عاجل - حقيقة تعويم الجنيه.. مديرة صندوق النقد تعلق والحكومة تحسم الأمر (تفاصيل)
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن مصر أظهرت قوة غير مسبوقة خلال هذا الوقت غير المسبوق في المنطقة.
وذكرت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية، اليوم الأحد، أن الإصلاح الاقتصادي صعب، لكن نتائجه اقتصاد أقوى لمصر.
وأشادت غورغييفا بقرارات الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وقالت إن القرار تسبب في القضاء على السوق الموازية "السوق السوداء" وتسهيل الوصول للنقد الأجنبي من مصادره الرسمية، مؤكدة أن هذا القرار يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية وضمان توافر النقد الأجنبي بشكل موحد لجميع المستفيدين.
نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، صحة الشائعات التي تروج عن احتمالية تعويم الجنيه المصري مجددًا في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة نفت هذه الأقاويل من قبل.
الحمصاني أوضح في مداخلة هاتفية على برنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، أن إدارة السياسة النقدية هي اختصاص حصري للبنك المركزي، الذي يعتمد سياسة سعر الصرف المرن حيث يتحرك السعر وفقًا للعرض والطلب.
وأضاف أن منذ اتخاذ الإجراءات الإصلاحية في مارس الماضي، شهد سعر الجنيه تحركات طبيعية تتراوح بين الصعود والهبوط، في إطار السياسة المرنة التي ينتهجها البنك المركزي، محذرًا من أن تكرار هذه الشائعات يهدف إلى إثارة القلق وزعزعة الثقة في الاقتصاد.
هل سيتم تعويم الجنيه المصري مرة أخرى 2024؟في السياق ذاته، علق وزير المالية السابق، الدكتور محمد معيط، أن ما يتردد بشأن تعويم الجنيه المصري يدخل ضمن “حرب الشائعات”، موضحًا أنه يتم توفير احتياجات العملة الصعبة للمستثمرين ورجال الأعمال عبر البنوك دون مشاكل تذكر، قائلًا: "هذه الشائعات تسعى لإثارة البلبلة، بينما الواقع يؤكد توفر العملات الأجنبية للقطاعات الاقتصادية المختلفة".
على صعيد آخر، تحدث معيط عن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعات الصندوق الأخيرة، مشيرًا إلى أنها تناولت الفرص المتاحة للنمو في الاقتصاد المصري، في ظل هيكل سكاني يضم فئة شبابية كبيرة، مضيفًا أن تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص سيسهمان في تعزيز النمو ودفع القطاع الخاص لقيادة التنمية في الفترة المقبلة.
وطالبت الحكومة صندوق النقد الدولي بتأجيل موعد تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتعلق بقرض الـ8 مليارات دولار، عقب تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد على أهمية مراجعة الاتفاق مع إدارة صندوق النقد، إذا كان سيؤثر سلبًا على المواطنين، مضيفًا أنه من الضروري أن تأخذ المؤسسة الدولية في اعتبارها أن البرنامج يُنفذ في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعويم الجنيه صندوق النقد الدولي تعويم الجنيه المصري السياسة النقدية سعر الصرف المرن الاقتصاد المصري السوق الموازية الاصلاح الاقتصادى الحكومة المصرية البنك المركزي المصري قرض صندوق النقد الدولي تحسين بيئة الأعمال القطاع الخاص الشائعات الاقتصادية مجلس الوزراء المصري العملة الصعبة العاصمة الادارية توفر النقد الأجنبي الرئيس عبدالفتاح السيسي الظروف الاقتصادية تعویم الجنیه صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية