1065 ناشراً من 108 دول يشاركون غداً في “مؤتمر الناشرين” بالشارقة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تنطلق غدا فعاليات الدورة الـ14 من “مؤتمر الناشرين” في “مركز إكسبو الشارقة”، بمشاركة 1065 ناشراً وخبيراً في صناعة النشر العالمية ونخبة من الوكلاء الأدبيين وقادة فكر من 108 دولة، إلى جانب 74 متحدثاً دولياً لتبادل الخبرات والأفكار حول ديناميكيات قطاع النشر وسبل تعزيز التعاون والشراكات وعقد الصفقات بين المشاركين.
ويواصل المؤتمر الذي تنظمه “هيئة الشارقة للكتاب” ترسيخ مكانته على خارطة صناعة النشر من خلال استضافة ممثلي دول عربية وأجنبية من جميع قارات العالم، كما يشهد مشاركة جمهورية أفريقيا الوسطى للمرة الأولى في فعاليات دورة العام الجاري، حيث يقدم نخبة من الخبراء 30 ورشة عمل تغطي عدداً من الموضوعات منها أحدث توجهات وابتكارات قطاع النشر والتحديات التي تواجهه وسبل التغلب عليها وتحويلها إلى فرص وتسويق المحتوى الصوتي واستخدام الذكاء الاصطناعي في النشر واستراتيجيات التوزيع الرقمي، مما يسهم في ترسيخ مكانة الشارقة ودورها في دعم تطوير صناعة النشر العالمية.
وتأكيداً على أهمية الأعمال الأدبية وضمان حقوق أصحابها، ينظم المؤتمر الدورة الثالثة من “جائزة الشارقة لحقوق النشر” التي تكرم المساهمات المتميزة في مجال شراء وبيع حقوق النشر والترجمة وتعزز الشركات الدولية في قطاع النشر ، وسيتم الإعلان عن الفائزين حيث تكرم الجائزة فائزين اثنين ضمن مسارين الأول للعاملين في صناعة النشر من خبراء بيع وشراء حقوق الترجمة والثاني للمهنيين المستقلين أو العاملين مع الوكالات الدولية المتخصصة بالحقوق الأدبية.
وفي بادرة هي الأولى من نوعها اختارت مبادرة “هي التالية She’s Next” الرائدة “مؤتمر الناشرين” للإعلان عن اسم الفائزة في دورتها الثالثة التي أطلقتها “Visa” بالشراكة مع “ببلش هير” المنصة العالمية الرامية لتعزيز التنوع والشمول في قطاع النشر، والتي أسستها الشيخة بدور القاسمي.
وتكرم المبادرة الأصوات والقيادات النسائية المبتكرة في قطاع النشر وتقدم للفائزة بالمركز الأول منحة مالية قدرها 50 ألف دولار لدعم تنمية أعمالها ، بالإضافة إلى ترخيص المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر الذي يتيح لها العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة ، كما تشارك المتأهلات الخمس إلى القائمة القصيرة في برنامج توجيهي يستمر على مدار ثلاثة أشهر يستهدف تعزيز مهاراتهن في تطوير الأعمال والنمو والإبداع المهني.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صناعة النشر قطاع النشر
إقرأ أيضاً:
مؤتمر “حلّ الدولتين”.. خدعة سياسية لتصفية المقاومة وتجميل وجه الاحتلال
يمانيون | تقرير تحليلي
في ظل تصاعد المجازر الصهيونية في غزة، وبينما تغرق الأرض الفلسطينية في الدم والركام، عاد المجتمع الدولي ليطرح مجددًا ما يسمى “مشروع حلّ الدولتين”، عبر مؤتمر دولي يُراد له أن يُعيد خلط الأوراق، ويوجه البوصلة نحو مسار سياسي منحرف يخدم الاحتلال أكثر مما يدعم الحقوق الفلسطينية.
تبدو صيغة المؤتمر مملوءة بألوان دبلوماسية “جميلة” في الفضاء الإعلامي، لكنها لا تخفي قبح جوهرها. فالمبادرة ليست جديدة، بل هي مبادرة قديمة متعفنة أُعيد طلاؤها مجددًا بعد أن بقيت لعقود على الورق دون تنفيذ، تُستخدم كلما اشتدت المقاومة وتصدع وجه الكيان المحتل تحت ضربات الصواريخ أو صمود أبطال الأرض المحاصرة.
