«البيئة»: «حوار السياسات» رسالة تؤكد توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
نظمت وزارة البيئة جلسة «حوار السياسات» لمناقشة توصيات تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، والذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على مدار يومين بالمركز الثقافي التعليمي البيئي «بيت القاهرة»، لمناقشة الفصل الثالث من التقرير الخاص ببناء مدن شاملة وذكية ومرنة مناخيا، وذلك بحضور جوليا وانجيرو منسق تقرير تقييم سياسات النمو الأخضر بمنظمة «OECD»، والمهندس تامر الشيال، ممثلاً عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وأكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن حوار السياسات يقدم رسالة إيجابية تشير إلى أن الدولة المصرية كلها تتحرك نحو التحول الأخضر، ودمج البعد البيئي والاستدامة والاقتصاد الأخضر والدوار في الاستراتيجيات القطاعية التنموية في مصر.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر خاضت خلال العام الجاري تجربة مهمة مع مؤسسات دولية ذات مصداقية كبيرة في إعداد تقييم للوضع الراهن للسياسات البيئية والمسار نحو النمو الأخضر، حيث تعاونت مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED في إعداد تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، وأيضا التعاون مع البنك الدولي في إعداد التقييم البيئي القطري والذي ركز على موضوعات الاقتصاد الدوار والأزرق والتمويل الأخضر والحوكمة البيئية، ليكون التقريران مدخل لتقييم الوضع الحالي وتحديد الفرص والفجوات وآليات التغلب عليها.
تحديد الفرص والفجوات وآليات التغلب عليهاوأكد محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة، أن الفترة الماضية شهدت خطوتين فارقتين في مسار مصر نحو التحول الأخضر، وهي صدور قرار رئيس مجلس الوزراء عقب صدور تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بتشكيل لجنة للسياسات البيئية بعضوية مختلف الوزارات، تستهدف الاستفادة من نتائج وتوصيات التقارير الدولية الصادرة مؤخراً، في إعداد ورقة سياسات وطنية تبرز الأولويات الوطنية بما يتماشى مع التوصيات الدولية، إلى جانب الإعداد لاستراتيجية البناء الأخضر في مصر من خلال لجنة مشكلة من رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات تقودها وزارة الإسكان، والمتوقع إطلاقها خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي.
واستعرضت جوليا وانجيرو نيكيما منسق تقرير تقييم سياسات النمو الأخضر بمنظمة OECD، الوضع الحالي للمدن الذكية مناخيا والمرنة والشاملة في مصر وفق التقرير، ومحركات النمو لها، وأكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي، وفرص العمل، ومصادر التلوث ومسببات غازات للاحتباس الحراري، والمدن المصرية التي بحاجة إلى التعزيز والمرونة المناخية، وحماية وحماية المجتمعات المتضررة.
وأوصى التقرير بضرورة الإصلاحات الإدارية من أجل مراعاة الاستمرارية الريفية والحضرية بشكل أفضل، حيث لم يعد توزيع سكان المناطق الحضرية والريفية يعكس الواقع الحضري في مصر.
تحقيق التنمية الحضريةوأضافت «جوليا» أن الحوكمة الحضرية تحتاج إلى مزيد من التعزيز، في تيسير الإطار المؤسسي وإدماج الاعتبارات البيئية بشكل أكبر، وتساعد السياسات المصممة حسب المكان في تحقيق التنمية الحضرية إلى جانب تعزيز المشاركة العامة في القرار البيئي، وتبسيط حوكمة الأراضي وجعلها أكثر شفافية، حيث تتمتع مصر بإمكانيات كبيرة لتحسين الحوكمة من أجل التنمية الحضرية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة النمو الأخضر التنمية المستدامة سیاسات النمو الأخضر الأخضر فی مصر فی إعداد
إقرأ أيضاً:
ميسرة بكور: الإصلاح المالي في ألمانيا لن ينعكس على الاقتصاد قريبًا
أكد مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات في برلين، الدكتور ميسرة بكور، أن الحكومة الألمانية تواجه تحديًا معقدًا يتمثل في كيفية التوفيق بين الانضباط المالي الصارم الذي تلتزم به، وبين الحاجة المتزايدة لضخ استثمارات استراتيجية من أجل دعم النمو الاقتصادي.
وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن لجوء برلين إلى الاقتراض بما يقارب 180 مليار يورو، يعيد إلى الذاكرة الأزمة التي أطاحت بالحكومة السابقة بعد استقالة وزير المالية آنذاك بسبب مخاوف من تراكم الديون على الأجيال المقبلة.
وأضاف بكور أن ألمانيا تستثمر حاليًا نحو 57 مليار يورو في مشاريع البنية التحتية والدفاع والطاقة المتجددة، وهي حزمة تؤكد الحكومة أنها ستسهم في تنشيط الاقتصاد على المدى الطويل، لكنه شدد على أن هذه الاستثمارات لن تُحدث تأثيرًا فوريًا، مُشبّهًا الوضع بزراعة شجرة تحتاج إلى سنوات حتى تطرح ثمارها، ما يعني أن الأثر الإيجابي لن يظهر سريعًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
سقوط عصابة تستغل الأطفـــــ.ال فى أعمال التسول بالقاهرة| صور