إبراهيم عيسى: النظام السياسي الراهن لا بديل له.. والأجواء لا تحتمل الفكر المتطرف
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، على ضرورة التوقف عند الأزمة الاقتصادية وقفة "جراح"، مشددًا على أن الأيام الماضية أثبت أن مصر أمة ومجتمع في خطر حقيقي من الداخل، منوهًا بأنه لا بد من تأمل الأدلة والحجج والبرهان بشأن الخطر الذي يمر به مصر.
وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الإثنين، إلى أن الأيام الحالية هي أيام مصارحة ومكاشفة ولابد من وجود الوضوح، والمجتمع المصري يعاني من حالة هشاشة كبيرة جدًا، مشددا على أن النظام السياسي الراهن لا بديل له، والفترة الحالية لا تحتمل الفكر المتتطرف الإرهابي والتأثير على المجتمع.
وأوضح أن النظام عند تراجع شعبيته وتقلص مصداقيته هو تهديد مباشر للاستقرار في الدولة، مؤكدًا أن النظام السياسي المصري الراهن هو المسؤول عن تراجع شعبيته وهو أمر مهم جدًا، شعبية القرار السياسي في مصر شئ مهم؛ لأن مصر ليست دولة ديمقراطية ولا تناقش في الإعلام.
ولفت إلى أن المواطن في حالة من الهشاشة والإحباط وخيبة الأمل تجاه النظام السياسي والوضع الاقتصادي في مصر، مؤكدا أن مستوى المعيشة أصبح في منتهى الصعوبة وليس هناك مؤشرات لوجود نور قادم في ظل الطمأنة من أي طرف.
ونوه إلى أن المواطن بيطلع قدر من غضبه والمجتمع يعيش ضغوط اقتصادية كبيرة"، موضحًا أن الضغوط التي يعيشها المواطن يوميًا تدفعه لتصديق أي شائعة ساذجة.
وتابع: "الإخوان الآن ومنذ الـ7 من أكتوبر وهم قادرين على إقناع المجتمع المصري أن الأفيال تطير "، مشددًا على أن المؤسسات الدينية الرسمية تصدر بيانات يمكن كتابه أسفلها "أبوعبيدة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عام الضباب السياسى فى مصر الإعلامي إبراهيم عيسى الازمة الاقتصادية إبراهيم عيسى المجتمع المصري المؤسسات الفكر المتطرف النظام السیاسی إبراهیم عیسى
إقرأ أيضاً:
هل الخيار المتطرف الذي تبحثه إسرائيل في غزة قابل للتنفيذ؟
تدرس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خيارات عدة بعد انتهاء عملية "عربات جدعون"، التي لم تنجح في إحداث تحول في قضية الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وفق هيئة البث الإسرائيلية، ومن هذه البدائل ما وصفته بـ"خيار متطرف" إلى جانب ضم أراضٍ أو الحكم العسكري.
وأوضحت الهيئة، أن الخيار المتطرف هو فرض حصار على التجمعات السكانية في غزة، ومنع دخول أي مساعدات أو طعام أو ماء، سواء عبر الشاحنات برا أو بالإسقاط جوا، وذلك لإجبار الفلسطينيين على التوجه جنوبا.
وحسب هيئة البث، فإن من يغادر المناطق المحاصرة سيحصل على مساعدات دون قيود.
وفي هذا السياق، يرى المحلل العسكري العميد حسن جوني، أن المؤسسة الأمنية تبحث هذه الخيارات مع المستوى السياسي، لكن "لا يعني بالضرورة أن تكون فكرة المستوى العسكري".
ووصف جوني -في حديثه للجزيرة- هذه البدائل بأنها جرائم حرب وليست خيارات عسكرية، معربا عن قناعته بأن التهجير القسري والتغيير الديموغرافي "غير قابل للتنفيذ عمليا في غزة"، في ظل وجود دور للمقاومة واستمرار تحركاتها وعملياتها وكمائنها المركبة.
وحسب جوني، فإن جزءا من أهداف عملية "عربات جدعون" كان تهجير سكان شمالي القطاع بشكل كامل للتعامل مع المقاومين في المنطقة بشكل ساحق، في وقت لا تزال فيه المقاومة تفرض نفسها في الميدان ومنها مناطق أقصى الشمال.
وشدد الخبير العسكري على أن المستوى العسكري في إسرائيل يبحث خيارات عسكرية "قابلة للتنفيذ"، خاصة أن أهداف الحرب متضاربة، وهو ما أظهر خللا كبيرا في التخطيط الإستراتيجي في بداية الحرب.
ووفق جوني، فإن جيش الاحتلال أخذ 22 شهرا لتنفيذ عملية عسكرية في غزة أهدافها متضاربة، مما أدى إلى سقوط خسائر بشرية أكبر.
وبناء على هذا المشهد الميداني، فإن جيش الاحتلال وصل إلى نقطة الذروة، وهو ما يدركه رئيس الأركان إيال زامير، الذي صار يدعو إلى حل سياسي في قطاع غزة، بعدما "لم يعد بمقدور الجيش تحقيق أشياء إضافية".
إعلانوأشار الخبير العسكري إلى أن جيش الاحتلال لم يحقق أهداف الحرب طيلة المدة التي تمتع فيها بالطاقة القصوى لقدراته، لافتا إلى أنه يستحيل عليه حاليا تحقيق هذه الأهداف بعدما تناقصت هذه القدرات العسكرية بشكل كبير.
ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 898 عسكريا إسرائيليا، وفق إحصائيات جيش الاحتلال المعلنة، في وقت تؤكد فيه فصائل المقاومة أن الأرقام المعلنة أقل بكثير من الخسائر الحقيقية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة