11 فرنسياً متهماً بالإرهاب حوكموا في العراق بالإعدام يطلبون نقلهم باريس
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
2 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: قدم 11 فرنسيا متهماً بالإرهاب، حكم عليهم في العراق بالإعدام ثم بالسجن مدى الحياة، رسمياً طلبات بنقلهم إلى فرنسا لقضاء عقوبتهم، على ما أفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة فرانس برس الجمعة.
وقال مسؤول في وزارة العدل في العراق لفرانس برس إن “القانون العراقي يسمح للمعتقل الأجنبي بتقديم طلب إلى السلطات العراقية لقضاء ما تبقى من عقوبته بالسجن في بلده.
ولم يوقع متهم آخر الوثيقة، لكن محاميه ماتيو باغار قدم طلبا إلى السلطات بهذا الصدد.
غير أن مسؤولا آخر في وزارة العدل في العراق أوضح لفرانس برس أن “الطرف الفرنسي يرفض الطلبات العراقية ولا يريد إعادة المحكومين”.
وشدد في المقابل على أن “السلطات العراقية استخدمت كل الوسائل لإقناع فرنسا باستعادة (رعاياها) المحكوم عليهم، باستثناء الذين حكم عليهم بالإعدام”.
وامتنعت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق ردا على طلب من وكالة فرانس برس.
وبعد دحر تنظيم داعش في العراق، حكم على 11 “إرهابياً” بالإعدام شنقا في حزيران 2019 في العراق. وفي 30 أيار 2023، خفض القضاء العراقي هذه العقوبة إلى السجن مدى الحياة.
من جانبه، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف بحق هؤلاء الجهاديين المستهدفين بتحقيقات في مجال مكافحة الإرهاب في فرنسا. ولم تنفذ هذه المذكرات.
وقال ريشار سيديو محامي ثلاثة من المحكومين لفرانس برس “من المهم أن يعودوا إلى فرنسا لقضاء عقوبتهم لعدة أسباب”.
وأوضح أن “ظروف الاعتقال في العراق لاإنسانية”، كما أن “من مصلحة العدالة ولا سيما الأطراف المدنيين” أن “يتم استجواب (المشتبه بهم) في فرنسا” في إطار التحقيقات الجارية في قضايا مكافحة الإرهاب.
وتحقق قاضية فرنسية من قسم الجرائم بحق الإنسانية منذ كانون الأول/ديسمبر 2023 بشأن اثنين من موكليه في قضايا تعذيب ومعاملة لاإنسانية ومذلة واعتقال تعسفي.
وذكرت وزارة العدل الفرنسية أن هناك ثلاثة فرنسيين آخرين معتقلين في العراق وبينهم امرأتان، مستهدفون بتحقيقات في مكافحة الإرهاب.
وذكرت محامية إحدى المرأتين ماري دوزي أن “طلب التسليم قدم إلى الوزارة في بغداد”، مشيرة إلى أن فريقا من المحامين سيتوجه الأسبوع المقبل إلى العراق لزيارة المتهمين الفرنسيين بالإرهاب للمرة الثالثة منذ خريف 2023.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
العراق والمخدرات: قراءة في منظومة الحرب الناعمة على المخدرات
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تتكشف أبعاد المعركة العراقية ضد المخدرات، فيما تصوغ الأمم المتحدة مساراً جديداً، متعدد الأبعاد، لدعم بغداد في مواجهة ما وصفته بالأزمة الصحية والاجتماعية المعقدة.
وتسعى الأمم المتحدة عبر مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة إلى إرساء دعائم شراكة استراتيجية مع وزارتي الصحة والداخلية، لإطلاق برنامج شامل لا يكتفي بردع الاتجار بل يتوغّل في بنية الدولة الإدارية والتنسيقية، لتقوية قدرات إنفاذ القانون وتحسين الهيكلة المؤسسية لمكافحة المخدرات.
ويعكس هذا التوجّه نزوعاً نحو مقاربة أمنية – صحية مزدوجة، تنسجم مع ما بات يعرف في الأدبيات الدولية بـ”الصحة العامة الجنائية”، حيث لا تُعالج الظاهرة من منطلق أمني صرف، بل تُفكك بوصفها أزمة بنيوية تشمل الجسد الاجتماعي ومؤسسات الدولة على السواء.
ويؤكد علي اليساري، كبير منسقي المكتب الأممي، أنّ التقرير الصحي المرتقب حول حالة المخدرات في العراق سيشكّل نقطة تحوّل فارقة، كونه يستند إلى بيانات علمية وتحليلات سببية، تتجاوز الوصف إلى تقديم خارطة طريق مفصّلة لوزارة الصحة.
وتسير هذه الخطوات بالتوازي مع دعم منهجي لمديرية مكافحة المخدرات، من خلال تطوير تقنيات التحقيق وتفكيك الشبكات، وتوسيع نطاق التدريب، إلى جانب إسناد الطب العدلي بقدرات تحليل دقيقة تُدمَج ضمن منظومة جودة دولية تتيح للعراق تبادل النتائج والمعايير مع المختبرات العالمية.
وتلفت الأمم المتحدة بوضوح إلى أن إساءة استخدام المخدرات ليست انحرافاً أخلاقياً، بل عرض لأزمة صحية تستدعي استجابات علاجية قائمة على الدليل، مما يمثّل تحوّلاً في فلسفة التعامل مع المدمنين من التجريم إلى التأهيل.
وتعكس هذه المقاربة تفكيكاً للثنائية التقليدية بين “الأمن” و”الصحة”، في ظل اعتراف بأن المخدرات صارت ظاهرة عابرة للحدود، ترتبط بالفساد وغسل الأموال وسقوط مؤسسات إنفاذ القانون، وتهدد الحوكمة والشرعية السياسية في دول ما بعد الصراع، والعراق ليس استثناء.
وتشير الملامح الأولية للتقرير الدولي إلى إدراك عميق لأبعاد الظاهرة المتعددة، ما يؤشر إلى رغبة دولية في إرساء مقاربة مستدامة، تتجاوز الاستجابات الموسمية، نحو بناء نظام وقاية ومعالجة وتحقيق جنائي متكامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة