تعتبر الاستقلالية من القيِّم الأساسية التي يسعى الكثيرون لتحقيقها في حياتهم، فهي تعكس القدرة على اتخاذ القرارات بشكل فردي، والاعتماد على النفس في مواجهة التحدّيات. ومع ذلك، قد تتحول هذه الاستقلالية، إلى مبالغة تؤدي إلى نتائج سلبية، كما أن لها تأثير خطير على الأفراد والمجتمعات.
يجب أن نعي أن الاستقلالية تعزِّز من الثقة بالنفس، وتساعد الأفراد على تطّوير مهاراتهم، ولكن عندما تصبح هذه الاستقلالية مبالغًا، تتحول الى العزلة.
بلا شك، يمكن أن تؤدي المبالغة في الاستقلالية، إلى فقدان الروابط الاجتماعية. فالعلاقات الإنسانية، تعتمد على التفاعل، والتعاون، وعندما يفضِّل الفرد الاستقلالية المطلقة، قد يُشّعِر الآخرين بالتجاهل، أو عدم التقدير منه، وينتج عن ذلك تآكل العلاقات الاجتماعية، وبالتالي يصبح الشخص معزولًا عن شبكة الدعم التي يحتاجها في الأوقات الصعبة.
وقد تؤثر المبالغة في الاستقلالية على الصحة النفسية. فالشعور بالوحدة، والضغط الناتج عن تحمل المسؤوليات بمفرده، يمكن أن يؤدي إلى القلق، والاكتئاب، ثم إن التوازن بين الاستقلالية، والاعتماد على الآخرين، هو المفتاح للحفاظ على الصحة النفسية. فطلب المساعدة، أو مشاركة الأعباء، لا يعني الضعف، بل يعكس قوة الشخصية، وقدرتها على التواصل.
يجب علينا أن ندرك أن للاستقلالية، قيمة مهمة، ولكن المبالغة فيها، قد تؤدي إلى عواقب سلبية.
من الضروري أن نبحث عن التوازن بين الاعتماد على النفس، والتواصل مع الآخرين، فالحياة ليست مجرد رحلة فردية، بل هي تجربة مشتركة، تتطلب التعاون، والدعم المتبادل، لذا علينا أن نعي أهمية العلاقات الإنسانية في حياتنا.
fatimah_nahar@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال
افتتح وزير العمل محمد جبران، والفريق أحمد خالد حسن سعيد،محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء ،ندوة تثقيفية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والتي نظمتها "جمعية القوي البشرية – مصر" تحت عنوان "قانون العمل الجديد - نحو بيئة عمل عادلة و مستقرة"، وذلك بحضور أكثر من 200 مدير موارد بشرية من كبرى الشركات العالمية العاملة في السوق المصري.
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
تشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثة
جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"
محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف
شارك في الندوة إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل حيث تم استعراض أبرز مواد "القانون"،فيما يتعلق بتوضيح التعديلات الجوهرية المتعلقة بعقود العمل، وتنظيم العمالة الأجنبية، وأحكام المنصات الرقمية ،وغيرها،كما حضر المهندس عماد نصر أيوب رئيس مجلس إدارة "الجمعية"،و محمد الدروي، عضو مجلس الإدارة، والذي أكد في كلمته أن الجمعية تضم في عضويتها نخبة من العاملين بمهنة الموارد البشرية في مصر، وتعمل على تعزيز الوعي القانوني والممارسات السليمة في إدارة الموارد البشرية.كما حضر الفعاليات محمد كمال مدير مديرية العمل بالإسكندرية .. وفي إفتتاح "الندوة" ثَمّن الوزير جبران ،دور المجتمع المدني في مناقشة مواد القانون ،وأكد على أن "الوزارة" مُنفتحة على كل المقترحات لضمان تطبيق فعال يحفظ الحقوق ويضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة.
يدعم مسيرة الاستثمارقال الوزير :إن قانون العمل الجديد يُمثل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، ويدعم مسيرة الاستثمار في مصر من خلال مناخ تشريعي عادل ومرن... وأشار إلى الإستعدادات الجارية للإنتهاء كافة القرارات الوزارية التنفيذية للقانون، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة..موضحًا أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا..وأوضح إن تصديق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا أيضًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
استقرار كافة الأطفالمن جانبه، رحب محافظ الإسكندرية بعقد الندوة على أرض المحافظة، مؤكدًا أن تطبيق القانون الجديد يتطلب وعياً مؤسسياً ومهنيًا عاليًا، وأن هذه اللقاءات تمثل منصة ضرورية لفهم مضامين القانون وتطبيقه على نحو يحقق العدالة والاستقرار لكافة الأطراف. وأضاف أن المحافظة تفتح ذراعيها لأي جهد يسهم في تحسين بيئة العمل والارتقاء بكفاءة المؤسسات، لاسيما في ظل ما يشهده مناخ الاستثمار من تطور ملحوظ.وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بقضايا العمل والتشغيل، وتحرص على دعم كافة المبادرات التي تسهم في تمكين العنصر البشري وتأهيله لسوق العمل، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر ثقافة قانونية حديثة تسهم في ترسيخ بيئة عمل قائمة على الحقوق والواجبات، بما يدعم استقرار سوق العمل ويعزز من قدرة المؤسسات على تحقيق النمو والتنافسية.