عاجل:- خبير اقتصادي ينفي وجود تعويم جديد للجنيه المصري ويؤكد استقرار الأوضاع النقدية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عدم وجود تعويم جديد للجنيه المصري قريبًا، مشيرًا إلى استقرار الأوضاع النقدية والاحتياطي الدولاري الكبير للدولة.
نفى الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الشائعات المتداولة حول احتمال حدوث تعويم جديد للجنيه المصري في الفترة المقبلة.
وأوضح أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تشير إلى ذلك، نظرًا لعدة عوامل داعمة.
أسباب استبعاد التعويم الجديد
أشار الدكتور عبدالمنعم السيد في مداخلة هاتفية عبر فضائية «صدى البلد» إلى أن الدولة تمتلك حصيلة دولارية كبيرة، تشمل استثمارات غير مباشرة في أذون وسندات الخزانة تتجاوز قيمتها 35 مليار دولار.
كما أضاف أن الاستثمارات المباشرة بلغت العام الماضي 9.8 مليار دولار، في حين تجاوزت تحويلات العاملين بالخارج 20 مليار دولار.
الاحتياطي النقدي واستقرار العملةأكد الخبير الاقتصادي أن الاحتياطي الخاص بالأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية قد تجاوز 10.5 مليار دولار، مما يعزز من استقرار الصرف المالي ويمنع الحاجة إلى تعويم جديد.
وأضاف أن هناك مرونة في سعر الصرف، مما قد يؤدي إلى تقلبات طفيفة، حيث قد يصل الدولار إلى 49 جنيهًا أو ينخفض إلى 48.5 جنيهًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل تعويم الجنيه سعر الدولار الاقتصاد المصري استقرار العملة مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ملیار دولار تعویم جدید
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يتابع انطلاق «البرنامج الوطني للإسكان والتعمير» ويؤكد على دوره كمحرّك اقتصادي وطني
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمال البرنامج الوطني للإسكان والتعمير، وذلك خلال اجتماع موسّع عقد مع إدارة البرنامج، بحضور المدير العام فيصل بن دردف، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، إلى جانب فريق من خبراء البرنامج.
واستعرض الاجتماع العرض الفني للبرنامج، والذي تضمّن مراحل التنفيذ، وعدد المشاريع المستهدفة في مختلف المناطق، والوضع التنفيذي لكل موقع، إضافة إلى الاحتياجات الفنية واللوجستية لضمان انطلاقة فعالة ومنظمة.
وأكد المجتمعون على أهمية دور مصرف ليبيا المركزي كشريك رئيسي في تمويل المبادرة، من خلال إعداد آلية وطنية شاملة لتمويل المشاريع السكنية، وتعزيز مساهمة القطاع المصرفي في دعم القطاع العقاري، بما يضمن استدامة البرنامج وتوسيع قاعدة المستفيدين.
كما ناقش الاجتماع الجداول الزمنية للتنفيذ، والمواقع المستهدفة، وآليات استفادة المواطنين من الوحدات السكنية، بالإضافة إلى إجراءات الحصر والقيد ضمن قاعدة بيانات الإسكان الوطني.
وشدّد رئيس الوزراء على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ، مؤكداً أن البرنامج يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال خلق فرص عمل، وتنشيط الدورة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، وفتح المجال أمام الشركات والمقاولين المحليين للإسهام في تنفيذ المشاريع، بما يعزز التنمية العمرانية المتوازنة في كافة ربوع البلاد.
آخر تحديث: 29 يوليو 2025 - 21:09