بدء المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي اليوم: الحكومة المصرية تؤكد عدم فرض أعباء جديدة على المواطنين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
بدأت اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وقد أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تستهدف خلال هذه المراجعة مناقشة كيفية تحقيق الأهداف الاقتصادية وتوقيتات تنفيذ البرنامج في ظل العوامل والتطورات الإقليمية المحيطة بالبلاد.
في تصريحات تليفزيونية، وجه متحدث مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، رسالة طمأنة إلى المواطنين، مؤكدًا أنه لن يتم فرض أعباء إضافية على المصريين.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي سيظل كما هو، بما يتماشى مع المصلحة الوطنية، وستتم مراجعة المستهدفات وتوقيتات التنفيذ بما يتناسب مع التحديات الإقليمية.
تأكيدات الحكومةوأشار الحمصاني إلى أن جزءًا من عملية التقييم والمراجعة سيشمل متابعة الأعباء التي تواجه الاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية أخذ الظروف والتطورات الإقليمية في الاعتبار لضمان عدم تحميل المواطنين المزيد من الضغوط الاقتصادية.
وأضاف: "من المهم جدًا أن تظل الحكومة حريصة على حماية المواطنين من أي أعباء إضافية".
مؤتمر صحفي مرتقب لرئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدوليمن المتوقع أن يعقد مؤتمر صحفي في القاهرة بين رئيس الوزراء المصري ومديرة صندوق النقد الدولي، حيث سيتم مناقشة نتائج المراجعة الرابعة.
ومن بين النقاط التي سيتم تناولها، تقييم تأثير الأوضاع الإقليمية على الاقتصاد المصري، والتأكيد على استمرار برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
السياق الإقليمي وتأثيره على الاقتصادجاءت هذه المراجعة في ظل أوضاع إقليمية متغيرة تؤثر على الاقتصاد المصري.
ويعمل البرنامج الاقتصادي على تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح والتخفيف من حدة التحديات الاقتصادية، مع مراعاة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
هل تحمل المراجعة الرابعة أعباء إضافية؟
ورغم التحديات، أكدت الحكومة أن المراجعة ستراعي الظروف الاقتصادية الصعبة ولن تفرض أعباء إضافية على المواطنين.
كما نوه الحمصاني إلى أن برنامج الإصلاح تم تصميمه بشكل يحمي المصلحة الوطنية، مشددًا على أن التغييرات المحتملة في البرنامج ستأخذ في الاعتبار التطورات الإقليمية لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي.
خلفية عن برنامج صندوق النقد الدولي في مصر
برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ودعم الاستقرار المالي.
ومع بدء المراجعة الرابعة، تبقى الأنظار موجهة نحو نتائج المفاوضات وتأثيرها على الوضع الاقتصادي المصري.
تستمر الحكومة المصرية في بذل الجهود لدعم الاقتصاد ومراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين، في وقت يشهد فيه العالم والمنطقة تحديات اقتصادية كبيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المراجعة الرابعة صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومة المصرية متحدث مجلس الوزراء الأعباء الاقتصادية التطورات الإقليمية مؤتمر صحفي صندوق النقد الدولی المراجعة الرابعة أعباء إضافیة
إقرأ أيضاً:
خبراء: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري ورسالة إيجابية للمستثمرين
أشاد خبراء بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرين أن الأرقام الواردة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" تعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، وقدرتها على تحقيق التعافي والنمو المستدام رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وقال الباحث الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنّته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ صدى البلد أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026، يُعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تُمهّد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقام، بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة