اعرف حقك.. متى يحدث التأمين على الموظف الجديد؟
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
التأمين على الموظف أو العامل من الأمور التي يبحث عنها كل من يلتحق بعمل جديد، للرغبة في الانضمام لمظلة الحماية الاجتماعية التي تضمن حماية تأمينية ومميزات عديدة يتم منحها للمؤمن عليهم فور الانضمام.
متى يتم التأمين على الموظف الجديدووفق المعلن من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ألزم قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بالقيام بتقديم طلب اشتراك للعامل الجديد «المؤمن عليه» خلال أسبوعين من وقت إلتحاقه لديه كعامل، وذلك وفقًا للنموذج س1 الموجود باللائحة التنفيذية.
وهناك عدد من الإجراءات يجب على صاحب العمل القيام بها فور انضمام عامل جديد للعمل، وهي كالآتي:
تحرير نموذج رقم 1 من أصل وصورتين يدويًا يتم فيه استيفاء كافة التوقيعات الموجودة بكل دقة، أو إلكترونيًا عند إلتحاق أي عامل بالخدمة لديه لمكتب التأمينات الواقع في دائرة النشاط.
الأوراق المطلوبة للتأمين على العاملوبالنسبة للأوراق المطلوبة للتأمين على العامل الجديد جاءت كالآتي:
- صورة من شهادة الميلاد.
- صورة المؤهل الدراسي.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء الاشتراك أو نسخة من عقد العمل.
- صحيفة البيانات الأساسية لبيان وجود مدد اشتراك سابقة.
- بيان من المؤمن عليه إذا كان يستحق معاش آخر من عدمه.
- تقرير اللياقة البدنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على الموظف
إقرأ أيضاً:
المصريين الأحرار يناقش قانون العمل الجديد برؤية تحاكي المستقبل
نظّمت أمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة الإسكندرية ندوة موسعة بعنوان "قانون العمل الجديد.. من أجل عمل مستقر"، تناولت أبعاد القانون الذي صدق عليه مؤخرًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوصفه نقلة نوعية في التشريعات العمالية المصرية.
جاءت الندوة برعاية النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وبتنسيق الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وبمشاركة كل من يسري خليفة أمين الحزب بالإسكندرية، ومنى كيرلس أمين تنظيم المحافظة، وسط حضور نوعي من المتخصصين والخبراء في قضايا العمل والتشريعات، وممثلين عن الهيئات العمالية والنقابية.
وشهدت الندوة حضورًا لافتًا للنائب السابق فتحي عبد اللطيف، مستشار الاتحاد الدولي لحقوق العمال، والخبير في شؤون القوى العاملة أحمد فتحي، رئيس مكتب القوى العاملة بالإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من كوادر الحزب والمشاركين من المهتمين بالشأن العمالي.
نقلة نوعية في التشريع العمالي
وخلال النقاش، أكد فتحي عبد اللطيف أن القانون يمثل "طفرة تشريعية حقيقية"، تُقرب مصر من المعايير الدولية لحماية العمال، مشيرًا إلى أن القانون لم يكتف بتعديلات جزئية، بل أعاد هيكلة العلاقة بين العامل وصاحب العمل على أسس من الشفافية والعدالة والضمانات القانونية، من خلال تنظيم العقود، وتسوية النزاعات، ودعم بيئة العمل المستقرة.
أما أحمد فتحي، فأوضح أن القانون الجديد يُعزز من مرونة سوق العمل، ويواكب التطورات التكنولوجية والتنظيمية، مشيرًا إلى دوره في تقليص زمن التقاضي، وتحسين بيئة العمل، وتأهيل العمال لمتطلبات سوق العمل الإقليمي والدولي، ما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية العنصر البشري المصري.
دعم للاستثمار وحماية للحقوق
ناقش الحضور كذلك تأثير القانون على مناخ الاستثمار، مؤكدين أن بيئة عمل قائمة على الوضوح والعدالة تُشجع المستثمرين وتُقلل من النزاعات، مشيرين إلى أن القانون الجديد يُعد حلقة وصل بين حماية الحقوق وتحفيز الإنتاج.
وفي ختام الندوة، أكد حزب المصريين الأحرار دعمه للتوجه التشريعي الإصلاحي في الدولة، وحرصه على أن يكون شريكًا فاعلًا في النقاش المجتمعي حول القوانين المؤثرة على حياة المواطنين، وخاصة قوانين العمل والتأمينات والحماية الاجتماعية.