«مستقبل وطن»: رفع فيتش التصنيف الائتماني لمصر شهادة نجاح للدولة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، إن رفع وكالة «فيتش» تصنيف مصر الائتماني يعد شهادة نجاح لمسار الدولة الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، والذي ساهم في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في استيعاب الصدمات الخارجية وتداعيات التوترات الإقليمية الراهنة.
وأوضح أن تقرير وكالة فيتش يمثل شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي.
وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن في تصريحات له، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا ساهمت في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص. لافتًا إلى أن هذه النظرة الإيجابية تعكس الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها مصر، ومن أبرزها الإصلاحات الهيكلية، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد.
تحقيق استقرار لسعر الصرفوأوضح نائب رئيس مستقبل وطن أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة ساعدت على تحقيق استقرار لسعر الصرف، مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات. كما أن مشروع رأس الحكمة ساهم في تخفيف ضغوط السيولة الخارجية على مصر، وعمل على تغطية احتياجات مصر التمويلية على المدى المتوسط وتخفيف أزمة النقد الأجنبي.
ولفت إلى أن تعديل النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالة «فيتش» يمثل خطوة قوية وبالغة الأهمية تساهم في تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وقدرته على النمو.
وأشار إلى أن أبرز القرارات الاقتصادية التي اتخذتها مصر وشجعت المستثمرين والقطاع الخاص هو الإعلان عن مشروع الإصلاح الضريبي الذي يضمن تحقيق أهداف الدولة في الفترة الراهنة، من تشجيع وجذب الاستثمارات، وتيسير وتسهيل الإجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يلبي مختلف متطلبات واحتياجات القطاع الخاص والمستثمرين. خاصة أن قانون الضريبة المضافة يعالج التشوهات الموجودة في ضريبة المبيعات، وهو بداية لهدف ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، حتى تكون هناك صورة واضحة للنظام الاقتصادي في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الاستثمار الإصلاح الضريبي وكالة فيتش الاقتصاد المصری مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
انطلاق “قمة إسطنبول الاقتصادية” بنسختها التاسعة
تركيا – انطلقت الخميس، فعاليات “قمة إسطنبول الاقتصادية”، التي تجمع قادة أعمال وأكاديميين ومسؤولين حكوميين وممثلي القطاعات من تركيا والعالم.
القمة الاقتصادية بنسختها التاسعة، انطلقت في قصر تشيراغان تحت شعار “توازنات جديدة وشراكات عالمية”.
وتجمع القمة تحت سقف واحد خبراء الاقتصاد العالمي حيث تُعقد جلسات واجتماعات، على مدار يومين، تناقش قضايا عديدة مثل الصحة والطاقة والاتصالات والصناعة والتمويل والتعليم والتحول الرقمي وريادة الأعمال والسيارات والاستدامة.
وفي كلمة بالجلسة الافتتاحية، قالت وزيرة المالية في شمال مقدونيا غوردانا كوتشوفسكا، إن النظام العالمي يتغير وإن المخاطر الجيوسياسية وتحديات الطاقة والصدمات الاقتصادية تشكل بنية عالمية جديدة.
وأوضحت أن العلاقات الاقتصادية والسياسية في الوقت الراهن تشهد تطورات بوتيرة غير مسبوقة، ويتشكل فيها الاقتصاد العالمي بفعل إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية.
وذكرت أن التدابير الاقتصادية التقليدية وحدها لن تكفي في ظل حالة عدم اليقين العالمي، مؤكدة على ضرورة تبني سياسات تعزز المرونة، وترسخ الثقة، وتسرّع النمو.
بدوره، قال كاآن سالتيك نائب رئيس مجلس إدارة قمة إسطنبول الاقتصادية، إن التوترات التي شهدتها بعض المناطق في العالم وجائحة كورونا أثرت على سلاسل التوريد العالمية.
وأضاف أن هذه التطورات السلبية أدت إلى إعادة رسم خرائط الإنتاج بين الدول، مشيرا إلى أنه يتعين على تركيا التكيف مع هذه التحولات.
وتابع “على تركيا أن تحدد أولوياتها من خلال استغلال مزاياها المتمثلة في موقعها الجيوسياسي وطاقة شبابها وبنيتها التحتية الصناعية المتطورة”.
ولفت أن حالة عدم اليقين والتطورات السلبية في الاقتصاد العالمي قد تتحول إلى فرصة كبيرة لدول مثل تركيا، التي تمتلك بنية تحتية إنتاجية ومزايا لوجستية.
الأناضول
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا