إدارة الجوازات تكشف عن معالجات جديدة لمشاكل السودانيين بالخارج
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
ناقش لقاء جمع مدير الإدارة العامة للجوازات، بالأمين العام بالإنابة لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مشكلة السودانيين الذين أكملوا إجراءات استخراج جوازات جديدة عبر السفارات والقنصليات قبل اندلاع الحرب، ولم يتمكنوا من استلامها حتى الآن.
بورتسودان: التغيير
أعلنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة في السودان عن إجراءات جديدة تهدف إلى معالجة العقبات التي يواجهها السودانيون في الخارج، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج.
جاء ذلك عقب اجتماع جمع مدير الإدارة العامة للجوازات، اللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوي، بالأمين العام بالإنابة لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، عبد الرحمن سيد أحمد زين العابدين.
وأكد الطرفان التزامهما بمعالجة قضية جوازات السودانيين المقيمين بالخارج، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية.
وناقش اللقاء مشكلة السودانيين الذين أكملوا إجراءات استخراج جوازات جديدة عبر السفارات والقنصليات قبل اندلاع الحرب، ولم يتمكنوا من استلامها حتى الآن.
وأوضح دينكاوي أن مجموعة من هذه الجوازات وصلت إلى الإدارة العامة للجوازات، ويتم حالياً تصنيفها ومراجعتها.
وأشار إلى أن بعض أصحاب هذه الجوازات قد قاموا بإجراءات جديدة، مما يجعل الإجراءات السابقة لاغية.
وأفاد بأن الإدارة ما زالت تنتظر من السفارات تقديم قوائم بأسماء الذين أكملوا الإجراءات قبل الحرب، حيث ينقسمون إلى فئتين: فئة أنجزت الإجراءات الأولية ولم تصل بياناتهم إلى المركز، وأخرى أُصدرت لهم الجوازات ولم يتم تسليمها.
وأضاف دينكاوي أن السفارات مطالبة بتزويدهم بالمعلومات اللازمة عن الحالات التي استكملت إجراءاتها قبل الحرب وتملك المستندات التي تثبت ذلك، بحيث يمكن مراجعة النظام ومعالجة كل حالة بشكل منفرد ودون تكاليف إضافية بعد مراجعة وضع كل جواز.
الوسومآثار الحرب في السودان الجوازات السودانية جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج مصنع الجوازات الإلكترونيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الجوازات السودانية الإدارة العامة للجوازات السودانیین بالخارج
إقرأ أيضاً:
ماسك يكشف عن خلاف مع إدارة ترامب
أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، عن وجود "اختلافات في الرأي" بينه وبين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترة عمله في الحكومة.
وفي مقابلة مع برنامج "CBS Sunday Morning"، بث جزء منها يوم الخميس، قال ماسك: "لا أوافق على كل قرارات الإدارة، بل أتفق مع بعضها فقط، بينما توجد نقاط خلاف أخرى لم يوضحها بالتفصيل".
وجاء هذا التصريح قبل يوم واحد من إعلان ماسك رسميا عن مغادرته منصبه في مكتب إدارة كفاءة الحكومة "DOGE" بالبيت الأبيض، منهيا بذلك فترة عمله التي استمرت 130 يوما كموظف حكومي خاص في عهد ترامب.
وأضاف ماسك أنه يواجه صعوبة في التعبير عن معارضته لبعض سياسات الإدارة، قائلا: "أجد نفسي في موقف صعب، فأنا لا أريد أن أبدو وكأني أهاجم الإدارة، لكنني في الوقت نفسه لا أريد أن أتحمل مسؤولية كل قراراتها".
كما أعرب ماسك عن استيائه من مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب يوم 22 مايو، والذي يهدف إلى تقديمه للرئيس ترامب للتوقيع عليه قبل الرابع من يوليو.
ووصف ماسك القانون بأنه "سيؤدي إلى زيادة العجز المالي ويعيق عمل فريق DOGE"، مضيفا بسخرية: "القانون يمكن أن يكون كبيرا أو جميلا، لكنني أشك أنه يمكن أن يكون الاثنين معا".
يذكر أن ترامب قد عين ماسك في نوفمبر الماضي كرئيس مشارك لـ "DOGE" إلى جانب فيفيك راماسوامي، بهدف خفض النفقات الحكومية. لكن راماسوامي استقال في يناير، ليبقى ماسك على رأس البرنامج وحده.
ولم تخلُ فترة ماسك في المنصب من الجدل، حيث واجهت شركته "تسلا" حملات مقاطعة واحتجاجات بسبب عمله الحكومي. كما تعرض لضغوط من المستثمرين للمطالبة بتركيز جهوده على "تسلا" بدلا من DOGE.
وفي إشارة إلى تراجع انخراطه في العمل الحكومي، قال ماسك خلال مؤتمر أرباح "تسلا" الشهر الماضي إنه سيقلص مشاركته في DOGE للتركيز على شركته.
وأكد في مقابلة مع CNBC يوم 20 مايو أن خطته تقتصر على "الوجود في البيت الأبيض لبضعة أيام كل عدة أسابيع لتقديم المساعدة حيث أستطيع
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية