شعبة المستوردين: صندوق النقد الدولي يعمل على تعديل المسار وتحسين أداء الاقتصاديات المستقرة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن هناك عاملين مترابطين يصر عليهما الصندوق وهما التعويم وتقويض الحاجة للدولار وهو الأمر الذي يأتي منه المعاناه و الخوف و الفزع الذي يتبعه نجاه ثم بناء.
أوضح أن الصندوق يطالب دوما بسعر عادل للعملة وليس مجرد تقليل قيمتها لأن ذلك ليس الغاية أو الهدف وإنما المراد هو القيمة العادلة ثم القيمة العادلة ثم القيمة العادلة.
أكد قناوي أن وجهة نظر الصندوق سليمه علمياً عندما تكون التجارب في اقتصاديات مستقرة ومشاكلها الاقتصادية حديثه حيث إن الحد الأدنى للدخل مناسب ودول صناعية تصدر ما يقارب استيرادها أو يزيد. أما تنفيذ البرامج على اقتصاد قائم علي العشوائية من عقود وعلى شعوب تعاني وتسعى لأن تعيش عيشة كريمة في ظل غياب إصلاح إقتصادي من عقود هو ما يجعل الشك قائما في نجاح هذا البرنامج بلا معاناة عنيفة يصحبها آلام وصراخ .
طالب قناوي بتعديل المراحل الزمنية لتطبيقه وكذلك خفض حجم التوقعات بإمكانية الوصول لأهدافه بسلام وأمان.
وطالب بأن يتم العمل بالتوازي بمزيد من دعم الإنتاج والتشغيل ورفع الأجور وخفض الفائدة وزيادة دعم التصدير. والعمل المتواصل وإعادة النظر في حجم الإجازات بمرتب، موضحا أن المطلوب هو تقليل الأعباء، والضرائب والتأمينات وجعل إيرادات الدولة من قطاع الأعمال يعتمد على نسب من الربح الحقيقي وليس المقدر، كما يجب أن يكون هناك المزيد من التيسير والدعم والتحفيز للوصول إلى الأهداف المرجوة من برنامج الإصلاح الاقتصادي مع استقرار الجبهة الداخلية وتماسكها مع القيادة السياسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعويم شعبة المستوردين صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب