دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي تطلق سياسات محدَّثة وجديدة لتطوير المنظومة التعليمية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي مجموعة من السياسات المحدَّثة للمدارس الخاصة، إلى جانب مجموعة من السياسات الجديدة المصمَّمة لتمكين مؤسَّسات التعليم المبكر، ما يمثِّل نقلة نوعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة. وتقدِّم السياسات إطار عمل يحقِّق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، ما ينسجم مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية.
تشكِّل هذه السياسات حصيلة للتعاون مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، من الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة. وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة البالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية، هي محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلُّم ويضمُّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمَّن 14 سياسة. وأطلقت الدائرة لمؤسَّسات التعليم المبكر 27 سياسة جديدة، منها سبع سياسات في محور الحوكمة والعمليات، وثماني سياسات في محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت معالي سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «تأتي هذه السياسات الشاملة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع التعليم. ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث، بهدف توفير مسار للتطوُّر المستمر في مختلف المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية. وتتيح هذه السياسات تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور».
وتعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقُّق من الامتثال، والاطِّلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن المساءلة. ويُتوقَّع أن يتحقَّق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، خلال العام الدراسي الجاري، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركِّز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، هي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفِّر سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة إطارَ عملٍ شاملاً يعزِّز كفاءة العمليات، ويحسِّن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم. وتتضمَّن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي، لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
وعُدِّلَت سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفِّر مرونة أعلى في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج، إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة، وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصُّصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية، وسياسة سلوك الطلبة، حيث أُعِدَّت بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة، والتدخُّل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. وتهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية والاستدامة إلى دعم ممارسات المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أمّا سياسات التعليم المبكر، فتشكِّل أساساً لتطوير تجارب التعلُّم، وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكِّن مؤسَّسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي. ويأتي إطلاق هذه التدابير تعزيزاً للمشاركة في مجتمع المدارس، وتعزيز تفاعل أولياء الأمور، وضمان أعلى مستويات الجودة في جميع المؤسَّسات.
وتتضمَّن سياسات مؤسَّسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكِّد أهمية توفير طعامٍ صحيٍّ ومُغذٍّ، مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركِّز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، من خلال ضمان خصوصيتهم عبر تقديم خدمات الرعاية الشخصية، وتوظيف هذه التجارب الإيجابية، ما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
وحرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم، لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم من خلال توفير جدول زمني مرن، وإجراءات مساعِدة على التأقلم، ما يضمن الاندماج في مؤسَّسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سَلِسَة. وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقُّق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصَّصة، وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة التعلیم والمعرفة المدارس الخاصة هذه السیاسات إلى جانب من خلال
إقرأ أيضاً:
جامعة الجلالة تطلق برنامج إدارة المنشآت السياحية والفندقية لدعم التعليم التطبيقي
أعلنت جامعة الجلالة الأهلية، في إطار رؤيتها الاستراتيجية لتقديم برامج أكاديمية مبتكرة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، عن إطلاق برنامج بكالوريوس إدارة المنشآت السياحية والفندقية ضمن برامج كلية العلوم الإدارية، ليُضاف إلى منظومة التعليم التطبيقي المتقدم التي تتميز بها الجامعة.
يتميز البرنامج بموقعه الفريد في مدينة الجلالة السياحية ذات البيئة الطبيعية الجاذبة والمرافق المتطورة، مما يوفر بيئة تعليمية عملية ملائمة لتخصص إدارة المنشأت السياحية و الفندقية.
ويُعد البرنامج الجديد أحد البرامج الرائدة التي تستهدف إعداد خريجين بمهارات تخصصية في إدارة الفنادق والمنتجعات والأنشطة السياحية، مع التركيز على الجانب العملي والتدريبي، وذلك استنادًا إلى موقع الجامعة المتميز داخل مدينة الجلالة السياحية، ومنطقة البحر الأحمر وما تمتلكه من مرافق ذكية ومعامل تطبيقية.
وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، قائلاً: “تلتزم جامعة الجلالة بتقديم برامج تعليمية تواكب التطورات العالمية وتُعزز قدرات الطلاب على المنافسة في سوق العمل، مشيرًا الي أن برنامج إدارة المنشآت السياحية والفندقية يأتي استكمالًا لرسالتنا في دعم التعليم القائم على الابتكار والتطبيق، خاصة في المجالات التي تشهد نموًا متسارعًا مثل قطاع السياحة والضيافة.”
وأضاف، أن البرنامج صُمم وفق أحدث المعايير الأكاديمية الدولية، ويشمل فرصًا للتدريب العملي في مؤسسات فندقية وسياحية داخل مصر وخارجها، إلى جانب شراكات دولية مع جامعات مرموقة منها جامعة ولاية أريزونا الأمريكية، مما يعزز فرص الطلاب في الحصول على شهادة مزدوجة وخبرات عالمية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نجوى سمك، عميد كلية العلوم الإدارية، أن البرنامج يُعد نقلة نوعية في التعليم السياحي والإداري بالجامعة، ويغطي مجموعة متكاملة من المهارات تشمل التسويق السياحي، إدارة الفعاليات، السياحة الرقمية، الذكاء الاصطناعي في الضيافة، واللغات الأجنبية، بما يتماشى مع متطلبات المؤسسات السياحية الحديثة.
وقالت: "نحرص على أن يكون البرنامج تطبيقياً في جوهره، حيث يُلزم الطالب بإتمام تدريب ميداني تحت إشراف أكاديمي ومهني مباشر، ويخضع لتقييم شامل لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة.
وتم تأسيس مجلس استشاري للبرنامج يضم نخبة من خبراء السياحة والفنادق في مصر والمنطقة. ساهم هذا المجلس في تصميم البرنامج وتطويره، ويتولى الإشراف على التكامل بين الجانب الأكاديمي والميداني، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة اللاصفية.
كما نتيح للطالب الجمع بين تخصصه الأساسي وتخصص فرعي من مجالات متعددة مثل: الاقتصاد، السياسة أو نظم معلومات الأعمال، مما يعزز من جاهزيته المهنية."
ويُمنح الطالب درجة البكالوريوس في إدارة المنشآت السياحية والفندقية بعد إتمام 125 ساعة معتمدة على مدار ثلاث سنوات ونصف بنظام دراسي مكثف، مع إمكانية الدراسة بالخارج لمدة فصل دراسي من خلال اتفاقيات التبادل الطلابي.
ومن أهم مخرجات البرنامج؛. تمكين الخريج من ممارسة الإدارة المتكاملة للمنشآت السياحية والفندقية،في إطار الاستدامة، تحليل اتجاهات السوق السياحي وإعداد الخطط الاستثمارية والتسويقية. تطبيق نظم التكنولوجيا والإدارة الذكية في تشغيل المنشآت. تطوير المهارات الشخصية واللغوية للتعامل مع السائحين والنزلاء من مختلف الجنسيات.تقييم مؤشرات الأداء وتشخيص تحديات سوق السياحة والضيافة.
كما أن أبرز فرص العمل للخريجين؛ مدير فنادق ومنتجعات، مخططو سياحة وسفر، مشرف خدمات الإقامة والمرافق ،منسق فعاليات ومؤتمرات سياحية، محلل بيانات الأداء السياحي، مطور مشاريع سياحية ، مسؤول تسويق سياحي ورقمي، خبراء نظم تشغيل ذكية ومستدامة في السياحة والضيافة
جدير بالذكر، تتصدر جامعة الجلالة العديد من التصنيفات العربية والاقليمية، كأول جامعة أهلية مصرية ضمن هذه التصنيفات، حيث تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجات علمية من جامعات عالمية، ولديهم منشورات مصنفة في مجلات دولية.
بالاضافة الي ان جامعة الجلالة لديها شراكات واتفاقيات تعاون مع اكبر الجامعات الأمريكية والأوروبية واليابانية، منها جامعة ولاية أريزونا الامريكية التي تعطي شهادة مزدوجة وبرامج تبادل طلابي في أكثر من ٩ برامج مختلفة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة