11 فرنسياً متهماً بالإرهاب حوكموا في العراق بالإعدام يطلبون نقلهم باريس
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
2 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: قدم 11 فرنسيا متهماً بالإرهاب، حكم عليهم في العراق بالإعدام ثم بالسجن مدى الحياة، رسمياً طلبات بنقلهم إلى فرنسا لقضاء عقوبتهم، على ما أفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة فرانس برس الجمعة.
وقال مسؤول في وزارة العدل في العراق لفرانس برس إن “القانون العراقي يسمح للمعتقل الأجنبي بتقديم طلب إلى السلطات العراقية لقضاء ما تبقى من عقوبته بالسجن في بلده.
ولم يوقع متهم آخر الوثيقة، لكن محاميه ماتيو باغار قدم طلبا إلى السلطات بهذا الصدد.
غير أن مسؤولا آخر في وزارة العدل في العراق أوضح لفرانس برس أن “الطرف الفرنسي يرفض الطلبات العراقية ولا يريد إعادة المحكومين”.
وشدد في المقابل على أن “السلطات العراقية استخدمت كل الوسائل لإقناع فرنسا باستعادة (رعاياها) المحكوم عليهم، باستثناء الذين حكم عليهم بالإعدام”.
وامتنعت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق ردا على طلب من وكالة فرانس برس.
وبعد دحر تنظيم داعش في العراق، حكم على 11 “إرهابياً” بالإعدام شنقا في حزيران 2019 في العراق. وفي 30 أيار 2023، خفض القضاء العراقي هذه العقوبة إلى السجن مدى الحياة.
من جانبه، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف بحق هؤلاء الجهاديين المستهدفين بتحقيقات في مجال مكافحة الإرهاب في فرنسا. ولم تنفذ هذه المذكرات.
وقال ريشار سيديو محامي ثلاثة من المحكومين لفرانس برس “من المهم أن يعودوا إلى فرنسا لقضاء عقوبتهم لعدة أسباب”.
وأوضح أن “ظروف الاعتقال في العراق لاإنسانية”، كما أن “من مصلحة العدالة ولا سيما الأطراف المدنيين” أن “يتم استجواب (المشتبه بهم) في فرنسا” في إطار التحقيقات الجارية في قضايا مكافحة الإرهاب.
وتحقق قاضية فرنسية من قسم الجرائم بحق الإنسانية منذ كانون الأول/ديسمبر 2023 بشأن اثنين من موكليه في قضايا تعذيب ومعاملة لاإنسانية ومذلة واعتقال تعسفي.
وذكرت وزارة العدل الفرنسية أن هناك ثلاثة فرنسيين آخرين معتقلين في العراق وبينهم امرأتان، مستهدفون بتحقيقات في مكافحة الإرهاب.
وذكرت محامية إحدى المرأتين ماري دوزي أن “طلب التسليم قدم إلى الوزارة في بغداد”، مشيرة إلى أن فريقا من المحامين سيتوجه الأسبوع المقبل إلى العراق لزيارة المتهمين الفرنسيين بالإرهاب للمرة الثالثة منذ خريف 2023.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العراقي يعانق الرقمنة: حظر النقد يعيد تشكيل المستقبل المالي
9 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يمثل التحول نحو الدفع الإلكتروني في العراق خطوة طموحة نحو اقتصاد رقمي حديث، حيث تسعى الحكومة إلى تقليص الاعتماد على النقد وتعزيز الشفافية المالية.
وأعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي، صالح سلمان، في 9 يونيو 2025، حظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية اعتبارًا من يوليو 2025، في إطار إصلاحات مالية شاملة تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي.
وارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10% في 2018-2019 إلى حوالي 40% حاليًا، مع وصول عدد أجهزة نقاط البيع إلى 60-70 ألف جهاز، وزيادة الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليون حساب، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في البنية التحتية المالية.
وأطلقت الحكومة حملات توعية لتغيير الثقافة التقليدية القائمة على النقد، حيث يفضل العراقيون تاريخيًا التعامل النقدي بسبب انخفاض الثقة بالمصارف. وشهدت تجربة مماثلة في أغسطس 2023، عندما بدأت محطات الوقود بتطبيق الدفع الإلكتروني، مما قلل من الازدحام وساهم في تسريع المعاملات. ويتوقع الخبراء أن يساهم التحول الإلكتروني في مكافحة الفساد وتقليل مخاطر السيولة النقدية، حيث تجاوز حجم المدفوعات الحكومية الإلكترونية 912 مليار دينار في يوليو 2024.
ودعمت الحكومة برنامج “ريادة” بالتعاون مع البنك المركزي لتمويل وتدريب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز ريادة الأعمال ويقلل الحواجز التشغيلية. وفتح العراق أبوابه للاستثمار الأجنبي، مع تعاقدات مع شركات عالمية مثل “إرنست ويونغ” و”KPMG” لإعادة هيكلة مصارف حكومية مثل الرافدين والرشيد، بهدف تحسين الكفاءة والامتثال للمعايير الدولية. وتسعى هذه الإصلاحات إلى معالجة تحديات استمرت عقودًا بسبب العقوبات، مع التركيز على التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني.
وواجه العراق تحديات مماثلة في يناير 2023، عندما أُعلن عن خطط لتوسيع الدفع الإلكتروني، لكن مقاومة ثقافية وفساد إداري أعاقا التنفيذ. ويبرز اليوم تفاؤل حذر، حيث يتطلب النجاح تعاونًا بين الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص. ويعكس التعاون مع 30 بنكًا أجنبيًا وإطلاق مصرف رقمي جديد، مثل “مصرف الرافدين الأول” برأسمال 500 مليار دينار، طموح العراق لتحقيق اقتصاد شامل وشفاف. ويظل التحدي الأكبر في بناء الثقة المجتمعية وتطوير البنية التحتية لضمان استدامة هذا التحول.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts