، والتيارات المائية غير المرئية.
وخلال موسم الاصطياف لعام 2023، تم تسجيل 162 حالة وفاة غرقا عبر مختلف أنحاء البلاد، منها 70 حالة وقعت في شواطئ غير آمنة، و49 حالة في شواطئ مرخّص فيها للسباحة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية