الرهوي يشارك في فعالية استعراض برنامج التحفيز الاقتصادي 1446هـ – 2024م
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
الثورة نت|
شارك رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، في فعالية استعراض برنامج التحفيز الاقتصادي 1446هـ – 2024م، التي أقامتها اليوم، وزارات الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمالية والنقل والأشغال العامة بحضور مختلف الجهات المعنية.
ويتكون البرنامج المعد من قبل وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمالية 11 برنامجا تشمل تحفيز الاستثمار وبيئة الأعمال، والاقتصاد المجتمعي والصناعات المحلية والتوطين، وإقرار آلية إدارة أراضي الدولة ودعم استثمارات القطاعين العام والخاص، وتنشيط وتنظيم قطاع التطوير العقاري.
كما تشمل العمل المشترك لتحديث خارطة وبيانات قطاع النفط والثروات المعدنية، وبرامج مشتركة لتدعيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات، والنفط والمعادن وفق برامجهم وخططهم التطويرية، وكذا توجيه مخرجات التعليم لخدمة التحفيز الاقتصادي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، والمواكبة الإعلامية من وزارة الإعلام لسير الإجراءات والتقدم في برنامج التحفيز الاقتصادي.
وألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة أكد فيها أهمية هذا البرنامج وما اشتمل عليه من خطوات حيوية للتحفيز الاقتصادي على المستوى الوطني.. منوها بالروح التشاركية التي يقوم عليها البرنامج وأهدافه الحيوية التي راعت ظروف المرحلة واستثمار الإمكانات المتاحة وتوظيفها في صالح الوطن والشعب اليمني.
وقال ” ينبغي أن نعمل جميعا كل من موقعه بجهد لكي نتغلب على المشاكل والتحديات التي نواجهها طيلة سنوات العدوان والحصار المستمرة والتي صمد خلالها شعبنا وما يزال صامدا صمود الجبال وواجه أعباء الحياة بكل صبر”.
وأضاف ” إن الشعب اليمني الصامد الصابر يحتم علينا كمؤسسات دولة أن نعمل ما في وسعنا لتخفيف الأعباء عنه والسير بخطوات جادة وواضحة لصنع واقع أفضل للأجيال القادمة التي ينبغي أن تعيش في وضع مستقر”.
وأوضح الرهوي أن سنوات العدوان والحصار تحولت بالنسبة للشعب اليمني إلى فرصة للانطلاق في مسار البناء والتغيير.. موجها كافة الجهات المعنية بتفعيل الجمعيات في مختلف جوانب العمل والإنتاج والتخلص من البيروقراطية المؤذية والمعيقة لمسار تطوير الأداء.
ولفت إلى أن الحكومة معنية بتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين واستثماراتهم وتوفير البيئة المحفزة لهذا القطاع الحيوي واستقرار وتطوير نشاطه ودوره في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على النجاحات التي لمسها كنتاج للعمل الجماعي من قبل وزراء الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنقل والأشغال العامة والمالية وما سيتم تحقيقه من إنجازات ستصب لصالح الوطن وأبنائه.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أن مشروع التحفيز الاقتصادي يتضمن عددا من البرامج التفصيلية لتحسين ونمو الجانب الاقتصادي.
وقال ” إن المشروع يمثل بارقة أمل لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد من خلال العمل وفق الإمكانيات المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار تحديات الأوضاع الراهنة، والعمل على استنهاض القدرات المحلية المتاحة، واحتضان رأس المال الوطني وتشجيعه على الاستثمار المحلي للإسهام في تحسين الاقتصاد الوطني، وكذا العمل على تحسين وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وتطرق إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال البنى التحتية وخاصة في قطاعي الطاقة والنقل.. مبينا أن الاستثمار في هذا الجانب سيعمل على تحسين بيئة الاستثمار.
وأوضح الوزير المحاقري أن لدى وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار برنامجا طموحا مع وزارة النقل الأشغال العامة للاستثمار مجال النقل والموانئ كون ذلك جزءا من عملية تحسين الوضع الاقتصادي.
من جهته أشار وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد إلى الجهود الحكومية المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.. مبينا أن هناك جهود وطريقة تفكير جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي رغم الظروف الصعبة، من خلال التكامل بين كافة الجهود، واستغلال الموارد والفرص المحلية.
ونوه بالجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لتحسين البيئة الاستثمارية والتحفيز الاقتصادي وفق رؤى جديدة.. مؤكدا تعاون وزارة المالية مع هذه الجهود في إطار تكامل منظومة العمل الواحدة في حكومة التغيير والبناء.
ولفت وزير المالية إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يؤسس لقاعدة صلبة للاستثمار في اليمن ويقدم جملة من الحوافز الاستثمارية.
بدوره أكد وزير النقل والأشغال محمد عياش قحيم أن حكومة التغيير تعمل من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي من خلال جملة الإجراءات رغم الأوضاع الصعبة في البلاد.
وشدد على أهمية مضاعفة الجهود في الجانب الاقتصادي باعتباره من أهم الجبهات لتعزيز الصمود الوطني.. لافتا إلى التعاون بين وزارتي النقل والأشغال والاقتصاد والصناعة في مجال الاستثمار بخدمات النقل والموانئ، وكذا النهوض بالاستثمارات العقارية وإزالة كل العوائق التي تواجهها نظرا لأهميتها في تحسين الواقع الاقتصادي.
وفي الفعالية التي حضرها رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري ونائب وزير الاقتصاد أحمد الشوتري، استعرض وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع خدمات بيئة الأعمال عبدالفتاح الذويد مشاريع تعديل القوانين التي تعدها الوزارة حاليا بالتعاون مع المختصين والجهات ذات العلاقة.. موضحا أن الوزارة أنجزت مؤخرا مشروع قانون التجارة الالكترونية.
فيما أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.. مستعرضا جانبا من المزايا التي يقدمها مشروع قانون الاستثمار الجديد لرأس المال الوطني وما يقدمه من ضمانات وحماية.
بدوره ثمن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي جهود الجانب الحكومي في تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أن المنتجات المحلية بحاجة للدعم والحماية لكي تتوسع مشاريعها القائمة.. مشيدا بدور وزارتي الاقتصاد والمالية وخطواتهما نحو سياسات التوطين والحماية للمنتجات المحلية وتخفيف الإجراءات على القطاع الخاص باعتبارها حجر الزاوية لأي نمو اقتصادي.
وكان رئيس وحدة التقييم والتطوير في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار فؤاد الجنيد استعراض برنامج التحفيز الاقتصادي وما يتضمنه من برامج ومشاريع وأنشطة.
في حين استعرض مدير نظم المعلومات في الوزارة أروى القباطي الخدمات المقدمة عبر البوابة الالكترونية للوزارة وخطط التحول نحو العمل الرقمي بشكل كامل خلال الأشهر القادمة.
وقدمت رئيس مكتب الاتصال والتنسيق بالوزارة ألطاف الغفاري عرضا لمشروع قانون التجارة الالكترونية وأهميته في تنظيم هذه التجارة وحماية المتعاملين والمستهلك.
حضر الفعالية وكيلا وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الداخلية واستقرار الأسواق محمد قطران، وقطاع الصناعة أيمن الخلقي، والوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية وتنمية الصادرات فؤاد هويدي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار النقل والأشغال مشروع قانون رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
جهاز الاستثمار والقطاع الخاص
يشتكي بعض أصحاب القطاع الخاص ورواد الأعمال مما يسمونه ضعف السوق وبطء النمو الاقتصادي، ويعزون تلك المشكلة إلى أكثر من سبب. أول الأسباب، حسب رأي بعضهم، هو طول الإجراءات الحكومية وصعوبة الحصول على التراخيص اللازمة، وهو سبب كثر الحديث حوله إلى درجة اختلطت فيها الحقيقة بالمبالغة. السبب الثاني هو قلة الإنفاق التنموي الحكومي، وما يقال إن الحكومة تعطي الأولوية لخدمة الدَّين العام على حساب احتياجات النمو الاقتصادي، وهناك شبه إجماع على الحاجة إلى زيادة الإنفاق التنموي. أما السبب الثالث الذي يعزو إليه بعض أصحاب الأعمال مشكلة ضعف السوق وبطء النمو الاقتصادي فهو منافسة جهاز الاستثمار والشركات التابعة له للقطاع الخاص في عدد من الأنشطة الاقتصادية. هذا المقال لن يناقش السببين الأول والثاني، وإنما سيبحث في السبب الثالث، وذلك بغض النظر عن قناعة الكاتب بأهمية دور الحكومة القوي في الاقتصاد.
نتطرق أولا إلى ما إذا كانت المشكلة التي يطرحها بعض أصحاب القطاع الخاص هي مشكلة طارئة ومخالفة للقواعد التي يجب العمل بها، أم هي أصيلة في المبادئ والأطر التي تحكم أو تنظم مجالات الاستثمار لكل من القطاع الخاص والقطاع العام في البلاد. لنبدأ بالنظام الأساسي للدولة، حيث تنص المادة الرابعة عشرة منه، وهي تتعلق بالمبادئ الاقتصادية للدولة، على ما يلي:
«تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتوازن بين النشاطين العام والخاص.. إلخ». يتبيّن من روح هذه الفقرة أن ممارسة النشاط الاقتصادي في البلاد مفتوحة للقطاعين العام والخاص، وأن الدولة تكفل التوازن بينهما. لكن النظام الأساسي للدولة لم يحدد الأنشطة الاقتصادية التي يسمح أو لا يسمح للقطاع العام أو للقطاع الخاص بالعمل فيها، كما أنه لم يضع لأي من القطاعين سقوفا أو نسبا تحد من نشاطهما الاستثماري. من زاوية أخرى ينص محور الاقتصاد والتنمية في رؤية عمان ٢٠٤٠ على أن الاقتصاد العماني «منتِج ومتنوع ويقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يسيّره القطاع الخاص، وتحققه تنمية شاملة»، وهذا نص صريح يؤكد أن القطاع الخاص هو الذي يسيّر الاقتصاد العماني. أما جهاز الاستثمار العماني، فقد حددت المادة الخامسة من نظام الجهاز أهدافه، وهي تتلخص في إدارة وتنمية واستثمار أصول سلطنة عمان، وتكوين احتياطيات، والمساهمة في توفير إيرادات للميزانية العامة، والمساهمة في تنفيذ استراتيجيات وسياسات الحكومة، وتعزيز بيئة الاستثمار في البلاد. هنا أيضا لم يضع نظام جهاز الاستثمار قيودا على استثماراته في أي نشاط اقتصادي ولم يضع حدودا لتملكه في أي قطاع أو مشروع استثماري. ولهذا السبب توجد استثمارات للجهاز والشركات التابعة له في كل القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة والزراعة والعقار والسياحة والإمداد (اللوجستيات) والاتصالات والبنوك.
ولمعرفة المزيد عما صار متعارفا عليه عن أهمية دور القطاعين العام والخاص في التنمية، نورد بعضا مما جاء في وثائق خطط التنمية الخمسية عن هذا الموضوع، ونكتفي بالخطتين الأولى والعاشرة بسبب تشابه كل الخطط في ذلك.
تنص الفقرة (ط) من أهداف خطة التنمية الخمسية الأولى (١٩٧٦-١٩٨٠) على ما يلي: «استكمال مقومات قيام اقتصاد وطني حر يرتكز على نشاط القطاع الخاص على أساس المنافسة الحرة البعيدة عن الاحتكار». أما الخطة الخمسية العاشرة (٢٠٢١-٢٠٢٥) فقد كان من بين أهدافها ما نصه: «تسعى الخطة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية العالية... ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تدعيم ترابطها بالمؤسسات الكبيرة.. إلخ». كذلك من بين أهداف الخطة الخمسية العاشرة أن تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات.
مما ورد أعلاه من نصوص أو إشارات قانونية حول القطاع الخاص والقطاع العام، فإننا لم نلحظ وجود تعريف قانوني واضح للقطاعين. كما أنه ليس واضحا ما إذا كان تعريف أي منهما يعتمد على المظلة القانونية الذي يعمل في إطارها كل قطاع، مثل أن يكون قانون الشركات هو المظلة للقطاع الخاص، ونظام جهاز الاستثمار العماني هو المظلة للقطاع العام. كما أنه غير واضح ما إذا كان من القطاع العام هو كل نشاط اقتصادي تصل نسبة ملكية الحكومة في الشركة أو المؤسسة إلى حد معين، وما دون ذلك هو من القطاع الخاص. ليس واضحا كذلك ما إذا كان المقصود «بالقطاع العام» هو فقط قطاع الخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم والإسكان.. إلخ، أم أنه يشمل كذلك القطاع الإنتاجي، مثل الصناعة والزراعة والمعادن.. إلخ. لذلك فإن البحث في هذا الموضوع من الجوانب القانونية يستدعي دراسة قوانين أخرى تتعلق بالنشاط الاقتصادي في البلاد. لكن المؤشر الأهم لمعرفة مدى مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد هو ما جاء في وثيقة الخطة الخمسية العاشرة، التي ذكرت أن من بين أهداف الخطة أن تصل نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات. هنا أيضا يبرز تساؤل حول ما إذا كانت تلك النسبة تشمل استثمارات جهاز الاستثمار والشركات التابعة له، أم هي فقط نسبة مشاركة القطاع الخاص من غير استثمارات جهاز الاستثمار وشركاته!
من الطبيعي في بلد نامٍ، مثل عُمان، أن يكون القطاع الخاص غير قادر أو أنه غير راغب في الاستثمار في بعض القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية، وذلك لأسباب منها المخاطر العالية للاستثمار في بعض المشاريع أو عدم توفر الموارد المالية أو الخبرات التقنية اللازمة. كما أن الحكومة قد تبعد القطاع الخاص عن الاستثمار في بعض القطاعات بغرض إيجاد توازن اجتماعي أو لتجنب وقوع بعض الأنشطة فريسة للاحتكارات، بما قد يؤدي إلى تربح rent seeking ينتج عنه إثراء فاحش لبعض الفئات على حساب الفئات الاجتماعية متوسطة أو منخفضة الدخل. لكن بعض أصحاب القطاع الخاص أو أصحاب الأعمال يشتكون أن جهاز الاستثمار قد توسع في الاستثمار في قطاعات وأنشطة اقتصادية ما كان من الضروري له دخولها.
ويرى هؤلاء أن ما لدى الجهاز من موارد وممكنات يحرم القطاع الخاص من منافسته في أنشطة هي في الأساس من مجالات القطاع الخاص الأكثر جدوى والأقل مخاطرا. ويرى هؤلاء أن دخول جهاز الاستثمار والشركات التابعة له في بعض الأنشطة الخدمية، مثل بناء أو تملك المخازن أو تقديم خدمة نقل الطرود أو بناء عقارات ثم تأسيس صناديق لشرائها ثم إعادة تأجيرها للشركات التابعة للجهاز، قد أضر بقدرة القطاع الخاص على المنافسة في سوق تلك الأنشطة. في المقابل، يجدر التنويه بأن طرح جزء من أسهم بعض الشركات في مجموعة أوكيو للاكتتاب العام كان خطوة مهمة لتعميق البورصة وتوسيع قاعدة المستثمرين، سواء كانوا من الأفراد أو من شركات القطاع الخاص. لكن شكاوى بعض أصحاب القطاع الخاص من منافسة الجهاز لهم يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وذلك من أجل تحقيق أهداف خطط التنمية التي أكدت كلها على أهمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وحيث إن خطة التنمية الخمسية العاشرة هي الآن في أشهرها الأخيرة، فإنه من السهل معرفة ما إذا كان أحد أهدافها، وهو وصول نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى ٦٠٪ من جملة الاستثمارات، قد تحقق أم لم يتحقق، وبالتالي معالجة المشكلة وتصحيح الوضع في الخطة القادمة.
خلاصة القول، إنه ليس ثمة، فيما اطلعنا عليه من الأنظمة والقوانين المتصلة بالنشاط الاقتصادي، ما يقيد دخول جهاز الاستثمار العماني في أي مشروع يرى الجهاز أو الشركات التابعة له أنه مشروع ذو جدوى من الناحية الاقتصادية. لكن الحماسة لربحية المشروع وجدواه يجب ألّا تكون الهدف الأهم للنشاط الاستثماري لجهاز الاستثمار العماني، بل عليه مساعدة القطاع الخاص على القيام بالدور اللازم في الاقتصاد. كما أن دخول الجهاز في بعض الأنشطة الاستثمارية يجب ألّا يؤدي إلى إضعاف تنافسية القطاع الخاص أو إخراجه من أنشطة مهمة وحيوية لبقاء الدور الرئيس له في تسيير الاقتصاد، وذلك كما تؤكد عليه رؤية ٢٠٤٠ وجميع الخطط الخمسية للتنمية.
د. عبدالملك بن عبدالله الهنائي باحث في الاقتصاد السياسي وقضايا التنمية
الرئيس السيسي يوجه بإطلاق إسم أحمد عمر هاشم على مسجد وطريق ومحطة قطار سريع