وسط مخاوف من تدخل روسي.. مولدوفا تخوض جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
يدلي الناخبون في مولدوفا بأصواتهم، الأحد، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، التي طغت عليها اتهامات بالتدخل الخارجي من قبل روسيا.
وتواجه الرئيسة الحالية مايا ساندو، المؤيدة للغرب، والتي كثفت جهود بلادها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والإفلات من فك موسكو، منافسها ألكسندر ستويانوغلو، المدعي العام السابق المدعوم من حزب الاشتراكيين الموالي لروسيا.
وسيتابع الاتحاد الأوروبي عن كثب ما سيؤول إليه مصير ساندو، التي وضعت مولدوفا على مسار المحادثات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في يونيو.
وتأتي انتخابات مولدوفا بعد أسبوع من انتخابات جورجيا، التي أعيد فيها انتخاب الحزب الحاكم، الذي يُنظر إليه على أنه مؤيد لروسيا بشكل كبير.
ومثلت انتخابات جورجيا ضربة للمعارضة، التي تأمل في انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، حسب وكالة رويترز.
وبالنسبة لانتخابات مولدوفا، فمن المرجح أن تحدد نتيجة التصويت مسار الانتخابات البرلمانية المقررة في الصيف المقبل، حيث من المتوقع أن يواجه حزب ساندو الحاكم صعوبات للاحتفاظ بالأغلبية، التي ستحدد شكل الحكومة المستقبلية.
ويتناقض موقف ستويانوغلو المتوازن بين الشرق والغرب مع السنوات الأربع التي قضتها ساندو في السلطة، والتي تدهورت فيها العلاقات مع روسيا بالإضافة إلى طرد مجموعة من الدبلوماسيين الروس.
كما أدانت ساندو غزو روسيا لأوكرانيا المجاورة.
وتنفي موسكو أي تدخل في انتخابات مولدوفا، وتقول إن حكومة ساندو "معادية لروسيا".
وتصور ساندو منافسها ستويانوغلو على أنه رجل الكرملين وحصان طروادة السياسي، كما أنها تصف الانتخابات بأنها اختيار بين "مستقبل مشرق" في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 ومستقبل من "عدم اليقين وعدم الاستقرار".
وينفي ستويانوغلو تلك الاتهامات، قائلا إن ساندو "تقاعست عن الاهتمام بمصالح المواطنين العاديين"، متهما إياها بانتهاج "سياسية انقسامية" في بلد به أغلبية ناطقة بالرومانية وأقلية كبيرة ناطقة بالروسية.
"إنه قراركم"وفي الجولة الأولى حصلت ساندو على 42 بالمئة من الأصوات، وهي نسبة أقل من الخمسين بالمئة المطلوبة للفوز المباشر، فيما حل ستويانوغلو في المرتبة الثانية، حيث حصل على 26 بالمئة من الأصوات.
وفي الأسابيع الأخيرة، كثّفت الدول الغربية دعمها للنهج الموالي للاتحاد الأوروبي في مولدوفا، حيث زارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، العاصمة تشيسيناو.
وأعلنت فون دير لاين عن استثمارات من الاتحاد الأوروبي تقدر بنحو 2 مليار دولار، لمساعدة البلاد على "مضاعفة حجم اقتصادها خلال عقد".
وصرّحت المسؤولة الأوروبية، خلال زيارتها بتاريخ 10 أكتوبر: "إنه قراركم السيادي بشأن مستقبل بلادكم، ولا يمكن لأحد التدخل".
وأضافت: "بالطبع، بصفتي رئيسة المفوضية الأوروبية، أعتقد أن مكان مولدوفا هو في الاتحاد الأوروبي"، كما ذكر موقع "راديو أوروبا الحرة".
وقبل أيام من جولة الاقتراع الأولى، أعلنت السلطات المولدوفية اعتقال 4 أشخاص، مشيرة إلى أن عشرات آخرين تلقوا تدريبًا في روسيا والبلقان، بهدف "زعزعة استقرار" البلاد بعد الانتخابات.
وقالت الشرطة المولدفية، خلال الشهر الماضي، إن ملايين الدولارات تمّ تهريبها إلى البلاد، عبر أشخاص مرتبطين بالسياسي السابق، رجل الأعمال الهارب من العدالة، إيلان شور.
وقدّرت أن هذا المخطط "غير المسبوق" قد يؤثر على ما يصل إلى 300 ألف صوت.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی مولدوفا
إقرأ أيضاً:
20 إلزاما.. تعرف على واجبات المرشحين قبل انتخابات مجلس الشيوخ
وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات واجبات المترشحين والأحزاب السياسية، قبل انتخابات مجلس الشيوخ والالتزام بمجموعة من الضوابط القانونية، وأبرزها:
الحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار المجتمعي.
الامتناع عن استخدام خطاب الكراهية أو نشر الشائعات أو التمييز.
احترام الرأي والرأي الآخر، والتعامل باحترام مع مسؤولي اللجان.
الالتزام بالمواعيد الرسمية للترشح، وسحب الترشيح، والدعاية.
الإفصاح عن مصادر التمويل وتفاصيل الإنفاق على الحملات.
الامتناع عن تلقي دعم أو تمويل أجنبي أو من جهات محظورة.
الاحتفاظ بسجل دقيق للتمويل والدعاية وفقًا لضوابط الهيئة.
الامتناع عن تقديم هدايا أو مساعدات للناخبين بأي صورة.
عدم إقامة مؤتمرات دعائية دون تصريح رسمي.
الامتناع عن استغلال الوظائف أو المرافق العامة للدعاية.
عدم استخدام دور العبادة أو المؤسسات التعليمية للدعاية.
تجنب استخدام الشعارات الدينية أو التمييزية.
احترام الحياة الخاصة وعدم استغلال بيانات الناخبين.
حظر استخدام رموز الدولة (العلم، النشيد، السلام الوطني) في الدعاية.
منع استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية.
احترام مواد الدعاية الخاصة بالمرشحين الآخرين.
الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد أو الإكراه.
عدم استخدام مكبرات الصوت في الأماكن المحظورة.
تجنب أي نشاط دعائي داخل أو بالقرب من اللجان.
احترام النتائج النهائية الصادرة عن الهيئة والاعتراض عليها عبر القنوات القانونية فقط.
من جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن طرح «مدونة السلوك الانتخابي»، والتي تهدف إلى التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بما يشمل المرشحين، الأحزاب السياسية، القوائم الانتخابية، المؤيدين، المندوبين، والوكلاء.
وتهدف المدونة إلى ترسيخ ثقافة انتخابية ديمقراطية تُسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وجعل الانتخابات ممارسة شعبية واعية.
وتمثل مدونة السلوك الانتخابي خطوة حاسمة نحو تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، ترسخ لقيم ديمقراطية حقيقية، وتضمن تكافؤ الفرص لجميع الأطراف.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها الكامل بتطبيق هذه المدونة بحزم، ومحاسبة كل من يخالفها بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
الباب الأول: مدونة السلوك الانتخابي
تطبق أحكام هذه المدونة على كافة المشاركين في العملية الانتخابية، وتُعد ملزمة لهم، بهدف ضمان انتخابات نزيهة ومنظمة ومستقلة.
المادة الثانية: أهداف المدونة
وتسعى المدونة إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتعزيز الحريات العامة، خاصة حرية التعبير وحق الانتخاب والترشح.
دعم مسيرة الإصلاح السياسي وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
تهيئة بيئة انتخابية عادلة ومنظمة، تعزز ثقة المواطن في العملية الانتخابية.
تقليل النزاعات والطعون بين الأطراف المشاركة.
المادة الثالثة: المبادئ الأساسية
تشمل المدونة مجموعة من المبادئ الملزمة، أبرزها:
الحياد: تلتزم الهيئة الوطنية ولجانها بعدم التحيز لأي طرف.
الشفافية: تضمن إتاحة المعلومات الانتخابية لكافة المرشحين والقوائم.
المساءلة: محاسبة المخالفين على أفعالهم خلال مراحل العملية الانتخابية.
المساواة: ضمان تكافؤ الفرص لجميع المتنافسين ومؤيديهم.
الكفاءة المهنية: التزام الهيئة بأعلى المعايير في إدارة الانتخابات.
احترام القانون: التزام كافة الأطراف بالقوانين والقرارات المنظمة.
آليات تطبيق المدونة
وتضع الهيئة الوطنية آليات فعالة لضمان الالتزام بالمدونة، من خلال:
التوعية: نشر مبادئ المدونة وتثقيف جميع المعنيين بها قبل وأثناء الانتخابات.
الرصد: مراقبة تنفيذ أحكام المدونة بالتعاون مع الجهات الرقابية الوطنية والدولية.
المساءلة: توقيع الجزاءات القانونية على كل من يخالف أحكام المدونة.