المطلوب من المؤتمر: نزع السلاح وتفكيك غزة
من أبرز بنود هذا المسار الذي يُراد فرضه سياسيًا، ما تسعى إليه القوى الغربية والأنظمة العربية المتماهية، وهو إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع بالكامل، بما فيه من مؤسسات ومقدرات وأسلحة، للسلطة الفلسطينية الخاضعة للتنسيق الأمني مع الاحتلال.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يُطرح بوضوح في الكواليس ما هو أخطر: نزع سلاح المقاومة بالكامل، وتجريد الشعب الفلسطيني من آخر أدوات الدفاع عن نفسه، وشيطنة كل من يحمل السلاح ضد الاحتلال الصهيوني. وهي المطالب التي يروج لها القادة الصهاينة في تصريحاتهم، وتجد صدًى لها في باريس ولندن وواشنطن والرياض والقاهرة.
فرنسا وبريطانيا.. شراكة معلنة في جريمة الإبادة
الدول الأوروبية الكبرى لم تتزحزح خطوة واحدة عن دعمها المباشر وغير المباشر للعدو الصهيوني. لندن لم توقف تصدير الأسلحة، وباريس كذلك. بل تستمر الدول الغربية على اختلافها في توفير الدعم السياسي والعسكري، وتكتفي بتصريحات “قلقة” لا تعني شيئًا، سوى محاولة يائسة لحماية نفسها من اتهامات جرائم الحرب، عبر الادّعاء بأنها تُحذر وتُدين لفظيًا.
إن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل حرب إبادة ممنهجة تشترك فيها أطراف دولية بالصمت أو بالمشاركة الفعلية، تحت غطاء من الشرعية الكاذبة التي توفرها المؤتمرات الدولية، والتي لا تخرج عن كونها مظلّة لشرعنة الاحتلال ومساعدته على تحقيق ما عجز عن فرضه عسكريًا.
المقاومة “إرهابًا”.. والدفاع “خروجًا عن القانون”
لم يكن غريبًا أن يُعاد تصنيف حركات المقاومة في المؤتمرات الغربية بأنها “إرهابية”، فذلك جزء من الحرب النفسية والسياسية التي تهدف إلى نزع الشرعية الأخلاقية والدينية والوطنية عن كل من يقف في وجه الاحتلال.. بل إن بعض العواصم الأوروبية والعربية تطرح “حلولًا” تشمل تفكيك فصائل المقاومة، وتسفير من تبقى من مقاتليها إلى أي بقعة يُختار لهم النفي إليها.
وهكذا يُراد أن تُعزل المقاومة، وتُفكك، وتُجرد من سلاحها، ليُسلَّم القطاع بكل جراحه ومقدراته إلى مسار سياسي عقيم، عجز عن إنقاذ الضفة من التهويد، وعن حماية القدس من الاقتحامات، وعن وقف الاستيطان الذي يلتهم الأرض.
النتيجة: مؤتمر ضد المقاومة وليس ضد الاحتلال
ما يُطلق عليه “مؤتمر دولي لحل الدولتين” ليس في الحقيقة سوى مؤتمر ضد المقاومة، يُنظم تحت عناوين مضلّلة مثل “السلام” و”إنهاء المعاناة”، بينما يُمرر في كواليسه أخطر الأجندات: القضاء على المقاومة، شرعنة الاحتلال، تحويل الجلاد إلى ضحية، والضحية إلى متمرّد إرهابي.
رغم الحضور الكبير والتصريحات المتكررة والدعوات الخجولة لوقف إطلاق النار، إلا أن المؤتمر خالٍ من المواقف العملية، ولا يقدّم شيئًا جوهريًا يمكنه وقف المجازر أو إنقاذ الأطفال الذين يموتون جوعًا وقهرًا تحت الحصار والركام.
العالم يتعرّى.. والاختبار يكشف زيف المواقف
لقد شكّل هذا المؤتمر اختبارًا فاضحًا لمواقف العالم “المتحضّر”، فكشف زيف الخطاب الأوروبي والإنساني. العالم الذي يكتفي بإحصاء الجثث وإرسال المساعدات المشروطة، دون اتخاذ موقف حقيقي ضد الاحتلال، ليس سوى شريكٍ في الجريمة.
وما لم تتحول هذه المؤتمرات إلى أدوات فعلية لمحاسبة العدو، ووقف شحنات الأسلحة، وملاحقة مجرمي الحرب، فإنها ستظل جزءًا من المشهد الدموي، وستسجَّل في ذاكرة التاريخ كأداة سياسية لشرعنة الإبادة، لا لإنقاذ الضحايا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام