«الإمارات للذكاء الاصطناعي»: تعزيز تبني حلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
بحث مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، والتي تنظم في أبوظبي بحضور وزراء ومسؤولين وممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية في دولة الإمارات، سبل تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، أهمية دور المجلس في دعم وتعزيز الجهود لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير وتبني الحلول المستقبلية المعزّزة بالتكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلات نوعية في مختلف قطاعات العمل الحكومي، وعلى المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية، والصحية، وغيرها.
وناقش عمر سلطان العلماء، مع أعضاء المجلس، عدداً من مشاريع الجهات والدراسات والإحصاءات المرتبطة بتطوير مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتوظيف حلوله في تطوير مختلف القطاعات استكمالاً لاجتماع عقد في جيتكس 2024.
حضر الاجتماع، الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ود. محمد العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، وحنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
كما حضر الاجتماع، يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ود. عهود شهيل، مدير عام حكومة عجمان الرقمية، والمهندس أحمد سعيد النعيمي، مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية لرأس الخيمة.
واستعرض أعضاء المجلس أهم إنجازات اللجان الفرعية في العمل على المبادرات التي تم اعتمادها ضمن المرحلة الثانية من استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تركز على تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية بشكل أوسع لتشمل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ورفع وتيرة المنافسة الإيجابية بين الجهات واعتماد الذكاء الاصطناعي أسلوب عمل وأداة في إنجاز التعاملات الرقمية باستخدام حلول مبتكرة في قطاعات الصحة، والطاقة والموارد الطبيعية، والصناعة، والمواصلات والخدمات اللوجستية، والسياحة، والخدمات الحكومية.
تشمل أهداف المرحلة الثانية، التي يركز عليها المجلس، تعزيز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير منظومة حاضنة للذكاء الاصطناعي، واعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وتأسيس بيئة تشريعية وتنظيمية فاعلة.
واستعرضت لجنة قطاع الطاقة والبنية التحتية آخر مستجدات المبادرات والمشاريع القائمة، بما في ذلك المنصة الموحدة لبيانات الطاقة والبنية التحتية، ومشروع الشبكات الصغيرة الذكية، والمبنى الذكي التفاعلي، وسلطت الضوء على مشروع المركز الرقمي في إمارة الفجيرة، وهو أول مركز تشاركي من نوعه، يضم مركزاً للخدمات، ومركزاً للإبداع، ومركزاً للفنون الرقمية ضمن بيئة موحدة.
وناقش المجلس مخرجات دراسة أعدتها وزارة الطاقة لدراسة الطلب المتزايد على الطاقة من قبل مراكز البيانات. تضمنت إحصاءات حول استهلاك الطاقة في مراكز البيانات التي استهلكت حوالي 200 تيراواط/ساعة عام 2020 على مستوى العالم، بما يعادل 1% من إجمالي استهلاك الكهرباء العالمي.
وأشارت إلى وجود 34 مركز بيانات في دولة الإمارات، تعتمد في الغالب على التبريد الهوائي. وأوصت بإنشاء فريق عمل مشترك لتعزيز الممارسات المستدامة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وتطوير لوائح وسياسات تفصيلية لدعم أهداف الاستدامة، وتحسين الأطر التنظيمية لتشجيع كفاءة استخدام الطاقة واعتماد الطاقة المتجددة بهدف تقليل الانبعاثات المترتبة على تشغيل مراكز البيانات.
وناقشت لجنة قطاع الصناعة التابعة للمجلس «برنامج الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي»، الذي تم إطلاقه بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الرئيسية في القطاع الصناعي ومطوري التكنولوجيا، في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتبني التطبيقات المتطورة بهدف إيجاد الحلول للتحديات الأكثر إلحاحاً في القطاع الصناعي.
ويعمل البرنامج على تسهيل فرص التمويل بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، ويمكِّن المشاركين فيه من الوصول إلى مجموعة متنوعة من مطوري التكنولوجيا، ما يتيح تبادل المعرفة وإزالة الحواجز المالية، لتسريع تطوير وتنفيذ الحلول المبتكرة للذكاء الاصطناعي، ودعم تطوير التكنولوجيا الحديثة وإيجاد الحلول الجديدة لمواجهة التحديات الصناعية في دولة الإمارات.
واستعرضت لجنة قطاع المواصلات والخدمات اللوجستية، ولجنة قطاع السياحة، ولجنة قطاع التجارة سير العمل وآخر مستجدات مبادراتها، وتم اعتماد مقترح تشكيل لجنة الملكية الفكرية برئاسة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، للإشراف على المبادرات المعنية بالملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع وفحص العلامات التجارية، وفرص تبني الذكاء الاصطناعي في كل منها.
كما تناول المجلس آخر مستجدات جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي التي دخلت مرحلة التقييم النهائي، بعد إغلاق باب الترشح في 12 يوليو 2024، حيث تلقت الجائزة 225 طلباً للمشاركة.
واستعرض مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات، مبادرة «ابتكارات التجارب التكنولوجية»، الهادفة لبناء جسر معرفي بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية الرائدة، وتشجيع التعاون الخلاق لاستكشاف أحدث الحلول التكنولوجية، وتعزيز جهود استشراف المستقبل القائم على الشراكات الناجحة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات الذكاء الاصطناعي الإمارات للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی فی دولة الإمارات فی القطاعات وکیل وزارة لجنة قطاع مدیر عام
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في حوار انتقال الطاقة ببروكسل
شاركت دولة الإمارات، أمس، في الطاولة المستديرة الوزارية ضمن حوار انتقال الطاقة رفيع المستوى، الذي عقدته رئاسة مؤتمر الأطراف "COP30" بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة "IEA"، وذلك في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم.
وترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع، المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وتأتي المشاركة ضمن الجهود العالمية للتحضير لمؤتمر الأطراف الثلاثين "COP30" المقرر عقده في مدينة بيليم بالبرازيل، حيث شكّل الحوار منصة لتبادل الرؤى حول تسريع تنفيذ نتائج مؤتمري “COP28” و"COP29"، وتحقيق أهداف تحول الطاقة العالمي، بما في ذلك مضاعفة كفاءة الطاقة وزيادة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
واستعرض المهندس شريف العلماء، خلال مداخلته، أبرز إنجازات دولة الإمارات في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، مسلطاً الضوء على المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة، مثل "التحالف العالمي لكفاءة الطاقة"، الذي تقوده وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وقال إن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في تحول قطاع الطاقة، من خلال استراتيجيات وطنية طموحة تشمل "استراتيجية الإمارات للطاقة 2050"، ومشاريع نوعية مثل "مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية" و"مشروع محطة براكة للطاقة النووية السلمية"، إلى جانب استثمارات ضخمة في الهيدروجين النظيف والشبكات الذكية، وقد ساهم هذا التوجه في تنويع مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر النظيفة، بما يعزز الأمن الطاقي ويدعم أهداف الحياد المناخي.
أخبار ذات صلة
وأكد التزام الدولة بلعب دور ريادي في تسريع التحول العالمي للطاقة، وتعزيز التعاون الدولي من خلال بناء جسور الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الإمارات تضع كفاءة الطاقة في صميم سياساتها المناخية والاقتصادية، وتعمل على تمكين الدول من تحقيق أهدافها المناخية بشكل عادل وشامل من خلال التحالف العالمي لكفاءة الطاقة.
وأضاف أن دولة الإمارات تؤمن بأن تحقيق التحول في قطاع الطاقة العالمي يتطلب تعزيز أواصر التعاون الدولي وتكامل الجهود بين مختلف الدول والمؤسسات، ومن هذا المنطلق، حرصت الدولة على بناء شراكات استراتيجية مع المنظمات العالمية.
وأكد على أن دولة الإمارات، من خلال مشاركاتها النشطة على الساحة الدولية، ستواصل دعم أجندة المناخ العالمية، والعمل على تحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على الأجيال القادمة.
المصدر: وام
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة