مركز دراسات المرأة ينفذ ورشة تفاعلية مع مؤسسات تقودها نساء عن مخاطر الابتزاز وأجندة المرأة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
نفذ مركز المرأة للبحوث والتدريب جامعة عدن بمعية مؤسستي وجود للأمن الإنساني وأكون للحقوق والحريات ومؤسسة السلام للمجتمعات المستدامة(PASS) ومركز دراسات وعلوم البيئة لدراسات حقوق الإنسان، عدد من ورش العمل التفاعلية بمديرية المعلا وكريتر ودار سعد و التي تناولت الجرائم والتشهير والابتزاز الإلكتروني الموجه ضد النساء واستهدفت منتسبي السلطة المحلية ورجال الدين والإعلام وعدد من الناشطات الحقوقيين والقانونيين والتربويين.
وخلال الفعالية أكدت الدكتورة/ هدى علي علوي مدير مركز دراسات المرأة بجامعة عدن أن الورشة تأتي اليوم بهدف إحداث نوع من الحراك الحواري التفاعلي للوقوف على جملة من التحديات والفرص التي تواجه النساء في هذه المرحلة الصعبة والمعقدة.
وقالت إن الورشة تهدف إلى المزيد من التشاور والوقوف على نقاط القوة والضعف بهدف تعزيز مكانة المرأة وتصحيح المنظور والمفاهيم والخطابات المتعلقة بتمكينها من خلال إستعراض الصعوبات والمعوقات التي من خلالها سيتم تصميم آليات لحماية للنساء.
وقدم ميسري الورشة من أعضاء شبكة خريجي الدراسات النسوية بمركز المرأة مخلص عن دور اجندة المرأة والأمن والسلام والخطة الوطنية والقرار الاممي (١٣٢٥ ).
وقد تم تقسيم المشاركات و المشاركين إلى أربع مجموعات لمناقشة الفجوة بين الخطة الوطنية وأجندة المرأة والأمن والسلام وتعرفوا على الحلول والمقترحات القيمة للوقوف أمام كافة التحديات التي تواجه عمل الخطة الوطنية وكيفية تمكين المرأة على المستوى المحلي وصولاً نحو المستوى الأعلى لصناعة القرار والدور الإيجابي للشبكة النسوية في تعزيز أجندة المرأة والأمن والسلام.
وتم التعرف أيضاً على الجوانب القانونية التي تكفل حماية النساء من العنف والإبتزاز.
وتخللت الورشة عرض فلم وثائقي توعوي للتعرف على جرائم الابتزاز الالكتروني بطرقها وأشكاله ومخاطره وآثاره النفسية والإجتماعية على النساء وكيف يسهم ذلك في عرقلة الناشطات و الشبكات النسوية عن المشاركة الكاملة في المجتمع، كما تم إستعراض عدد من القصص المماثلة.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات و الحلول التي نصت على ضرورة تعديل النصوص القانونية لوقف الجرائم الإلكترونية ومناصرة النساء من خلال نشر التوعية بين أوساط الأسرة و المجتمع.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
المرأة الأردنية والتحديث الاقتصادي … الاستثمار في التعليم لا يكتمل إلا بالإدماج في سوق العمل
صراحة نيوز- د.زهور غرايبة تكتب
مع مرور ثلاث سنوات على بدء مراحل رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية وانطلاق المرحلة الثانية التي تُعد مشروعًا وطنيًا شاملًا لتوسيع قاعدة النمو وخلق فرص عمل مستدامة، تتجه الأنظار نحو مدى قدرة الاقتصاد على استثمار الطاقات البشرية المؤهلة، وفي مقدمتها المرأة الأردنية، فالمرأة اليوم لا تطالب فقط بالتمكين، إنما تثبته بالأرقام والإنجازات، لا سيما في المجال التعليمي، الذي باتت تتصدره بامتياز.
تشير بيانات عام 2024 إلى أن النساء يشكلن ما يقارب 60% من خريجي التعليم الجامعي، ويواصلن هذا التميز في الدراسات العليا؛ إذ بلغت نسبتهن في الماجستير 60.4% وفي الدكتوراه 57.1%. هذا التقدم يعكس وعيًا مجتمعيًا متزايدًا بأهمية تعليم المرأة، ويعزز من جاهزيتها للمشاركة في القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها رؤية التحديث، كالاقتصاد المعرفي والريادة والابتكار.
ورغم هذا الحضور اللافت في التعليم، لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل محدودة، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للنساء 14.9% فقط، مقارنة بـ53.4% للرجال، ما يعكس فجوة واسعة تُقدَّر بـ38.5 نقطة مئوية، كما أن معدل البطالة بين النساء وصل في عام 2024 إلى 32.9%، وهو أكثر من ضعف المعدل العام، هذه الأرقام لا تنتقص من كفاءة النساء، لكنها تكشف عن حاجة ملحة لتطوير السياسات والبيئات المؤسسية والتشريعية لتكون أكثر دعمًا للنساء الباحثات عن دور فاعل ومنتج في الاقتصاد.
وتتعمق الصورة حين ننظر إلى صافي فرص العمل المستحدثة خلال العام ذاته؛ فقد بلغت فرص الإناث قرابة 30 ألفًا، مقابل أكثر من 65 ألفًا للذكور، ورغم أن الأرقام تعكس توجهًا إيجابيًا في توفير فرص للاناث، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق توازن حقيقي في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تُعد الأكثر إنتاجًا واستدامة.
وتكتسب هذه المعطيات بعدًا آخر عندما نعلم أن واحدة من كل خمس أسر أردنية ترأسها امرأة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة النساء المعيلات للأسر (اللواتي يرأسن أسرهن) تبلغ 20.8% من مجموع الأسر في المملكة، أي ما يزيد عن نصف مليون أسرة، أغلبهن من الأرامل بنسبة 76.3%، هذا الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤديه النساء المعيلات لا يمكن تجاهله، ويستدعي توفير شبكات حماية متكاملة، ومبادرات تمكين حقيقية، تضمن لهن فرص الاستقرار والعمل والإنتاج.
رؤية التحديث الاقتصادي، من جهتها، وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 28% ومضاعفة وجود النساء في سوق العمل الأردني بحلول عام 2033، وهذا الهدف لا يبدو بعيد المنال في ظل توفر الإرادة السياسية العليا، والبرامج المتنوعة التي بدأت ترى النور، خاصة في المحافظات والمجتمعات التي تحتاج إلى تحفيز إضافي، ومن أبرز ما ورد في الرؤية: “إن تمكين المرأة هو شرط أساسي لتحقيق النمو الشامل والمستدام… وتلتزم الدولة بتهيئة بيئة عمل آمنة ومنصفة تراعي التوازن بين المسؤوليات الأسرية والطموحات المهنية.”
تحقيق هذا الطموح يتطلب استكمال جهود بناء بيئة عمل عادلة، تحفز القطاع الخاص على التوسع في توظيف النساء، وتدعم ريادة الأعمال النسائية، وتؤمن خدمات مساندة كالحضانات والنقل الآمن، وتكافؤ الأجور، كما يتطلب الأمر العمل على تفكيك الصور النمطية التي ما زالت تقيد مشاركة النساء في بعض القطاعات أو في المواقع القيادية.
إن المرأة الأردنية أثبتت جاهزيتها، لا فقط من خلال تحصيلها العلمي، بل عبر أدوارها المتعددة في الأسرة والمجتمع وسوق العمل، إضافة إلى الاستثمار في قدراتها الذي يعد ركيزة وضرورة وطنية، تصب في مصلحة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي على حد سواء، فالرؤية الأردنية الطموحة في التحديث لا تكتمل إلا بمشاركة الجميع، والمرأة شريكة أصيلة في صناعة الحاضر وبناء المستقبل.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري