عضو بـ«التطوير العقاري»: توقعات «فيتش» عن الاقتصاد المصري تعزز فرص جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن إعلان وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني عن نظرتها المتفائلة للاقتصاد المصري ورفع تصنيفها الائتماني إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يُعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري، ويزيد من فرص الاستثمار في القطاع العقاري وتصدير العقار.
وأشار «عبد اللاه» إلى أن توقعات «فيتش» الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر تأتي نتيجة لجهود الدولة في تطوير البنية التحتية، وفتح المجال بشكل أكبر لدخول القطاع الخاص في العديد من المشروعات الكبرى بالشراكة مع الحكومة، ما يدعم مساهمة القطاع الخاص التي قد تصل إلى 80% قريبًا.
معدلات نمو القطاع العقاريوأكد أن القطاع العقاري سيشهد معدلات نمو أعلى في الفترة المقبلة، بالتزامن مع استقرار سعر الصرف ورفع تصنيف وكالة «فيتش»، إضافةً إلى دخول استثمارات أجنبية متزايدة، مما يدعم استقرار السوق ويقلل من احتمالية حدوث فقاعة عقارية في مصر.
التوسع في تمويل المشروعات العقاريةودعا إلى التوسع في تمويل المشروعات العقارية وإطلاق مبادرات بفائدة ميسرة لتمويل راغبي تملك الوحدات السكنية، مع وضع خريطة عقارية شاملة توضح المشروعات المتاحة وأراضي الدولة المخصصة للتطوير، بهدف مساعدة المستثمرين المصريين والأجانب على معرفة الفرص الاستثمارية وتفاصيل المحفزات التي تقدمها الدولة لتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري.
حزم مالية وضريبية ميسرة للمطورين العقاريينوشدد على أهمية استمرار تقديم حزم مالية وضريبية ميسرة للمطورين العقاريين، وتيسير اشتراطات البناء وتسهيل تسجيل العقارات، إذ تعد هذه الإجراءات عناصر أساسية لزيادة الاستثمارات وتعزيز فرص تصدير العقار المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العقارات فيتش جذب استثمارات اجنبية فرص الاستثمار في القطاع العقاري توقعات فيتش التطوير العقاري القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
خالد أبو الوفا: السماح بالتعامل باليوان الصيني خطوة استراتيجية تدعم الاستثمار
أشاد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بسوهاج، بقرار الحكومة المصرية السماح رسميًا للشركات الصينية العاملة في مصر بالتسجيل والتعامل المالي الكامل بعملة "اليوان" الصيني، واصفًا القرار بأنه خطوة استراتيجية مهمة تعكس توجه الدولة نحو تبنّي سياسات مالية واقتصادية مرنة تواكب التحولات العالمية.
أكد أبو الوفا، أن القرار يمثل نقلة نوعية في سياسة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما مع الزيادة الملحوظة فى حجم الاستثمارات الصينية داخل السوق المصري، مشيرًا إلى أن إتاحة استخدام اليوان الصيني في المعاملات يسهم في تيسير الإجراءات المالية والتجارية، ويقلل من الاعتماد المفرط على الدولار الأمريكي، في ظل تقلبات أسواق الصرف العالمية.
أوضح أن هذا التوجه يبعث برسالة ثقة قوية للمستثمر الصيني، ويُعزز من تنافسية بيئة الأعمال داخل مصر، خصوصًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمجمعات الصناعية التي تشهد اهتمامًا متزايدًا من كبريات الشركات الصينية الراغبة في التوسع بالأسواق الأفريقية والعربية انطلاقًا من مصر.
وأضاف أن الغرف التجارية تدعم بقوة هذا النوع من المبادرات، لما لها من أثر إيجابي مباشر على تنشيط حركة الاستيراد والتصدير، وخفض التكاليف التشغيلية، إلى جانب تقليل الضغط على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ما يسهم في تعزيز استقرار السوق المحلي.
أكد أن هذه الخطوة تُعزز من الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين، وتدعم رؤية الدولة في جذب استثمارات نوعية من خلال أدوات مالية بديلة، بما يخدم مستهدفات النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في المرحلة المقبلة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين