من كاليفورنيا.. الجزيرة تنظم لقاء جماهيريا حول الاقتصاد وتأثيره في الانتخابات
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
وناقش الضيوف خلال اللقاء (الذي يمكن متابعته كاملا عبر هذا الرابط) أولويات الإنفاق الحكومي، في ظل تقديم مساعدات بنحو 22 مليار دولار لإسرائيل، وتأثير السياسات الاقتصادية بين الحزبين، وانعكاسات ذلك على منطقتنا العربية.
وتتمثل أهمية ولاية كاليفورنيا في صدارتها الاقتصادية والعلمية، فلو كانت دولة مستقلة لكانت ستكون خامس أكبر اقتصاد في العالم بإنتاج يتجاوز 3 تريليونات دولار سنويا، كما أنها مركز الابتكار العالمي، حيث ولدت شركات التكنولوجيا العملاقة مثل آبل وغوغل وفيسبوك.
وعرضت فرح خان، رئيسة بلدية إرفاين الديمقراطية، ما تراه من إنجازات الحزب الديمقراطي في تحقيق النمو الاقتصادي وخفض البطالة، لكنها أشارت إلى عدم رضا بعض المواطنين الأميركيين عن أداء الحزب رغم التقدم الحاصل.
وترى خان أن الحزب الديمقراطي يسعى لتحقيق مستويات معيشة تضمن رفاهية المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، كالسكن والرعاية الصحية، معتبرة أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استثمارا فعالا في جودة الحياة للمواطنين.
في المقابل، ذهب إيريك تشين، رئيس بلدية وهو ممثل عن الحزب الجمهوري، إلى أن السياسة الاقتصادية يجب أن تتجه لخفض الضرائب لتحفيز الاستثمار، معتبرا أن تقليص الإنفاق الحكومي يمكن أن يعزز الاستدامة المالية على المدى البعيد.
وأضاف تشين أن التضخم والدين القومي يضغطان بشدة على الاقتصاد، وأن تقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي يعد الحل الأمثل لخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارا.
الحلم الأميركيوفي سؤال عن "الحلم الأميركي"، ناقش الضيوف مدى واقعية تحقيق الطموحات الاقتصادية للأفراد، إذ يرى جوني خميس، وهو سياسي مستقل ورجل أعمال، أن كلا الحزبين لا يقدم حلولاً جذرية لهذه القضية، وأن هناك حاجة لتطبيق سياسات منطقية تخدم المجتمع بأسره بعيدا عن الانتماءات الحزبية.
وأكد خميس أن رفع الضرائب دون تحسين ملموس في مستوى معيشة المواطنين يقود إلى تراجع الحلم الأميركي، معتبرا أن خفض الضرائب ورفع القيود يمكن أن يعزز الفرص الاقتصادية.
ورأى مشاركون أن الأوضاع في الشرق الأوسط تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الأميركي، خاصة في ما يتعلق بالإنفاق العسكري والمساعدات، حيث تطرق أحد المتحدثين إلى ازدواجية السياسة الخارجية الأميركية التي تدعم أطراف نزاع بالسلاح، مما يؤدي إلى نزيف الموارد المالية على حساب الرفاهية المحلية.
وفي هذا السياق، يرى تشين أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب حققت استقرارا نسبيا خلال سنوات حكمه عبر تجنب النزاعات الكبرى في المنطقة، مبينا أن الحزب الجمهوري يتخذ موقفا أكثر صرامة تجاه القضايا الخارجية، وهو ما يعد محوريا ضمن سياسات ترامب الانتخابية الحالية.
4/11/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ من ترامب يهز سوق النحاس الأميركي
صراحة نيوز – أشعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة ضخمة من شحنات النحاس المتدفقة نحو الموانئ الأميركية منذ فبراير الماضي، بعدما لمح إلى نيّته فرض رسوم جمركية على واردات المعدن. إلا أن إعلانًا مفاجئًا من إدارته قلب المشهد رأسًا على عقب، متسببًا في واحدة من أكبر تقلبات أسعار النحاس منذ عقود.
فقد أعلنت الإدارة الأميركية يوم الأربعاء عن استثناء النحاس المكرر – وهو الشكل الأكثر شيوعًا من واردات المعدن – من رسم جمركي نسبته 50%. هذا الإعلان دفع بأسعار العقود الآجلة للنحاس في بورصة “كومكس” الأميركية للانخفاض بأكثر من 20% في جلسة واحدة، وهو أكبر تراجع منذ بدء تداول هذه العقود بصيغتها الحالية عام 1988، بعد أن كانت الأسعار قد شهدت ارتفاعات قوية في الأشهر الماضية ترقّبًا لتطبيق الرسوم.
ويبدو أن القرار المفاجئ أدى إلى انهيار استراتيجيات تجارية اعتمدت على فروقات الأسعار بين الأسواق العالمية والمحلية، بعدما استقطبت هذه الفروقات كميات ضخمة من النحاس إلى السوق الأميركية. وباتت الولايات المتحدة الآن أمام تخمة من المعروض، ما يفتح الباب أمام تحديات وفرص جديدة للمصنعين والمستوردين والمستهلكين.
تكدّس في المخزونات وتراجع في الأسعار
بارت ميليك، رئيس استراتيجية السلع في “تي دي سيكيوريتيز”، أشار إلى أن الولايات المتحدة تمتلك حاليًا كميات من النحاس تفوق احتياجاتها الفعلية في المستقبل القريب، مؤكدًا أن عملية امتصاص هذه الكميات قد تضغط سلبًا على السوق.
وكانت أسعار النحاس في الولايات المتحدة قد ارتفعت بفعل توقعات بفرض الرسوم الجمركية، مما دفع الشركات إلى الإسراع في شحن المعدن قبل دخول القرار حيز التنفيذ. وبلغ الفارق السعري بين عقود “كومكس” ونظيرتها في بورصة لندن للمعادن نحو 28%، لكنه تقلص إلى 4% فقط بعد القرار.
وقال بن هوف، رئيس استراتيجية السلع في “سوسيتيه جنرال”، إن هذا التطور يعيد التوازن إلى فروقات التسعير الجغرافية، ويخفف من التعقيدات المتعلقة بتسليم المعدن تحت نظام الرسوم الجديد.
ضغوط صناعية وراء القرار… ورسوم مؤجلة للنحاس المكرر
قرار الإدارة الأميركية باستثناء النحاس المكرر من الرسوم جاء استجابة لضغوط من داخل قطاع المعادن، إذ أشار العديد من المصنعين إلى أن السوق المحلية لا تملك القدرة الإنتاجية الكافية لتلبية الطلب دون واردات.
مع ذلك، لم يُستبعد بشكل نهائي فرض رسوم مستقبلية على النحاس المكرر. فقد أوصت وزارة التجارة بتأجيل تطبيق رسوم بنسبة 15% حتى عام 2027، ترتفع إلى 30% في 2028. كما وجه ترامب بإعداد تقرير محدث عن أوضاع السوق بحلول منتصف 2026، لدراسة إمكانية فرض “رسم استيراد شامل تدريجي” على النحاس المكرر.
ارتياح في الأسواق الخارجية وقلق في الداخل
القرار وفّر ارتياحًا واضحًا لمورّدي النحاس المكرر إلى السوق الأميركية، وفي مقدمتهم شركة “كوديلكو” التشيلية الحكومية، بينما تراجعت أسهم شركات تعدين أميركية كبرى مثل “فريبورت-مكموران”. وفي الوقت ذاته، يخشى بعض المحللين من أن تستمر تأثيرات التخمة في الضغط على الأسعار العالمية، خاصة إذا لم يتمكن السوق الأميركي من تصريف المخزون المرتفع.
ووفقًا لناتالي سكوت-غراي، كبيرة محللي المعادن في مجموعة “ستون إكس”، فإن إعادة توجيه تدفقات الشحن ستستغرق وقتًا، لكن الأثر السلبي على أسعار بورصة لندن قد يظهر بوضوح خلال الفترة المقبلة، لا سيما إذا تحولت المراجحة السعرية إلى سلبية بدرجة كبيرة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري