اسماء الأحزاب والمكونات السياسية في التكتل السياسي الجديد برئاسة بن دغر وموعد الإشهار
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قالت مصادر مطلعة ان الأحزاب السياسية اليمنية ستُعلن تكتلها "التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية" يوم غدا الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، وسط مقاطعة من المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا.
الأحزاب والتكتلات السياسية اليمنية والبالغة عددها 23 حزباً ومكوناً سياسياً، وقعت على الانضمام لهذا التكتل السياسي الجديد، وتوافقت على تسمية الدكتور "أحمد عبيد بن دغر" رئيس مجلس الشورى رئيسًا لهذا التكتل، بينما أعلن الانتقالي رفضه الانضمام لهذا الكيان السياسي بحسب المصادر.
الأحزاب والتكتلات المنضوية تحت هذا التحالف:
حزب المؤتمر الشعبي العام
التجمع اليمني للإصلاح
الحزب الاشتراكي اليمني
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
المكتب السياسي للمقاومة الوطنية
الحراك الجنوبي السلمي المشارك
حزب الرشاد اليمني
حزب العدالة والبناء
الائتلاف الوطني الجنوبي
حركة النهضة للتغيير السلمي
حزب التضامن الوطني
الحراك الثوري الجنوبي
حزب التجمع الوحدوي اليمني
اتحاد القوى الشعبية
مؤتمر حضرموت الجامع
حزب السلم والتنمية
حزب البعث العربي الاشتراكي
مجلس حضرموت الوطني
حزب البعث العربي الاشتراكي القومي
حزب الشعب الديمقراطي (حشد)
مجلس شبوة الوطني العام
الحزب الجمهوري
حزب جبهة التحرير
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
النزاهة: المشمولين بقانون العفو العام لايحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 1:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، اليوم الاثنين، على أن الهيئة لن تتهاون في التصدي لمحاولات استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية، فيما أشار إلى منع المشمولين بالعفو العام من الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة.وقال اللامي، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن الهيئة ستشكل فرقاً ميدانية في بغداد والمحافظات، لزيارة المفوضية وتشكيلاتها بالتعاون معها، للتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة وضمان عدم استغلال الموارد العامة في الحملات الانتخابية.وأشار إلى أن المشمولين بقانون العفو العام ممن صدرت بحقهم قرارات قضائية لا يحق لهم الترشح للانتخابات، محذراً في الوقت ذاته من استغلال المناصب والمواقع التنفيذية لأغراض انتخابية.ودعا رئيس هيئة النزاهة المفوضية إلى إشعار رؤساء ومؤسسي الأحزاب بضرورة الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية عبر دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية فيها، مؤكداً أن الهيئة ستتابع مصادر تمويل الأحزاب وأوجه صرفها، استناداً إلى الصلاحيات التي يمنحها القانون النافذ.من جانبه، أعرب رئيس مجلس المفوضين، القاضي عمر أحمد محمد، عن استعداد المفوضية للتعاون الكامل مع الهيئة، مثمناً مبادرتها في دعم جهود الشفافية، وحماية المال العام، ومراقبة الحملات الانتخابية للكتل السياسية ومرشحيها.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات